معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو، دستورالعمل ابلاغ شده از سوی این سازمان برای توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی را خلاف قوانین و رویه‌های پیشین دانسته و خواستار اصلاح آن و پیگیری رویه‌های قانونی شده است.

سازمان غذا و دارو در مصوبه‌ای که مهرماه گذشته به سکوهای اینترنتی توزیع دارو ابلاغ کرده است از آنها خواسته تا برای توزیع دارو مجددا از کارگروه مشترک صدور مجوز سکو برای توزیع اینترنتی دارو مجوز فعالیت بگیرند این درحالی است که طبق مصوبه هیات مقررات زدایی کسب و کارهای فعال در این حوزه با داشتن جواز کسب از اتحادیه توزیع اینترنتی می‌توانند فعالیت کنند و نیازی به دریافت مجوز مجدد نیست.

از سویی طبق آنچه در نامه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به رئیس سازمان غذا و دارو آمده است رویه قانونی برای تدوین این رویه قانونی در نظر گرفته نشده است و اعضای کارگروه مشترک نیز فقط از سازمان توزیع غذا و دارو انتخاب شده‌اند. طبق آنچه در این نامه آمده است اعضای کارگروه مشترک ۸ نفر تعیین شده‌اند که در شرایط فعلی ۷ نفر آنها از سازمان غذا و دارو و یک نفر از سازمان فناوری اطلاعات است که این به معنای کارگروه مشترک نیست بلکه باید اعضا به صورت متوازن در این کارگروه مشترک حضور یابند از سویی حضور شخصی از بخش خصوصی الزامی است.

حال در نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری که به امضای معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی رسیده است مقرر شده تا ضوابط فنی حمل دارو اصلاح شود.

پس از تصویب دستورالعمل توزیع اینترنت دارو در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت، سازمان غذا و دارو ابلاغ آن را به تاخیر می‌انداخت تا در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت را مکلف کرد تا دستورالعمل مربوط به توزیع آنلاین داروها را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.

اما در نهایت آنچه در مهرماه از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ شد طبق نامه‌ای که از سوی هیات مقررات زدایی به رئیس سازمان غذا و دارو زده شده است این مصوبه را خلاف مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار دانست چرا که طبق مصوبه این هیات کلیه دارندگان مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی می توانند بدون اخذ مجوز مجدد در حوزه رساندن دارو به مصرف کننده نهایی از طریق داروخانه های دارای مجوز از آن سازمان فعالیت کنند. این در حالی است که بر اساس نامه جنابعالی، صدور توسط کارگروه مشترک صدور مجوز سکو» محقق می شود.

پس از این نامه به نظر می‌رسد سازمان غذا و دارو در رویه خود تغییر نداد از همین رو هیات مقررات زدایی در نامه‌ای جداگانه به کمیسیون اصل ۹۰ از رئیس این کمیسیون خواست تا موضوع را بررسی کند در این نامه مجدد روی دریافت مجدد جواز کسب از سوی کارگروه مشترک صدور مجوز سکو تاکید شده است و قید شده که این بند از دستورالعمل خلاق مصوبه هیات مقررات زدایی است.

و در نهایت در نامه‌ای که نوزدهم دی ماه ۱۴۰۳ نصراله پژمان‌فر‌ رئیس کمیسیون اصل نود به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نوشته اعلام کرده است: «ضابطه ابلاغی سازمان غذا و دارو در مغایرت با بند (ج) مصوبه ۷۷ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.»

او در ادامه این نامه نوشته است: «بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار صدور اجازه فعالیت این سکوها با نهاد صنفی بوده در حالی که در ماده ۱۶ ضابطه فنی حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی منوط به تایید کارگروهی مشترک شده است.»

او در این نامه از وزارت بهداشت خواسته است: با توجه به رد شکایت انجمن صنفی داروسازان از دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبه ۷۷ هیات مقررات زدایی و لازم الاجرا بودن مصوبات هیات مقررات زدایی بر اساس بند «ب» ماده ۱۳ قانون تامین مالی زیر ساخت اصلاح در ضابطه مربوطه اعمال و گزارش آن به کمیسیون ارائه شده و گزارش اجرای دستورالعمل حمل و عرضه دارو توسط سکوهای اینترنتی به اطلاع کمیسیون رسانده شود.

در نهایت نیز با توجه به تغییر نکردن ضوابط از سوی سازمان غذا و دارو، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو خواستار تغییر بندهایی از مصوبه ابلاغی این سازمان برای توزیع اینترنتی دارو شده است. در این نامه قید شده است برای این اصلاح باید مصوبات هیات مقررات زدایی را در نظر بگیرد همچنین مستندات لازم را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند و سرویس الکترونیکی به روز رسانی فهرست داروخانه‌ها را در اختیار سکوهای اینترنتی توزیع دارو قرار دهد.