در حالی بحث جدی در خصوص فراهم شدن امکان واردات تجاری آیفون ۱۶ مطرح شده است که برخوردی با متخلفان واردات آیفون‌های رفرش و ریپک دو سال گذشته صورت نگرفته است.

طی حدود دو سال گذشته و به واسطه محدودیت‌های ارزی که کشور با آن مواجه شد، شاهد اعمال ممنوعیت برای واردات آیفون‌های مدل 14 و بالاتر بودیم. در این بازه زمانی و با وجود توقف نسبی تولید آیفون‌های 13 شاهد واردات گسترده این تلفن‌های لوکس آمریکایی به کشور بودیم.

در چنین شرایطی شاهد واردات گسترده آیفون‌های رفرش و ریپک شده به کشور بودیم. موضوع واردات گسترده آیفون‌های رفرش و ریپک مسئله پنهانی نیست و از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، اتحادیه مربوط و همچنین سازمان توسعه تجارت مورد تایید قرار گرفته است.

تایید رسمی واردات آیفون‌های رفرش و ریپک توسط سازمان توسعه تجارت

نامه‌ای که در ادامه مشاهده می‌کنید، مربوط به سال اواخر تابستان سال 1402 است. در این مکاتبه، معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت پس از حدود یک سال در خصوص نتایج رویه واردات در برابر صادرات خود اظهار نظر کرده بود و موارد را برای مهدی ضیغمی معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کرده است.

در اینجا تاکید شده بود که در مجموع رویه رانتی واردات از محل صادرات که براساس آن تأمین ارز گوشیهای بالای 600 دلار انجام می‌شد به نتیجه مدنظر نرسیده است. در این مکاتبه به دو مشکل جدی به‌عنوان تبعات سیاست فوق اشاره شده بود:

1. با توجه به اینکه واردات تلفن همراه به‌عنوان یک حوزه تخصصی نیازمند شبکه تأمین و توزیع کالا و خدمات پس از فروش می‌باشد ورود صادرکنندگان کالاهای دیگر به این حوزه علناً غیرمنطقی و ناممکن بوده و نتیجه سیاست اتخاذشده هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا بوده است، بدین معنی که در بسیاری موارد واردات تلفن همراه توسط واردکنندگان قبلی این کالا در گذشته ولی با کارت بازرگانی صادرکننده در ازای دریافت توسط صادرکننده انجام می‌شود.

2. در برخی موارد دیگر که صادرکننده رأساً اقدام به واردات تلفن همراه می‌نماید، مجدداً به‌دلیل عدم ورود تخصصی به موضوع کالاهای بعضاً نامرغوب (اصطلاحاً رفرش) به بازار وارد شده و خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمی‌گردد.

با واردکنندگان آیفون دست دوم برخورد می‌شود؟

طی ماه‌های اخیر اما بحث‌های جدی در خصوص صدور مجوز واردات تجاری آیفون 14 و مدل‌های بالاتر مطرح شده است. به نظر می‌رسد که این رویه صحیحی نیست که افرادی که در تخلف واردات آیفون رفرش و ریپک دخیل بودند، بدون هیچ محدودیتی امکان واردات جدید این کالاها را داشته باشند.

براین اساس باید ساز و کاری طراحی شود تا به ابهامات واردات آیفون رفرش و شرکت‌های دخیل در این فرآیند رسیدگی شود. در گام اول باید پالایشی در خصوص شرکت‌هایی که در این تخلف دست داشتند و به نوعی کالای مستعمل و دست دوم را به خریداران عرضه کردند در طی این پالایش برخورد شود.

با در نظر گرفتن موارد تخلف صورت گرفته که منجر به زیان مصرف‌کنندگان و همچنین زیان ارزی برای کشور شده است، نباید مجوز همگانی و بدون محدودیت برای واردات این کالا برای متخلفین صادر شود. بنابراین این انتظار از دستگاه‌های ناظر می‌رود تا به این موضوع ورود کرده و ضمن جلوگیری از تداوم فعالیت شرکت‌های متخلف، برخورد با متخلفان واردات آیفون رفرش را نیز در دستور کار قرار دهند.