برخی از خلاهای قانونی تحقق حکمرانی داده‌‌محور، مربوط به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، فقدان ذکر موانع تحقق اهداف قانون در بخش موانع و راهکارها، نبود تناسب میان راهکارهای ارائه شده و موانع اجرای برخی از راهکارهای پیشنهادی است.

بررسی گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از آن دارد که به مفاهیمی همچون حریم خصوصی و امنیت داده حدود دو دهه پیش اشاره شده است، و این مفاهیم همچنان دارای خلاهای قانونی هستند. نبود توجه به راهکارهای پیشنهادی از جنبه اجرا، نبود توجه به وظایف قانونی کمیسیون‌ها، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ارائه پیشنهادها به ویژه در موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی، فقدان بررسی اثر بخشی راهکارهای اجرا شده، ازجمله خلاهای ذکر شده است.

بررسی قوانین، طرح‌ها و لوایح مرتبط با داده و اطلاعات نشان از آن دارد که با وجود ضرورت پرداختن به این موضوع و کاربردی که داده‌ها می‌توانند در پیشرفت کشور داشته باشند، اما تعداد قابل توجهی از طرح‌ها و لوایح با وجود گذشت بیش از یک سال از ارائه آنها به مجلس، مسکوت مانده‌اند. از سوی دیگر، پرداختن به مفاهیمی همچون پردازش اطلاعات که عملا نقطه عطفی در جریان داده است، مغفول مانده است. در برنامه هفتم توسعه به صراحت اشاره شده است که دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایند‌ها و استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا شده‌اند که ایجاد بستری برای تحقق حکمرانی داده‌مبنا را ضروری می‌سازد.

سال‌ها است که در ایران، تلاش‌های متعددی در زمینه ساماندهی به جریان داده، اعم از نگارش قوانین تا طراحی پایگاه‌های اطلاعاتی نظیر سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی صورت پذیرفته است، اما مشاهده می‌شود که این اقدام‌ها نتوانسته است در ساماندهی به فضای داده و اطلاعات در کشور موثر واقع شود.

حریم‌خصوصی و دسترسی به داده‌ها در اولویت قانون‌گذاران
موضوع دیگری که مرکز پژوهش‌ها در نتیجه بررسی‌‌ها به دست آورده، این است که تمرکز قانون‌گذاران بر حریم خصوصی، امنیت و دسترسی به داده‌ها، بیش از سایر مسائل است. اما با این وجود، باز هم چالش‌هایی مانند نبود پایبندی به استانداردهای حریم خصوصی داده‌ها وجود دارد. «ضرورت قانون‌گذاری در زمینه حفاظت از داده‌ها و طراحی آیین‌نامه‌های اجرایی برای پیگیری اجرای قوانین، از جمله دیگر چالش‌های حریم خصوصی و امنیت داده است. فقدان تخصیص بودجه برای رعایت حریم خصوصی (تخصیص بودجه الزم برای نیازهای فنی، امنیتی و آموزشی کارکنان) و نبود تصمیم‌گیری در خصوص حریم خصوصی داده‌ها در قوانین موجود داده در کشور به وضوح احساس می‌شود. نداشتن روابط مشارکتی بین نهادهای مرتبط در زمینه حفظ حریم خصوصی و نبود کنترل صحیح دسترسی به داده‌های شخصی هم در میان چالش‌های حریم‌خصوصی و امنیت مطرح است.

این موارد بخشی از اصلی‌ترین موضوعات شناسایی شده توسط خبرگان و فعالان حوزه داده در کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی است

یکی دیگر چالش‌های مطرح شده توسط مرکز پژوهش‌ها، مربوط به نگاه حاکمیت است. مرکز پژوهش‌ها معتقد است فقدان وجود دیدگاهی جامع و یکسان ازسوی حاکمیت در زمینه جریان داده در کشور درباره حکمرانی داده، قابل مشاهده است. وجود متولیانی با مأموریت‌های مشابه در زمینه ساماندهی به جریان داده در کشور و نادیده‌گرفتن نقش کلیدی برخی از متولیان در حوزه داده (همچون مرکز آمار ایران و…) سبب تخصیص بودجه موازی و ایجاد نهادهایی با کارکردهای مشابه می‌شود.

توجهی به چرخه حیات داده نمی‌شود
نبود توجه به چرخه حیات داده و تقنین بر اساس گام‌های آن چرخه از دیگر خلاهای قانونی در زمینه حکمرانی داده‌‌ها است. به بیانی دیگر باید به خلق، انبارش، استفاده، به اشتراک‌گذاری، ذخیره‌سازی و امحای داده توجه کافی صورت گیرد تا تمام پشتوانه تقنینی لازم برای گذار داده در چرخه حیاتش و مبنا قرار گرفتن آن برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مورد پیش‌بینی قرار گرفته باشد.

فقدان توجه کافی به فراداده‌ها نیز مورد توجه این مرکز قرار گرفته است. نبود توجه کافی به شکلی است که از بین اسناد موجود تنها در یک طرح و یک لایحه آن هم تنها به نام آن بسنده شده است. در خصوص تعارض منافع در کنار تمام مرجع‌گزینی‌ها برای حل اختلافات، باید منافع سازمان‌های تولیدکننده و نگه‌دارنده داده و تا جای ممکن تعارض قوانین با سیاست‌های آنان مورد توجه قرار گیرد.

همچنین در خصوص مراجع حل اختلافات، شکایات و رسیدگی به تعارضات محتمل در مسیر تثبیت جایگاه داده در نظام حکمرانی کشور می‌توان به تنوع گروه‌های متولی مشخص شده در لوایح، قوانین و طرح‌ها و هم‌پوشانی اعضای حقیقی و حقوقی داخل آنان اشاره نمود.

چند پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای ساختار‌مندتر شدن قوانین مربوطه
برای ساختارمندتر شدن قوانین و پوشش مسائل مرتبط با موضوع گزارش در قوانین، مرکز پژوهش‌ها مطابق با ادبیات و قوانین موجود، چند رویکرد برای ساماندهی به مسائل پیشنهاد داده است.

از جمله این پیشنهادات، رویکرد رابط های با مضمون مشارکت فعال در استفاده و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و ترویج فرهنگ و سواد داده در جامعه، رویکرد رویه‌ای مشتمل بر تعریف فرایندها و رویه‌های نظارت و تصمیم‌گیری بر داده‌ها و رویکرد ساختاری جهت تعیین مسئولیت‌های نظارت، راهنمایی و برنامه‌ریزی است.