چهار همت تخصیص یافته به هوش مصنوعی در جریان بررسی کمیسیون تلفیق مجلس روی بودجه، کاهش پیدا کرد و در نهایت ۱.۲ هزار میلیارد تومان به حوزه هوش مصنوعی اختصاص دادند. این کمیسیون تصیمیم گرفت اعتبار برداشته شده از بودجه هوش مصنوعی را به دیگر حوزه‌ها اختصاص دهد.

بودجه حوزه هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۴ بر اساس تخمین‌ها و طرح ملی هوش مصنوعی که در مجلس اعلام وصول شده است، حدود ۱۰ همت پیش‌بینی شده بود.

بر اساس این طرح قرار بود بودجه ۱۰ همتی به صورت مستقیم در اختیار سازمان ملی هوش مصنوعی قرار بگیرد و نام این سازمان در ردیف‌های جداول بودجه قید شود. اما بعد از منتشر شدن بودجه، مرکزپژوهش‌ها طی گزارشی اعلام کرد تنها چهار همت به حوزه هوش مصنوعی اختصاص پیدا کرده است و این اعتبار نیز به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری داده می‌شود.

باتوجه به مدل اختصاص بودجه و نبود نام سازمان ملی هوش مصنوعی در ردیف‌های جداول بودجه، می‌توان گفت اکنون هوش مصنوعی متولی واحدی در کشور ندارد؟ آیا کاهش اعتبار حوزه هوش‌مصنوعی به دلیل کسری بودجه است؟

سهیلا خردمندنیا مدیر گروه فناوری و تولید دانش‌بنیان مرکز پژوهش‌ها در گفتگو با پیوست در ابتدا به چهار همت اعتبار اختصاص یافته به هوش مصنوعی پرداخت و از کاهش اعتبار چهار همتی صحبت کرد: اعتبارات حوزه هوش مصنوعی به صورت کلی، دو هزار میلیارد تومان در غالب برنامه هوش مصنوعی در نظر گرفته شده بود و دو هزار میلیارد تومان نیز به بخش سلامت و آموزش اختصاص یافت. ۲۰۰ میلیارد تومان نیز به مرکز ملی هوش مصنوعی زیر نظر معاونت علمی اختصاص داده شده است که در زیر جداول ردیف و اعتبارات دستگاهی است.

طبق گفته او: در مجموع چهار همت در لایحه در نظر گرفته شد ولی در کمیسیون تلفیق، این اعداد دچار تغییر و تحول ناخوشایندی شد و مقدار آن کم شده است. آن ۲ همت برنامه‌ای بند ج ماده ۶۵ به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تبدیل شده است و آن دو همت بخش آموزش و سلامت نیز به ۶۰۰ میلیارد تومان تبدیل شده است.

او افزود: یعنی آن چیزی که دولت تمایل به اختصاص آن داشته و حدود چهار همت بود، الان تقریبا به حدود یک و نیم همت تبدیل شده است. این تغییر در بررسی کمیسیون تلفیق اتفاق افتاده است و باتوجه به انتظاراتی که از توسعه هوش مصنوعی و اهداف و چشم‌اندازهایی که مد نظر داشتیم خوشایند نیست. مجلس درواقع این اعتبارات را کم کرده و به حوزه‌های دیگر برده و توزیع کرده است و برنامه دولت نیز با این ترتیب به هم خورده است.

او ادامه داد: غیر از چهار همتی که در حال حاضر به ۱.۲ همت تبدیل شده است، همانطور که گفته شد، هشت همت نیز در غالب اجرای بند (پ) ماده ۹۹ که توسعه ۶ فناوری پیشران به معاونت علمی داده شده است و بخشی از هشت همت نیز مرتبط با هوش مصنوعی خواهد بود.

او ادامه داد: این هشت همت صرفا مربوط به هوش مصنوعی نیست و برای توسعه ۶ فناوری اولویت‌دار کشور است و یکی از آن ۶ فناوری اولویت‌دار نیز هوش مصنوعی است. بنابراین یک و نیم همت به صورت مستقیم در قانون بودجه ذکر شده است که به حوزه هوش مصنوعی داده می‌شود و بخشی از آن هشت همت معاونت علمی نیز به هوش مصنوعی تعلق می‌گیرد.

خردمندنیا با اشاره به اینکه این جمع کل اعتباراتی است که به هوش مصنوعی اختصاص داده می‌شود گفت: ۱۰ همت پیش‌بینی شده برای هوش مصنوعی به صورت قانونی و ابلاغ شده نیست و تنها پیشنهادی در طرح ملی هوش مصنوعی است. ممکن است در تغییراتی که در فرایند تصویب این طرح و تبدیل به قانون اتفاق می‌افتد عدد ۱۰ همت تغییر کند. ما هنوز دسترسی به جداولی که ابلاغ شده باشد نداریم ولی آن چیزی که می‌دانیم حداقل در قالب مصوبات کمیسیون تلفیق، این است که اعداد تغییر کرده و کمتر شده است.

نبود برنامه برای هوش مصنوعی، بودجه آن را کاهش داد
ابوالقاسم رجبی پژوهش‌گر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات درباره کاهش بودجه حوزه هوش‌مصنوعی معتقد است دلیل چهار همت شدن اعتبار در نظر گرفته شده، به دلیل نبود برنامه از سوی سازمان برای هوش مصنوعی است.

او ضمن پاسخ به این سوال که آیا کم‌شدن اعتبار هوش مصنوعی به دلیل کسری بود است؟ گفت: کاهش اعتبار ۱۰ همتی به چهار همت لزوما به خاطر کسری بودجه نیست بلکه می‌توان از این زاویه نیز نگاه کرد که برنامه‌ای برای هوش مصنوعی ارائه داده نشده است که بر اساس آن برنامه‌ها، بودجه اختصاص پیدا کند. رقمی که تخصیص پیدا می‌کند بر اساس عملکردی است که آن سازمان یا نهاد می‌تواند داشته باشد.

او تاکید کرد: کم‌کاری در اختصاص بودجه به هوش مصنوعی نشده است و تنها به خاطر نداشتن برنامه‌ای کلان برای هوش مصنوعی توسط سازمان و دیگر نهادها، هوش مصنوعی توانسته این مقدار اعتبار بگیرد. زمانی که اعتباری می‌خواهد تخصیص پیدا کند، سازمان و نهاد برای آن اعتبار باید موارد و برنامه‌ای که برای آن پول احتیاج دارد قید شود. اگر خوب عمل کنند سال بعد بودجه آن می‌تواند افزایش پیدا کند. ممکن است اعتباراتی از دستگاه‌‌های دیگر برای هوش مصنوعی در نظر گرفته شده باشد اما در ردیف‌های بودجه نیامده است. به عنوان مثال بخشی از بودجه وزارت بهداشت مربوط به توسعه دولت الکترونیک است و استفاده از آن اعتبار بستگی به مناسبات بین دستگاهی و رایزنی دارد.

رجبی درباره اینکه باز هم ممکن است بودجه سازمان ملی هوش مصنوعی از معاونت علمی جدا شود گفت: بودجه جداگانه برای سازمان هوش مصنوعی در جذب نیرو و موارد دیگر می‌تواند موثر باشد و موجب تشکلی شدن سازمان شود. اگر اساسنامه سازمان هوش مصنوعی تصویب شود، باز هم می‌توانند به صورت جداگانه بودجه خود را دریافت کنند. تمام این موارد بستگی به عملکرد خود سازمان دارد که چقدر بتواند با معاونت علمی تعامل کند. معاونت علمی نیز یکی از بازیگران است. برای بسیاری از دستگاه‌‌ها اعتبار به صورت مستقیم تخصیص داده نمی‌شود و دستگاه بالاتری بودجه را دریافت می‌کند.

پژوهش‌گر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات به اجماع کلی برای سهیم شدن در هزینه‌های هوش‌مصنوعی اشاره کرد: هزینه کلی کشور برای هوش مصنوعی مسلما به این مقدار محدود نمی‌شود. به عنوان مثال آستان قدس رضوی ظرفیت‌های زیادی دارد و علاقه‌مند هستند که به این حوزه‌‌ها وارد شوند و توان‌مندی آن را نیز دارند.

او افزود: اگر پروژه بزرگ کشوری ایجاد شود آستان قدس می‌تواند در آن پروژه مشارکت داده شود؛ یا بانک‌ها از جمله بانک ملی که در حال حاضر پیام‌رسان بله را در اختیار دارد می‌تواند در پروژه‌های کشوری مشارکت کند و سهیم شود. در واقع اگر برنامه‌ای برای هوش مصنوعی در دست باشد، اعتبار آن فقط چهار همت نیست و جدا از مشارکت نهادهای بزرگ، صندوق توسعه فناوری‌های نوین نیز می‌تواند از لحاظ اعتباری سهیم شود. به صورت کلی می‌توان گفت اعتبار مد نظر تامین می‌شود، اگر مشکلی هم در حوزه هوش مصنوعی وجود داشته باشد، مربوط به در دست داشتن برنامه است که بتوان روی آن اجماع ایجاد کرد.

دولت برنامه‌ای برای مشخص شدن متولی هوش‌مصنوعی ندارد
خردمندنیا، مدیر گروه فناوری و تولید دانش‌بنیان مرکز پژوهش‌ها، با توجه به مدل اختصاص بودجه به هوش مصنوعی و نقش سازمان ملی هوش مصنوعی درباره اینکه بالاخره متولی هوش مصنوعی در کشور کیست؟ گفت: باتوجه به اینکه سازمان مصوبه تشکیل از شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد قرار بود که در بودجه‌‌های سنواتی ردیف بودجه‌ای برای سازمان لحاظ شود و اعتباراتی به سازمان تعلق بگیرد اما به هر صورت بنابر مسائلی که وجود دارد و جمع‌بندی‌هایی که دولت داشته و اینکه موضع شفافی نسبت به سازمان هوش مصنوعی ندارد، ردیف اعتبار اختصاصی برای سازمان ایجاد نشده است.

او ادامه داد: عملا وقتی ردیف اعتبار ایجاد نشده، در بودجه سال آتی منابع به سمت سازمان هدایت نشد و فعلا بخشی از آن منابع به وزارت ارتباطات و بخشی از آن نیز به معاونت علمی و فناوری اختصاص پیدا می کند. باید ببینیم که در فرایند بررسی طرح ملی هوش مصنوعی مسیر به چه شکلی پیش خواهد رفت. اگر در آن طرح سازمان ملی هوش مصنوعی در مجلس هم تایید شود که در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در آینده شکل می‌گیرد و تثبیت می‌شود، در این صورت به هر شکلی منابع باید به سازمان اختصاص پیدا کند. به صورت مشخص نمی‌توان گفت که متولی هوش مصنوعی کدام دستگاه و نهاد است. فعلا دولت هیچ برنامه و رویکرد مشخصی ارائه نداده است. اکنون با سازمان، معاونت علمی و وزارت ارتباطات برای حوزه هوش مصنوعی باید در ارتباط بود. اگر طرح هوش مصنوعی در مجلس پیش برود، وضعیت شفاف خواهد شد و بعد از آن متولی و مدیریت هوش مصنوعی مشخص می شود.

مدیر گروه فناوری و تولید دانش‌بنیان مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به اینکه آیا ریاست‌جمهوری تمایلی به فعالیت سازمان ملی هوش مصنوعی نشان داده است؟ ادامه داد: اکنون نمی‌توان به صورت شفاف بیان کرد که سازمان ملی هوش مصنوعی کنار می‌رود. با این گزاره که دولت موافق فعالیت سازمان هوش مصنوعی نیست موافق نیستم و نمی‌توانیم به صورت شفاف بگوییم که نظر دولت چیست؟ دولت گزینه‌های مختلف و فرصت‌ها و مزایای هر کدام از فعالین را بررسی می‌کند و سازمان یک‌سری مزایا و فرصت‌هایی می‌تواند ایجاد کند که وزارت‌خانه و معاونت علمی نداشته باشد و در کنار این مسائل باز وزارت‌خانه و معاونت علمی نیز یک سری ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی در اختیار دارند.

او اضافه کرد: دولت بین این سه گزینه بررسی می‌کند و برخی نظرات نشان‌دهنده این است که دولت هنوز نتوانسته به جمع‌بندی و تصمیم‌گیری مشخص برسد. ما نبود تصمیم‌گیری را قائل به این موضوع نمی‌دانیم که سازمان کنار گذاشته شود؛ هرچند معتقد هستیم دولت باید رویکرد شفاف خود را درمورد سازمان اعلام کند و سازمان در این فضای ابهام قرار نگیرد و اقداماتی انجام نشود که به تدریج موجب تضعیف سازمان شود.

او افزود: نمی‌توان پیش‌بینی کرد که اعلام موضع دولت نسبت به سازمان چقدر طول می‌کشد و به هر صورت چون طرح هوش مصنوعی در دست مجلس است و مجلس نیز احساس کرده است که دولت نمی‌تواند به جمع‌بندی مشخصی برسد، بنابراین خود نسبت به این ساختار ورود کرده و پیشنهاداتی داشته است.

طبق گفته او: همین که این پیشنهادات در غالب طرح ملی هوش مصنوعی مطرح شده و در سطح مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد دولت را ناگزیر می‌کند به این که یک کنش‌گری داشته باشد چون ممکن است دولت به تنهایی نتواند تصمیم‌گیری کند اما در فضای اجبار به سمت تصمیم‌گیری سوق پیدا می‌کند. فکر می‌کنم که به هر صورت در غالب این طرح ذی‌نفعان شروع به گفتگو می‌کنند و مشخص خواهد شد که بالاخره چه اتفاقی خواهد افتاد. معتقدم تا نیمه سال ۱۴۰۴ قطعا تکلیف این موضوع در قالب قانون مشخص می‌شود.

متولیان هوش مصنوعی چه کسانی هستند؟
ابوالقاسم رجبی به بُعد دیگری از تولی‌گری هوش‌مصنوعی پرداخت و مجموع همکاری چند نهاد و دستگاه‌ را به عنوان متولی هوش مصنوعی معرفی کرد. او سازمان ملی هوش مصنوعی را از تولی‌گری کنار نگذاشت و گفت: می‌توان گفت سازمان ملی هوش مصنوعی نیز یکی از متولیان هوش مصنوعی است.

او افزود: نمی‌توان با این دیدگاه پیش رفت که دقیقا متولی هوش مصنوعی کدام نهاد و سازمان است. نمی‌توان گفت وزارت ارتباطات در حوزه خود برای هوش مصنوعی اقداماتی انجام ندهد. بخش‌های مختلف کشور می‌تواند روی این موضوع مشارکت کنند. هوش مصنوعی موضوع چند وجهی و چند بخشی است؛ زمانی که هوش مصنوعی به حوزه پزشکی وارد شود، از اعتبارات سلامت می‌تواند استفاده کند و نمی‌توان گفت متولی آن مسئله وزارت بهداشت نباشد.

او ادامه داد: هر سال بر اساس مدل تعریفی که پیشنهاد می‌شود و اولویت قرار می‌گیرد، دستگاه‌های مختلفی باید همکاری کنند. اینکه با این مدل تخصیص بودجه، نقش سازمان کم‌رنگ‌تر شده است، به نفرات سازمان ملی هوش مصنوعی بستگی دارد که به چه مدلی می‌خواهند کار کنند. در حال حاضر کشور جزیره‌های جدا است و نهاد ها باید جزیره‌ها را به یکدیگر وصل کنند. نقشی که نهادها می‌توانند برای خود قائل شوند متفاوت است؛ اگر نهادی بخواهد تنها وارد شود، طبیعتا با چهار همت نمی‌توان کاری انجام داد. اما اگر نقش واسط بین جزیره‌های مختلف را بر عهده بگیرد می‌تواند بسیار موثر باشد و از اعتبارات آستان قدس و سازمان های مختلف سهم‌ بگیرد.

او گفت: سازمان ملی هوش مصنوعی می‌تواند اعتبارات خود را از معاونت علمی جدا کند و مشکلی ندارد اما آن اعتباری که به سازمان تعلق می‌گیرد کم است و در تخصیص اعتبار هم ممکن است اعتبار قابل توجهی تخصیص داده نشود و مانند آب اندکی که روی زمین ریخته می‌شود، در آن واحد تمام آن بخار شود و عملکردی ندارد. اگر این اعتبار را با دیگر اعتبارات تجمیع نکنند فایده‌ای ندارد و باید به صورت یک‌پارچه عمل کنند.