مدیرعامل صبانت: شهرداری در کابل‌کشی فیبر دست‌اندازی می‌کند
صبانت با همکاری ایرانسل کار پوشش ۷۰۰ هزار خانوار و کسب‌وکار به فیبر نوری را انجام داده است. اما به گفته احمد بیدآبادی، مدیرعامل صبانت، با وجود نصب تجهیزات در برخی از مناطق، به دلیل همکاری نکردن شهرداری امکان سرویس‌دهی به مشتریان فراهم نشده است. همچنین او معتقد است کمبود مودم و گرانی مودم تولید داخل، رشد این حوزه را کند کرده است و برای اتصال کاربران به فیبر، باید مودم به صورت قانونی وارد شود.
در یک سال اخیر توسعه فیبر نوری را تا چه حدی توانستید پیش ببرید؟
بر اساس پروانه UNSP که برای ما صادر شده است موظف هستیم در استان‌‌‌های بوشهر، آذربایجان غربی و تمام کلانشهرها مثل تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، قم، مشهد و کرج فیبر بکشیم. مناطق اطراف تهران مانند شهر پرند، پردیس و رودهن هم جزو پروانه ماست و باید بحث فیبر نوری را در این مناطق توسعه بدهیم. ما در خود استان بوشهر و شهرهای تابع این استان مثل برازجان، گناوه، کنگان، عسلویه و جم کماکان مشغول توسعه هستیم و می‌توان گفت تقریباً ۹۹ درصد این پروژه به‌جز شهرستان جم به اتمام رسیده است. فیبر نوری تقریباً در این شهرستان‌ها کامل شده و آماده سرویس‌دهی هستیم. پروژه جم اخیراً شروع شده و امیدواریم طی دو ماه آینده در کل استان بوشهر فیبر نوری آماده شود. شهرستانهای کوچک‌تر مثل نخل‌تقی نیز جزو برنامه سال آینده ما هستند؛ زیرا شهرهایی که تاکنون توسعه داده شده حدوداً ۹۳ درصد استان را تشکیل می‌دهند و هفت درصد باقی‌مانده مربوط به شهرستانهای کوچک این استان است. در آذربایجان غربی نیز پوشش ارومیه کامل شده است. خوی، میاندوآب، مهاباد، نقده، اشنویه از شهرستانهای اصلی این استان هستند و بیش از ۹۰ درصد آذربایجان غربی را پوشش می‌دهند. شهرهای کوچک‌تر هم مثل بازرگان جزو برنامه توسعه ۶ ماه اول سال بعد است.
شهرداری‌ها برای توسعه فیبر تا چه حد با شما همکاری می‌کنند؟
در شهر تهران شبکه ایجاد کرده‌ایم اما باید با شهرداری تهران به توافق برسیم؛ ما چندین هزار مشتری در تهران داریم و طبق پروانه موظف هستیم حداقل ۱۰۰ هزار خانوار را پوشش دهیم اما با وجود مشکلات‌مان با شهرداری به تعهد خود پایبند هستیم. در شهر مشهد نیز مشغول کار هستیم. در اصفهان و شیراز هنوز مشکلاتی وجود دارد که باید با سازمان تنظیم مقررات یا وزارت ارتباطات حل شود اما هنوز اقدامی از سوی آنها انجام نشده است. تبریز هم جزو برنامه کاری ماست اما به خاطر مشکلات شهرداری سال بعد در تبریز شروع به کار می‌کنیم. شهر پرند دو قسمت دارد؛ سازمان عمران پرند که بیشترین جمعیت پرند را دربر دارد و توسعه فیبر نوری در این قسمت کامل شده است؛ قسمت دیگر شهر پرند است که شهرداری مقاومت می‌کند و هنوز همکاری لازم را با ما انجام نداده است. در شهر پردیس کار ما تقریباً تمام شده و سرویس هم می‌دهیم. در شهر رودهن نیز، به علت همکاری نکردن به‌موقع شهردار و تغییر شهردار، امیدواریم سال آینده توسعه را به اتمام برسانیم.
در دولت جدید، رویکرد از فشار برای پوشش به سمت تاکید بر اتصال تغییر کرده است. به نظر شما این تغییر رویکرد چه تاثیری بر روند کلی پروژه‌های فیبر نوری خواهد گذاشت؟
سال گذشته در دولت سیزدهم که آقای زارع‌پور مسئول بودند، فشار زیادی روی UNSPها بود که بتوانند تعهدات خود را به‌خوبی اجرا کنند. این فشار زیاد بود اما کار جهادی انجام می‌شد؛ هدف آنها در وهله اول پوشش بود. در آن زمان موانعی مثل شهرداری در میان بود که سازمان تنظیم مقررات قبلی تا حدی به مرتفع شدن این موانع کمک کرد و مسیر را برای ما هموار‌تر کرد. اواخر دولت سیزدهم نتیجه این شد که وقتی شبکه تا یک جایی پیشرفت کرده، بحث حل اتصال حل شود؛ به همین دلیل مشوق‌هایی برای اتصال گذاشتند که با تغییر دولت همزمان شد. طبق برنامه قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۳ کل UNSPها به تعهدات خود از لحاظ پوشش عمل کند و هر شرکتی هم قرار بود ۱۰ درصد تعهد پوششی خود را اتصال بدهد. در دولت جدید گفتند به دلیل اینکه پروژه بزرگ است، لازم نیست پروژه با فشار بالا انجام شود، بلکه ایده این بود که اگر پوشش تا سال ۱۴۰۷ تعمیم داده شود، اتصال را باید انجام دهند. در واقع گفته شد که بیشتر بر اتصال پافشاری شود.
آیا مشوق‌هایی که برای اتصال فیبر در نظر گرفته شده پرداخت شد؟
در حال حاضر مشوق‌ها پرداخت نمی‌شود. امسال فقط یک مورد را پرداخت کردند و هنوز پرداخت جدیدی انجام نشده است. مشوق‌ها با تاخیر پرداخت میشود و نرخ ارز بالا می‌رود که از چالش‌های ما در این زمینه محسوب میشود. در این مدت ارز دو برابر شده است و مواد اولیه اعم از پسیو و اکتیو بسیار گران شده است. قبلاً تولیدکنندگان در تولید میکرودات و در بخش پسیو از ارز نیمایی استفاده می‌کردند و سهمیه مواد شیمیایی را هم می‌دادند؛ اما الان باید از ارز آزاد استفاده کنند. در چنین شرایطی ۷۰ تا ۸۰ درصد پسیو بالا می‌رود و روی همه‌چیز از جمله جعبه FAT، کابل فیبر نوری و غیره تاثیر می‌گذارد. در نتیجه به دلیل دو عامل افزایش بی‌رویه نرخ ارز و پرداخت نکردن مشوق، دچار کمبود نقدینگی شده‌ایم.
به نظر شما در بحث مودم، تولید داخل پاسخگوی نیازهای کشور هست؟
مودم تولید داخلی علاوه بر گران بودن، جوابگوی نیاز کشور نیست. نرخ مودم‌ها نیز افزایش پیدا کرده و ما هم اعلام کرده‌ایم که اگر بخواهند اتصال برقرار شود باید اجازه واردات مودم داده شود. واردات مودم ممنوع بود؛ در واقع وارد کشور میشود اما به صورت قاچاق و غیررسمی. اما به طور کلی به دلیل گران بودن مودم داخلی، خیلی از افراد ترغیب نمی‌شوند از آن استفاده کنند. هرچند ما برای ترغیب افراد سوبسید و در بعضی از شهرستانهای کوچک مودم رایگان می‌دهیم ولی خرید مودم گران شده است و خود این موضوع صدمه وارد می‌کند. قبلاً با دلار نیمایی توانایی خرید داشتیم از همین رو امکان ارائه مودم مجانی و حتی ارائه با پکیج سخت‌تر شد؛ بنابراین پیشرفت اتصال کند‌تر شد. از طرفی شرکت‌ها ادعا می‌کنند که OLT تولید می‌کنند اما محصول تولیدشده پاسخگوی نیاز امروز نیست و برای وارد کردن آن باید مجوز خاصی داشته باشیم. متاسفانه OLT در بازار غیررسمی وارد میشود و چالش‌هایی برای یک پروژه ملی به وجود می‌آورد. هرچند آقای وزیر گفته‌اند هر جایی که تولید کافی نباشد اجازه ورود می‌دهند اما چارچوب‌های بوروکراسی باعث تاخیر پروژه میشود.
شما باید به چه تعداد پوشش برسید؟
از لحاظ تعهد پوششی باید نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار پوشش ایجاد کنیم. ما با ایرانسل نیز قراردادی بستیم و حدود ۷۰۰ هزار پوشش را از ایرانسل گرفتیم و در مجموع یک میلیون و ۹۰۰ هزار پوشش انجام دادیم. در بحث پوشش، سازمان تنظیم ۳۰۰ متر در نظر داشت. سازمان تنظیم گفته بود AFT را تا ۳۰۰ متری منازل ببرید. اتصال‌دهی با این محاسبه به اشکال خورد زیرا باید کابل را از دیوار خانه مردم بکشیم، بعضی اوقات مردم مانع می‌شدند و برخی اوقات اصلاً نمی‌شد از خیابان کابل را عبور بدهیم. اواخر دولت سیزدهم به این نتیجه رسیدند که پوشش را به ۱۰۰ متر شعاع تغییر بدهند. بر همین اساس به شهرهایی که پوشش ۳۰۰ متری برایشان انجام داده‌ایم باید دوباره اتصال می‌دادیم که باعث تولید هزینه مضاعف می‌شد. در صورتی که اگر از ابتدا بررسی بر اساس ۱۰۰ متر انجام می‌شد، این مسائل پیش نمی‌آمد.
دلیل اینکه در برخی از مناطق تهران تجهیزات وجود دارد اما اتصال برقرار نیست چیست؟
ما شعاع ۳۰۰ متری را پوشش می‌دادیم. به این ترتیب که نقطه را می‌گذاشتیم و شعاع ۳۰۰ متری سبز می‌شد. بعد از ثبت می‌فهمیدیم که مکانی با ۵۰ متر فاصله عرض خیابان است. عرض خیابان را نمی‌توانستیم هوایی اتصال بدهیم؛ برای حل این مشکل لازم است شهرداری اقدامی بکند. به دلیل اینکه با شهرداری به توافق رسمی نرسیده‌ایم این مسائل برای ما تبدیل به چالش میشود و عملاً نمی‌توانیم سرویس بدهیم. به همین دلیل به‌رغم اینکه مکان در دایره ۳۰۰ متری قرار دارد، سرویس‌دهی امکان‌پذیر نیست. برای مثال بزرگراه همت جزو ۳۰۰ متر حساب میشود اما ما نمی‌توانیم از آن سرِ بزرگراه به این طرف بزرگراه رد بشویم. یکی دیگر از چالش‌های موجود، ناشناخته بودن شرکت UNSP است و مردم به همین دلیل مانع می‌شوند و اجازه نمی‌دهند ما روی دیوار خانه‌شان کابل بکشیم و برخی اوقات حتی کابل را هم قیچی می‌کنند.
هرچند در دولت قبلی بخشنامه‌ای اضافه کردند که مثل مخابرات اجازه کابل‌کشی در دیوار‌ها مجاز باشد، اما مردم به دلایلی مثل بازسازی خانه خود، اجازه سوراخ کردن دیوار را به ما نمی‌دهند. مخصوصاً در شهر تهران که حفاری جدی انجام نشده مشکلات بیشتری پیش می‌آید. ما میکرودات را در شهرهای مختلف زمینی گذاشتیم و بخشی هم هوایی کار کردیم. برای سرویس‌دهی باید کابینتی نصب کنیم که دستگاه را در آن بگذاریم. در بعضی از شهر‌ها اجازه نصب کابینت داده نشده است و این یکی دیگر از مواردی است که نمی‌توانیم توسعه بیشتری ایجاد کنیم.
این جزو تعهداتی است که باید از سمت شهرداری اتفاق بیفتد؟
بله. بعضی از شرکت‌ها قوی‌تر هستند و می‌توانند ارتباط بهتری با شهرداری ناحیه برقرار کنند. شرایط هر جا فرق می‌کند و قانونمند نیست که طبق روال ثابتی پیش برود.
موضوع فروش سهام صبانت به شاتل به کجا رسید؟
سهام همان زمان به گروه علاءالدین برگردانده شد.
علت این کار چه بود؟ و چند درصد از سهام به علاءالدین فروخته شد؟
به دلیل مشکلاتی که پیش آمد ۶۰ درصد از سهام قرار بود به شاتل فروخته شود که بعدتر این ۶۰ درصد به علاءالدین منتقل شد.
جایگاه دولت در این حوزه چیست؟
دولت فقط باید قوانین تصویب کند نباید خود وارد صحنه شود. عملاً هم نشان داده‌اند که موفق نبوده‌اند. شرکت مخابرات نسبت به قبل خیلی فعال‌تر شده است. دولت فعلی حمایت بیشتری از مخابرات می‌کند. مخابرات دولتی است و رقیب جدی بخش خصوصی محسوب میشود. به خاطر امکاناتی که چندین سال پیش به مخابرات داده‌اند توسعه آنها نسبت به ما راحت‌تر است. اما شرکت‌هایی از قبیل شرکت ما چنین شرایطی ندارند و هزینه بیشتری باید تقبل کنند. از همین رو دولت نقش سرعت‌گیر را برای توسعه شرکت‌های خصوصی بازی می‌کند.