ICTna.ir-وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: طرح فوریتی مجلس مبنی بر انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) خلاف قانون اصل 44 است.

به گزارش ایستنا دکتر محمد سلیمانی درگفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به مناسبت فرا رسیدن سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن تشریح دستاوردهای این وزارت‌خانه، درباره طرح فوریتی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) گفت: مبانی این طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور کلی اختلال‌های وسیعی در حوزه ICT ایجاد می‌کند.

سلیمانی با بیان اینکه این طرح به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست، تاکید کرد: طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات رادیویی و واگذاری وظایف آن به یک شورای غیرتخصصی طرح ناپخته‌ای است که خود مجلس نیز به طور قطع با آن مخالفت خواهد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: انگیزه از ارائه این طرح مشخص نیست اما اگر این طرح تصویب شود، به طور قطع شبکه ارتباطی کشور از لحاظ امنیت، کیفیت، خدمات و رضایت مشتریان با چالش‌های عمیقی رو به رو خواهد شد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر این که فعالیت سازمان تنظیم مقررات کاملا فنی و تخصصی است، اظهار کرد: اگر نمایندگان محترم یک بار شرح وظایف این سازمان را مرور کنند متوجه خواهند شد که این وظایف کاملا در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است.

وی با اشاره به این که نمی‌توان سازمانی که وظایف آن در یک حوزه خاص تعریف شده را به یک بخش در حوزه دیگر واگذار کرد، افزود: امیدوارم با بررسی دقیق و کارشناسی نمایندگان مجلس این طرح در مجلس به تصویب نرسد.

سلیمانی همچنین اجرای قانون اصل 44 را یکی از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارزیابی کرد و گفت: هیات دولت در مورد واگذاری شرکت‌ها در حوزه ICT تاکنون مصوبات زیادی داشته و اساس‌نامه بسیاری از این شرکت‌ها اصلاح به تایید دولت رسیده است.

وی از عرضه بیش از 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به صورت بلوکی در آینده نزدیک خبرداد و اظهار کرد: برای واگذاری شرکت پست برخی موانع قانونی وجود دارد چون باید وظایف حاکمیتی آن در قالب یک شرکت جدید دنبال شود که این کار منع قانونی دارد اما هیات دولت دراین زمینه تصمیمات جدیدی گرفته که مقدمات واگذاری شرکت پست را فراهم می‌کند.

سلیمانی با بیان این که شرکت پست بانک نیز آماده واگذاری است، افزود: براساس قانون، سرمایه پست بانک برای واگذاری حداقل باید 200 میلیارد تومان باشد اما بانک مرکزی هفته گذشته موافقت کرد که پست بانک در پروسه واگذاری قرار بگیرد و ظرف مدت سه سال سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان برساند.

وی در پاسخ به این سوال که تصویر وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی در این وزارتخانه را چگونه ترسیم می‌کند، گفت: پس از اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت‌ها، وظایف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به مقوله هدایت، کنترل، نظارت و به طور کلی تقویت نقش حاکمیتی محدود خواهد شد ضمن این که اجرای اصل 44 در این وزارتخانه منجر کاهش حجم دولت نیز خواهد شد به طوری که با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران 38 هزار نفر پرسنل این شرکت از تعداد کارمندان دولت کاسته خواهد شد.

او با اشاره به این که شرکت‌های دولتی به دلیل برخی بروکراسی‌ها به بحث کیفیت توجه کمتری دارند، تصریح کرد: زمانی که شرکت‌های حوزه ارتباطات کاملا خصوصی شود مباحث مربوط به کیفیت براساس پروانه این شرکت‌ها به دقت از سوی وزارت‌خانه دنبال خواهد شد.

به گفته سلیمانی با اجرای سیاست‌ها اصل 44 توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور همچنان برعهده این وزارت‌خانه خواهد بود چون بدون توسعه زیرساخت‌ها مقدمات فعالیت مثمرثمر بخش خصوصی فراهم نخواهد شد.

وی گسترش خدمات الزامی ارتباطی (USO) را یکی دیگر از فعالیت‌های وزارت‌خانه پس از خصوصی سازی کامل شرکت های زیرمجموعه برشمرد و اظهارکرد: این خدمات با اهداف اجتماعی اجرا می‌شود و صرفه اقتصادی ندارد، پس دولت یا خود آن را دنبال می‌کند و یا با دادن تسهیلات به بخش خصوصی این خدمات را توسعه می‌دهد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با اشاره به اینکه اساس فعالیت بخش خصوصی، منفعت‌زایی است تصریح کرد: به دلیل اینکه در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها فاقد توجیه اقتصادی است، پس از اجرای اصل 44 همچنان موظف به حضور و ادامه فعالیت در این حوزه‌ها خواهد بود.