مراجع گمرکی بایستی به‌طور شفاف و دقیق اطلاعات مربوط به تعرفه‌های استفاده‌شده در سال ۱۴۰۲ در صادرات مفتول مس (جهت واردات موبایل) را اعلام کنند.
در سال گذشته، حجم قابل توجهی از مس (مفتول‌مس) از طریق برخی شرکت‌های بازرگانی و با واسطه خرید از بورس کالا از شرکت‌های تولیدکننده مفتول مسی مستقر در استانهای مختلف از جمله گیلان صادر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این صادرات نه با هدف فرار از بازگشت ارز، بلکه برای استفاده از مزایای رفع تعهد ارزی در چارچوب رویه (واردات در مقابل صادرات خود) انجام شده است.

بر اساس گزارش‌ها، شرکت‌های بازرگانی با خرید مفتول مس، عمدتاً با قطر مقطع هشت میلی‌متر، از طریق سازوکار بورس کالا از شرکت‌های تولیدکننده، اقدام به صادرات این محصول کرده‌اند.

این فرآیند به‌ظاهر در چارچوب قوانین و مقررات انجام شده است، اما ابهاماتی در خصوص تعرفه‌های استفاده‌شده برای این منظور وجود دارد که نیازمند شفاف‌سازی از سوی مراجع گمرکی است.

گمرکات اجرایی به عنوان یکی از ارکان مهم تجاری و صادراتی کشور، نقش کلیدی در تسهیل فرآیندهای صادراتی و وارداتی ایفا می‌کنند. با این حال، شفاف‌نبودن برخی رویه‌ها و تعرفه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز سوءبرداشت‌ها یا حتی سوءاستفاده‌های احتمالی شود.

به همین دلیل، ضروری است که مراجع گمرکی در این خصوص به‌طور شفاف و دقیق اطلاعات مربوط به تعرفه‌های استفاده‌شده در صادرات مفتول مس را اعلام کنند.

امکان بررسی اظهارنامه ها تا سه سال پس از وقوع تخلف

گفتنی است، بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی، در صورت ارائه اسناد معتبر، امکان بررسی اظهارنامه‌های گمرکی تا سه سال از زمان انجام تشریفات گمرکی وجود دارد. این موضوع فرصتی را فراهم می‌کند تا در صورت وجود هرگونه تخلف یا ابهام، پرونده‌های مربوطه مورد بازبینی دقیق قرار گیرند.

دراین بخش از قانون امده است؛ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تایید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (30 ٪) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید.

همچنین باید تاکید شود، بد اظهاری در صادرات به نوعی نقض مقررات ارزی محسوب می‌شود و می‌تواند عواقب قانونی به همراه داشته باشد.

انتظار می‌رود مراجع گمرکی با همکاری سایر نهادهای مرتبط، به‌سرعت نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام کرده و گزارش جامعی در این زمینه ارائه دهند.