وزارت ارتباطات متولی مصوبه ایجاد سند دسترسی به سکوهای خارجی است. طبق گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی جلسات منسجم و منظمی در این خصوص در حال برگزاری است تا آثار و نتایج هر اقدام در نظر گرفته شود.

طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان ایجاد دسترسی به سکوهای خارجی، وزارت ارتباطات به عنوان متولی این امر اعلام شده است.

محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی یکی از موارد ارتقا را درنظر گرفتن شرایط ویژه برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد.

آقامیری با بیان اهمیت شبکه ملی اطلاعات گفت: سند راهبردی و شبکه ملی اطلاعات چند موضوع مهم دارند که یکی از آنها توانمندسازی است. او در ادامه افزود: بسیاری از خدمات فضای مجازی برای مردم ایران تحریم شده‌اند و با این اسناد باید بتوانیم به‌صورت پایدار نیازهای مردم را در فضای مجازی تأمین کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر تسریع تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی تأمین بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات است، برخی خدمات پایه، مسئولیت حاکمیتی دارند و وزارت ارتباطات، وزارت صمت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و چند دستگاه دیگر مسئول آن هستند.

حکمرانی داده ستون فقرات فضای مجازی است
آقامیری با اشاره به اینکه داده در عصر جدید معادل پول و قدرت‌ است، گفت که کشورها در حال قانون‌گذاری در این حوزه هستند. رئیس مرکز ملی فضای مجازی پیرو این موضوع گفت: از این‌رو توجه به حریم خصوصی، توسعه و دسترسی به داده‌ها باید در سند حکمرانی داده مدنظر قرار گیرد، چراکه حکمرانی داده، ستون فقرات حکمرانی فضای مجازی است.

آقامیری درباره جایگاه ویژه شبکه ملی اطلاعات در فضای مجازی کشور گفت: شبکه ملی اطلاعات، اولین بند از سند راهبردی است که از سال ۱۴۰۰ ردیف بودجه دریافت کرده و به‌روزرسانی شاخص‌های آن از اسفند ۱۴۰۲ در مرکز ملی فضای مجازی در حال پیگیری است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها تدوین چند سند را بر عهده دارند، گفت: وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و وزارت علوم اسناد مورد نظر را ارسال کرده‌اند، وزارت کار، وزارت اقتصاد، فرماندهی نیروی انتظامی، معاونت حقوقی و معاونت علمی نیز برخی اسناد را ارسال کرده‌اند و همچنان منتظر دریافت اسناد از وزارت کشور، آموزش و پرورش، افتا و قوه قضائیه هستیم.

آقامیری اعلام کرد که تاکنون ۶۰ درصد از پیش‌نویس‌های سند راهبردی فضای مجازی ارسال شده و ۲۵ پیش‌نویس به مرکز ملی فضای مجازی رسیده است.

او از پیگیری مرکز ملی فضای مجازی و آمادگی این نهاد با دستگاه‌های مختلف جهت تدوین اسناد خبر داد.

آقامیری با اشاره به اینکه فعالیت‌ها در حوزه فضای مجازی محدود به تصویب سندها نیست، گفت: برای این موضوع، فرصت محیط آزمون (سندباکس) را ایجاد کردیم تا فعالیت فعالان حوزه در اسنادنویسی تسهیل شود.

آقامیری با اشاره به اینکه در حوزه سیاست‌گذاری، برخلاف حوزه اجرا نمی‌توان ضمانت اجرایی گذاشت اعلام کرد که تا پایان خردادماه تمامی نظامات سند راهبردی به دست مرکز ملی فضای مجازی خواهد رسید.

او درباره نحوه تدوین و تصویب ۳۹ سند ذیل سند راهبردی فضای مجازی در کشور گفت: تمامی دستگاه‌هایی که درباره موضوعات فضای مجازی ذی‌نفع هستند، مسئولیت تدوین و پیاده‌سازی نظامات سند راهبردی فضای مجازی را بر عهده دارند.

آقامیری درباره آخرین وضعیت سند راهبردی فضای مجازی توضیح داد: به دلیل تغییر در دولت و وزارتخانه‌ها، درخواست به‌روزرسانی اعلام شد و از بهمن‌ماه تاکنون پنج سند به‌روزرسانی شده و وزارت ارتباطات (نظام اقتصاد دیجیتال)، معاونت حقوقی (نظام حقوقی)، وزارت امور خارجه (دیپلماسی خارجی) و وزارت ارشاد (نظام تبلیغات) این اسناد را به‌روزرسانی و ارسال کرده‌اند.

نقش دیپلماسی در سند راهبردی فضای مجازی
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به جایگاه دیپلماسی در سند راهبردی فضای مجازی گفت: ما یک دیپلماسی سایبری و یک دیپلماسی عمومی در فضای مجازی داریم که هر ۲ مهم هستند.

دیپلماسی سایبری بر عهده وزارت امور خارجه است و در همین راستا، سند دیپلماسی دیجیتال از سوی وزارت خارجه به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است.

او با توجه به اهمیت دیپلماسی سایبری در دنیای امروز گفت: دیپلماسی سایبری موضوعات متعددی را در کنوانسیون‌ها پیگیری می‌کند، مانند پیمان جهانی دیجیتال که از سوی دبیرکل سازمان ملل در حال بررسی است.

آقامیری همچنبن اشاره کرد که ما در نقطه حساسی هستیم چراکه نظامات فضای مجازی با بیشترین چالش‌ها در حال تدوین‌ شدن است و میان کشورهای مختلف نیز درباره این موضوع بحث‌هایی وجود دارد. طبق گفته آقامیری، مباحث حکمرانی دولت‌محور و فردمحور در دنیا مطرح است و این نهاد نیز از طریق وزارت خارجه پیگیر نقش‌آفرینی در این عرصه است.

ایمن‌سازی فضای مجازی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه بحث دفاع سایبری، امنیت سایبری و ارتقای سند مقابله در سند راهبردی دیده شده است، گفت: این سه سند، ایمن‌سازی فضای مجازی را در کشور بر عهده دارند.

او در ادامه افزود: تمامی کشورها در حوزه امنیت سایبری با چالش مواجه‌اند، از سال ۱۴۰۱، حملات سایبری در ایران سه برابر شد و سال بعد چندین برابر افزایش یافت. طبق آمارها، کشور ما جزو کشورهایی است که بیشترین حملات سایبری را تجربه کرده است.

آقامیری با اشاره به ظرفیت‌های دفاعی کشور در حوزه حملات سایبری گفت: ما جزو کشورهایی هستیم که کشورهای دیگر علاقه‌مند به بستن پیمان امنیت سایبری با آن هستند