خروج شرکت‌هایی مانند هایپر استار، قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری کالا و ۱۰ میلیارد دلاری ارز، تنها بخشی از روند پرشتاب فرار سرمایه از ایران را نشان می‌دهد. مفهومی که گفته می‌شود نتیجه بی ثباتی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی است و با استفاده از زیرساخت پیچیده غیررسمی و از ابزارهایی مانند صرافی‌های سنتی به مقاصد سرمایه‌گذاری با بازدهی بیشتر منتقل می‌شود. اما در میان این اعداد بزرگ، بانک مرکزی همچنان، ارزهای دیجیتال و تتر را به عنوان متهم فرار سرمایه معرفی می‌کند. بازاری که گفته می‌شود سالانه حجم معاملات آن به ۵ میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

فرار سرمایه به عنوان یک رفتار اقتصادی شناخته می‌شود. زمانی که بازدهی و مصونیت‌ برای سرمایه سرمایه‌گذاران جای خود را به بی ثباتی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بدهد، مفهوم انتقال سرمایه که بیشتر جنبه حرکت سرمایه برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، جای خود را به فرار سرمایه می‌دهد و در این نقطه دیگر امیدی به بازگشت آن به چرخه اقتصادی وجود ندارد.

حسن خوشپور، مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه معتقد است: «در کشورهایی که مالکیت خصوصی یا حقوق مالکیت محترم شمرده نمی‌شود، ناامنی‌های امنیتی، اقتصادی یا سیاسی وجود داشته باشد یا به هر شکلی سرمایه در جا، بخش یا موضوع دیگری امنیت و بازدهی را احساس کند، انتقال صورت می‌گیرد.»

اما این حرکت اقتصادی که نشان دهنده افزایش ریسک و ترس سرمایه به شمار می‌رود، نیازمند ابزاری برای انتقال است. امیر عباس امامی، مدیرعامل پلتفرم خدمات پرداخت نئوزرین می‌گوید: «در کشورهایی که سیاست آزادی جریان سرمایه وجود ندارد، فرار سرمایه از راه‌های رسمی ممکن نیست یا بسیار دشوار است و اغلب فرار سرمایه در این کشورها مانند ایران، از مسیرهای غیررسمی مانند صرافی‌های سنتی صورت می‌گیرد.»

در این میان، بانک مرکزی رمزارزها را به عنوان متهم فرار سرمایه اعلام می‌کند. این در حالی است که نتایج پژوهش انجمن بلاک‌چین در مورد تاثیر رمزارزها و تتر روی نرخ ارز نشان می‌دهد معاملات ارزی ایران در سال به ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و این در حالی است که معاملات تتر سهمی کمتر از ۵ میلیارد دلار در سال دارند.

بازار بزرگ فرار سرمایه
باتوجه به داده‌های موجود، با بازاری مواجه هستیم که سالانه حجمی چند صد میلیارد دلاری دارد و برای پاسخ به این نیاز، شبکه‌ای پیچیدی و غیر رسمی از بازیگران مختلف مانند صرافی‌های سنتی را به سمت ایجاد زیرساخت انتقال سرمایه برده است.

به گفته امامی، مدیرعامل پلتفرم خدمات پرداخت نئوزرین، مکانیزم فرار سرمایه اغلب به این شکل است که فردی در خارج از کشور (مثلا یک صادر کننده) منابع ارزی دارد و در ایران فرضا برای پرداخت هزینه‌های ریالی خود به ریال نیاز دارد. در این حالت صادرکننده ارز خود را در اختیار خریدار قرار می‌دهد و در مقابل خریدار که قصد خروج سرمایه خود را دارد، ریال حاصل از فروش دارایی های خود را به فروشنده منتقل می کند.

اگر به ترندهایی مانند خرید املاک و سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌ و ساز در کشورهای اطراف نگاه کنیم، در نبود شرایط مناسب سرمایه‌گذاری داخلی، انتخاب سرمایه‌گذاران کاهش ریسک و انتقال سرمایه خود به یک جغرافیای دیگر برای حفظ بازدهی بوده است.

در این رابطه، مرکز آمار اعلام کرده است ایرانیان در سال ۲۰۱۸ تعداد ۳۶۵۰، سال ۲۰۱۹ تعداد ۵۴۰۰، سال ۲۰۲۰ تعداد ۷۰۰۰ و سال ۲۰۲۰ تعداد ۱۳ هزار ملک در ترکیه خریداری کرده‌اند و به صورت کلی گفته می‌شود ماهانه ۱۵۰ میلیون دلار به این صورت از کشور خارج می‌شود. به این آمارها باید دیگر مقاصد سرمایه‌گذاری مانند قبرس شمالی، امارات یا کانادا را هم اضافه کرد.

هرچند آمارهای رسمی داخلی در این زمینه به صورت قطره‌چکانی منتشر می‌شود اما باتوجه به داده‌های اداره مهاجرت کانادا، برآورد شده است ایرانیان در فاصله ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ بیشتر از ۷۶ هزار تابعیت دریافت کرده‌اند و بر همین اساس بالای ۲۵ میلیارد دلار سرمایه تنها از همین طریق خارج شده است. هرچند آمارهای غیررسمی میزان خروج سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری را نشان می‌دهند.

فرار سرمایه در اقتصاد ایران و در طول زمان بجز برخی مقاطع، روند افزایش و پرشتابی داشته است. امروزه برآوردها نشان می‌دهد سالانه به صورت متوسط ۱۰ میلیارد دلار قاچاق ارز صورت می‌گیرد و بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالا قاچاق می‌شود.

در یک تصویر بزرگ‌تر، خروج سرمایه به معنی کاهش تقاضا برای ریال و تضعیف آن است که به نظر می‌رسد در نبود شرایط مناسب سرمایه‌گذاری داخلی، رویکرد بانک مرکزی در ایجاد محدودیت برای خروج ارز نتوانسته کارآمد باشد و شبکه‌های غیررسمی مانند صرافی‌های سنتی زیرساخت مناسبی ایجاد کرده و به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در این زمین بازی نقش بازی می‌کند.

مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه در رابطه با زیان فرار سرمایه می‌گوید: «اگر منابعی که در داخل کشور می‌تواند برای ساخت زیرساخت و توسعه اقتصادی بکار گرفته شود، از کشور خارج شود، زیرساخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نمی‌شود که در این صورت کمبودها در حوزه‌های مختلف شکل می‌گیرد و به کاهش عرضه خدمات و محصولات منجر می‌شود. موضوعی که می‌تواند به افزایش قیمت‌ها دامن بزند. به این ترتیب نمی‌توان به صورت مشخص در رابطه با موضوع فرار سرمایه نتیجه گرفت تورم افزایش پیدا می‌کند. اما فرار سرمایه با تضعیف اقتصاد می‌تواند آسیب‌هایی مانند تورم را به دنبال داشته باشد.»

فرار سرمایه یا فرار اعتماد؟
شکل‌گیری روند پرشتاب فرار سرمایه در سال‌های گذشته تنها پیش‌زمینه‌های اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی ندارد می‌توان رویکرد نظام بانکی و سیاست‌های ارزی پولی کشور را هم به عنوان یک کاتالیزور در نظر گرفت.

محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی میزان ارز در دست مردم را در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. این در حالی است که ۱۰ سال قبل‌تر و در سال ۱۳۹۱ شبکه بانکی ضربه بزرگی به اعتماد مردم برای جمع‌آوری این نقدینگی و مولدسازی آنها زد. در سال ۹۱ بانک‌ها در ازای سپرده‌های ارزی مردم، در زمان برداشت از حساب به جای تسویه با همان ارز، ریال پرداخت می‌کردند و نرخ ارز (دلار) ۱۲۲۶ تومانی مبنای عودت وجه بود. تسویه با این نرخ درحالی بود که نرخ دلار در سال ۹۱ با ۱۹۰۰ تومن کار خود را آغاز و در نهایت تا نزدیک ۳۵۰۰ تومان هم رسید.

امروزه هم در نبود شفافیت، در بازار صحبت‌هایی در مورد مالیات ستانی از صندوق‌های بورسی مانند طلا و رمزارزها، امنیت روانی سرمایه‌گذاران را به بازی می‌گیرد.

همچنین به گفته خوشپور: «در داخل کشور مواردی مانند دخالت‌های دولت در اقتصاد و سرکوب قیمت‌ها یا نبود آزادی در ورود خروج میان بازارهای مختلف داخلی، فرار سرمایه را تحریک می‌کند. همچنین به صورت کلی مواردی مانند بی ثباتی اقتصاد کلان، ناامنی‌های سیاسی و ناامیدی در کشور، از جمله شکل دهنده‌های فرار سرمایه هستند.»

از نگاه او، هرچه کنترل‌های اقتصادی را شدیدتر و دستوری‌تر کنیم، احتمال فرار سرمایه بیشتر می‌شود. چراکه سرمایه را نمی‌توان با دستورالعمل و دستورهای اداری قابل کنترل باشد و یا اجازه انتقال را نداد.

امیر عباس امامی معتقد است: «به طور کلی فرار سرمایه معمولا به دو دلیل اتفاق می‌افتد. یکی مهاجرت و دیگری ریسک‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی که فعالان اقتصادی احساس می‌کنند. در حالت مهاجرت احتمال برگشت این سرمایه زیاد نیست. اما در حالت دوم اگر شرایط اقتصادی مناسب شود، شخص احتمالا مجدد سرمایه‌های خود را به کشور باز خواهد گرداند.»

ابزار، قربانی سیاست
در حالی که فعالان بازار رویکرد کنترل‌های اقتصادی شدیدتر و دستوری‌تر را تشدید کننده روند فرار سرمایه می‌دانند، بانک مرکزی با اعمال محدودیت و کنترل روی ابزارهای انتقال سرمایه به جنگ با پدیده فرار سرمایه می‌رود.

از جمله مخالفت‌های بانک مرکزی با حوزه رمزارز در ایران، استفاده از این ابزار برای فرار سرمایه عنوان می‌شود. هرچند این نهاد مالی تاکنون میزان فرار سرمایه با استفاده از رمزارزها را اعلام نکرده است و با گذشت بیشتر از یک ماه از مسدودی درگاه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی هنوز دلیل آن را به صورت شفاف مشخص نکرده است. اما رمزارزها چقدر پتانسیل فرار سرمایه دارند؟

مدیرعامل پلتفرم خدمات پرداخت نئوزرین معتقد است: رمزارزها نیز در کنار کانال صرافی‌ها یک کانال انتقال سرمایه هستند اما باید توجه کرد که هم از جهت سهولت هم از جهت بلوغ همچنان انتقال پول از طریق صرافی‌ها روش مناسب‌تری برای فرار سرمایه است و رمزارزها سهم بسیار ناچیزی در این خصوص دارند. نکته کلیدی در فرار سرمایه، کارسازی منابع خارج شده در یک حساب بانکی خارجی است که از طریق صرافی‌های با سهولت بسیار بیشتری صورت می‌گیرد تا رمزارزها. در واقع این امکان بسیار دشوار است که فردی برای مثال ۱۰۰ هزار تتر را بدون مشکل وارد حساب بانکی خود در خارج از کشور کند.

او این موضوع که بازار ارزهای دیجیتال منجر به فرار سرمایه یا تسهیل آن می‌شوند را آدرس غلط دادن می‌داند و معتقد است، همانطور که در چهل سال گذشته فرار سرمایه وجود داشته است، اصل و ریشه فرار سرمایه شرایط مبهم و نابسامان اقتصادی و اجتماعی است و نمی‌توان یک ابزار را متهم به ایجاد یک پدیده با ریشه‌های عمیق دیگر کرد.

مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: «رمزارز در اقتصاد ایران از معدود ابزارهایی است که دولت هنوز نتوانسته آن را به صورت کامل کنترل کند. این در حالی است که رمزارز در خارج از کشور و اقتصاد بین‌المللی از اعتبار مناسبی برخوردار است. به همین دلیل می‌تواند برای افرادی که قصد دارند سرمایه خود را انتقال یا فراری دهند انگیزه ایجاد کند. به صورت کلی ابزارهای انتقال نقش تسهیل‌گری دارند. نباید گفت امروزه رمزارزها سهم چندانی ندارند و نباید نگران بود، چراکه می‌تواند در صورت ادامه این روند به سرعت جایگزین دیگر روش‌های انتقال سرمایه شود.»

به گفته او: برای جلوگیری از فرارسرمایه با استفاده از فناوری‌های برافکن، راه‌حل ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، اهمیت به نوآوری و کارآفرینی، محترم شمردن مالکیت خصوصی و حقوق مالکیت، اجازه فعالیت به بخش خصوصی واقعی، آزادی اقتصادی، مدیریت ورود و خروج سرمایه در کشور برای ایجاد انگیزه در داخل است.