مجلس شورای اسلامی این دوره دو علی مطهری دارد یکی نماینده تهران و دیگری نماینده شبستر و هر دو در چند ماهی که از عمر مجلس گذشته است، آنچنان فعال بوده‌اند که نامشان را بر سرزبان‌ها انداخته‌اند. علی مطهری- نماینده شبستر- را امروز بیشتر فعالان بخش ICT کشور می‌شناسند. او رئیس کمیته مخابرات مجلس هشتم و شاید تنها فردی در این مجلس است که با ارتباطات و فناوری اطلاعات آشنایی دارد.

به گزارش عصر ارتباط مطهری پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی بود. نماینده شبستر، لیسانس الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیر تهران و سابقه 14 سال حضور در شرکت مخابرات را در کارنامه دارد. اما این‌ها علت شهرت این روزهای مطهری نیستند. اگرچه گروهی تصور می‌کردند؛ رفتن مطهری به مجلس، وزارت ارتباطات روزهای خوشی خواهند داشت، اماپیگیری مصرانه او درخصوص استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از بدنه وزرات ICT باعث ایجاد بحث‌های متعددی در میان فعالان این حوزه شده است. این بحث‌ها زمانی بیشتر شده‌اند که یک فوریت طرح اصلاح قانون وزارت ارتباطات در صحن علنی به تصویب رسید و بدین ترتیب موضوع جدی‌تر از گذشته شد.

با مطهری در روزی که به‌خاطر سرماخوردگی در خانه مانده بود، گفت‌و‌گو کردیم. درباره بسیاری از موضوعات روز و البته استقلال رگولاتوری.

بحث استقلال رگولاتوری که از قبل هم مطرح بود و فکر نمی‌کنم مخالفی داشته باشد، اما این…

چرا. من سه مقاله دیدم که مخالف بودند.

این چند روز و پس از تصویب یک فوریت طرح در مجلس، بحث این است که طرح مجلس انحلال رگولاتوری است و نه استقلال. یعنی آن چیزی که پنج سال پیش ساخته‌ایم را حالا داریم منحل می‌کنیم.

این کلمه انحلال درست نیست. کلمه منحل حالت قانونی دارد و به معنای انحلال عام نیست و به معنای انتقال است. ما  می گوییم این سازمان با این وظایف که دارد و به جای دیگری برود شاید حتی چارتش هم تغییر نکند.

اما طرحی که الان در مجلس است، چنین چیزی را نمی‌گوید.

چرا. درست است که در صحن با فوریت مطرح شد، ‌اما نزدیک به سه ماه روی این طرح کار شده و نظرات بزرگان مخابرات را گرفتیم. کسانی که زمانی خودشان در تنظیم وظایف وزارت ارتباطات دخیل بوده‌اند. همین دیدگاه استقلال رگولاتوری را هم داشتند. یک طرح چند صفحه‌ای تهیه شد اعضای کمیسیون و وظایف سازمان تنظیم مقررات را تعیین کردیم اما من نتوانستم خودم را مجاب کنم که این همان چیزی است که می‌خواهیم. در آن طرح اولیه گفتیم سازمان مثل سازمان میراث فرهنگی زیرنظر ریاست جمهوری باشد. اتفاق خوبی بود اما باز نگران بودیم که نکند این سازمان جدید باز هم مانند حالا با وزیر هماهنگ بشود. یا مثلا رئیس جمهور این را به وزیر تفویض کند.

اما می‌توانست چیزی مانند بانک مرکزی باشد که عملا رگولاتوری بخش پولی و بانکی کشور است.

ما قانون اصل 44 را مطالعه کردیم. در فصل نهم این قانون، بحث رقابت تعریف شده و برای آن راهکار پیدا کرده‌ایم و شورای رقابت ایجاد شده است. این شورا طبق ماده 53 ترکیبی دارد. در ماده 54 هم آمده است که برای انجام کارهای اجرایی شورا باید مرکز ملی رقابت تشکیل شود و این مرکز دولتی و از نظر اجرایی زیر نظر رئیس جمهوری است. ولی نکته جالب این است که رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز رقابت است. مرکز ملی رقابت موظف است مصوبات شورای رقابت را اجرا کند. در ماده  59 آن هم آمده است که اگر شورای رقابت در موردی مشاهده کرد که کالا یا خدمتی حالت انحصاری دارد می‌تواند نهاد تنظیم‌کننده بخشی هم تشکیل دهد. با این سه ماده متوجه شدیم که ما در حال انجام همین کار هستیم. حتی نقش داوری کمیسیون تنظیم مقررات که تا به حال رسما وجود نداشته، در اینجا احیاء می‌شود. بنابراین تصمیم گرفتیم کمیسیون را منحل و وظایف آن را به شورای رقابت محول کنیم و سازمان را برداریم و می‌گذاریم مرکز ملی رقابت. هر دو ساختارشان دیده شده و حسنش این است که بودجه جدید نمی‌خواهد.

در اینجا دو مشکل ایجاد می‌شود، یکی اینکه این شورا و سازمان هنوز تشکیل جلسه نداده‌اند. یعنی نهادی که پنج سال فعالیت کرده را به زعم من منحل می‌کنیم و به نظر شما انتقال می‌دهیم به جاییکه هنوز تشکیل نشده. ثانیا رگولاتوری یک نهاد تخصصی است و هرکسی نمی‌تواند در آن حضور داشته باشد.

اینکه شورا تشکیل نشده، ایراد اساسی است که مجلس به دولت وارد می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی باید گزارش خود را ارئه می‌کرد. دلیل دیگر اینکه شورا هنوز تشکیل نشده غیر از کوتاهی دولت، این است که خوراک کاری نداشته. شورا تشکیل شود و به کدام کار برسد.

بیان می‌شود که کمیسیون تخصصی است و شورای رقابت تخصصی نیست. شورا بسیار تخصصی است و می‌تواند برای هر تخصص، نهادی زیربخشی تشکیل دهد. قالب جدیدی برای کمیسیون تنظیم مقررات در نظر گرفته می‌شود و یکی از بخش های مرکز ملی رقابت، ارتباطات خواهد شد.

عملا ما بدین ترتیب ارتباطات را کوچک نکرده‌ایم؟

بعضی‌ها نگرانند که وزارتخانه چه می‌شود…

نه. منظورم فناوری اطلاعات و ارتباطات است و نه وزارت آن.

این مجموعه مشرف بر وزارتخانه است و جدا از آن نیست. مصوبات آن را هم وزارتخانه مکلف است که انجام دهد. چرا این مشکل به وجود آمد؟ اگر وزارتخانه تعامل درستی داشت و فعالان بخش خصوصی تا حدودی قانع می‌شدند که کارها به همین ترتیب پیش می‌روند، این طرح به این زودی‌ها مطرح نمی‌شد. تعامل دولت و وزارتخانه موجب شد که این طرح سریع‌تر مطرح شود. عده‌ای معتقدند این مجموعه حقوقی است و فنی نیست. چه کسی این را گفته؟ وزارت صنایع، کمیسیون صنایع و معادن آن‌جا نفر دارند. این شورا، شورایی عمومی، فنی، حقوقی و مالی است. تازه اگر قرار شد- که با این مصوبه باید بشود- یک کمیسیون زیربخشی تشکیل می‌دهد.

اگر نهادی مانند بانک مرکزی تشکیل می‌شد، چه ایرادی داشت؟

این شورا کلیه رگولاتورها را در خود می‌گنجاند.

بعد به همه این‌ها می‌رسد؟

بله. چرا نمی‌تواند. شما ببینید نقش داوری کمیسیون چقدر است. یا اعضای آن چه کسانی هستند.

به هر صورت اعضایش کسانی هستند که حداقل پروانه دو اپراتور را خوانده‌اند. اگر ننوشته باشند.

آن‌هایی هم که می‌آیند آن‌جا کار می‌کنند کسانی خواهند بود که بیشتر از این‌ها خوانده‌اند.

زمانیکه قانون جدید وزارتخانه نوشته شد تلاش بر این بود که رگولاتوری درست شود و اداره رادیوئی قدیم تبدیل به یک کمیسیون و یک سازمان شود. نظر نویسندگان آن قانون هم این بود که رگولاتوری را تشکیل بدهند و بعد که بزرگ شد و جا افتاد، مستقل شود. بیشتر کشورهای دنیا هم چنین نهادی را دارند …

رگولاتوری بیشتر کشورها مستقل است.

بله. ولی چیزی که داریم و پنج سال است که کار می‌کند را می‌توانستیم قوی‌تر کنیم.

نمی‌خواستیم خلاء ایجاد شود. موضوع خلاء را هم می‌‌توان با یک تبصره حل کرد که تا زمانیکه شورای رقابت تشکیل جلسه می‌دهد، کمیسیون به کارش ادامه دهد.

اما باید دو موضوع را از هم جدا کرد. اگر کسی موافق استقلال رگولاتوری است، کمک کند. حالا اینکه کجا برود، می‌توان پیشنهاد داد. نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را مطرح کنند.

البته خیلی بعید است. چون کسی در مجلس اینقدر آشنا به این مسئله نیست که پیشنهادهای جایگزین بدهد.

چرا. شما هم می‌توانید کمک کنید. من برای نگارش این طرح بیش از 10 بار قانون اصل 44 را خواندم. اگر پیشنهادهای جدید هم بیاید بررسی می‌کنیم.

بخش خصوصی مانند شرکت‌های PAP، ISPها و … همواره گلایه دارند که شرکت‌های مخابراتی استانی به انحاء مختلف با آن‌ها همکاری نمی‌کنند. شما که زمانی در مخابرات بوده‌اید، این ادعا را تائید می‌کنید؟

این بحث دو مقوله دارد. سیستم دولتی به معنای عام در مقابل بخش خصوصی مقاومت دارد. در کلیه سیستم‌های دولتی این اشکال وجود دارد. این اشکال به قوانین، قراردادها و سبک مدیریت بازمی‌گردد. ما در هیچ موردی اجازه نداده‌ایم که پیمانکار برای ما شرط تعیین کند و اگر شرط بگذارد از دور مناقصه خارج می‌شود. تعامل با ما، تعامل یک طرفه است و این امر فقط مربوط به مخابرات نمی‌شود و در کل کشور وجود دارد. در برخی مواقع سلیقه‌های شخصی وجود دارد. به نظرم، این مسئله به مدیران عامل و مدیران جزء و حتی کارشناسان بازمی‌گردد و آن‌ها می‌توانند خلاء قوانین و مقررات و قراردادهای یک طرفه را از بین ببرند. این افراد انعطاف ندارند. در برخی از استان‌ها گلایه شرکت‌های خصوصی کاملا درست است. لازمه به وجود آمدن شرکت‌های PAP همکاری ما بود. در بعضی استان‌ها همکاری‌ این‌ها زیرسوال است. شرایطی به وجود آمد که این شرکت‌ها به درستی شکل نگیرند و تعصب‌های بی‌مورد نیز وجود داشته است. تعامل موضوع مهمی است. اگر زمانیکه شرکت‌های PAP به وجود آمدند این دیدگاه وجود داشت که تبدیل به اپراتور شوند، اکنون وضعیت آن‌ها اینگونه نبود.

خود شما در زمان حضورتان در مخابرات، رابطه‌تان با بخش خصوصی چگونه بود؟

عالی بود. همیشه با دیدگاه مثبت نگاه می‌کردم، حتی گاهی در تنظیم قراردادها می‌گفتم این جمله اضافه شود که براساس پیشرفت کاری و تائید کارفرما می‌توان پول پرداخت کرد. در بیشتر موارد پول وجود دارد و مشکلی هم نیست، اما قرارداد به شکلی است که نمی‌توان به پیمانکار، پولی پرداخت کرد. به‌عنوان مثال مشکلات GCها که هنوز حل نشده و با مشکل مواجه هستند.

اکنون در مجلس رابطه‌تان با بخش خصوصی چگونه است؟

در اوایل اعتماد کم بود. احساس می‌کردند که گرایش بیشتر به سمت دولت است، ولی با برگزاری جلسات متعدد مشکل حل شد. ما مصالح مملکت و آینده انقلاب و نظام را درنظر می‌گیریم.

برخی از مشکلات بخش خصوصی را خود ما ایجاد کرده‌ایم. مثل دفاتر خدمات ارتباطی. چون توسعه این دفاتر توسعه ناموزونی است. این هم دفتر کار برایشان نیست. گاهی اوقات هم تصمیمات بسیار ساده ما را به مشکل می‌اندازد. به من اعلام شد که فروش سیم‌کارت‌های 12هزار تومانی به دو شرکت واگذار شده است. نزدیک چهار هزار دفتر داریم که خودمان این‌ها را علم کرده‌ایم. همیشه هم روال این بوده که سیم‌کارت‌ها به این دفاتر داده می‌شده. بلافاصله با برگزاری جلسه با آقای صدوقی، موافقت شد که این کار توسط دفاتر خدمات ارتباطی انجام شود و به این ترتیب مشکل حل شد.

در بحث تحقیق و تفحص از مخابرات حضور داشتید؟

جزو هیئت تحقیق و تفحص هستم، اما جزو متقاضیان تحقیق و تفحص نبودم. گاهی احساس می‌شود که برخی از این ایده‌ها غیرکارشناسی هستند. خاستگاه این مسائل باید دیدگاه کارشناسی باشد. اینکه بگوییم چون فلان فرد را به درخواست ما مدیر نکرده‌اند و حالا دست به تحقیق و تفحص می‌زنیم، این پایدار نیست. شاهد قضیه این است که کلیه امضاءکنندگان تحقیق و تفحص به جزء یک نفر از این کار منصرف شدند. گاهی به دلیل اینکه دولت تعامل خوبی با نمایندگان ندارد، نماینده‌ها در برخی موارد از اختیارات خود استفاده می‌کنند. اما سعی ما برقراری تعامل است.

به نظر شما سرفصل‌های تحقیق و تفحص از مجلس چگونه است، این سرفصل‌ها عملیاتی است و کارآیی دارد و یا بسیار کلی است؟

دارای جزئیات نیز هست، برخی سرفصل‌ها مهم و برخی از آن‌ها مهم نیست.

هدف نماینده‌هایی که تحقیق و تفحص را پیگیری می‌کردند، از این کار چه بود؟ یعنی چه دیدی درباره مخابرات دارند و فکر می‌کنند درنهایت این تحقیق به چه نتایجی برسد؟

اگر بگوییم نماینده‌ها کار اجرایی انجام می‌دهند، درست نیست. استقلال قوا را قبول داریم. معتقدیم مجلس باید قانون‌گذار بوده و نظارت داشته باشد و کار اجرایی را به قوه مجریه بسپارد، ولی روند جامعه به گونه‌ای است که پیش از اینکه به وظایف‌مان عمل کنیم به کارهای اجرایی می‌پردازیم. معمولا نماینده‌ها علاقه‌مند هستند در انتخاب مدیران استانی نقش داشته باشند، اما این تعامل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار کم بود و انگیزه تحقیق و تفحص از این‌جا شروع شد. وقتی درخواست‌های معقول نماینده‌ها از وزارتخانه نتیجه داشته باشد دیگر نیازی به تحقیق و تفحص نیست.

البته این بحث که مدیران استانی با نظر نماینده‌ها انتخاب شوند، در کلیه وزارتخانه‌ها وجود دارد.

نه. گاهی در یکی از حوزه‌های کاری، عملا کارها تخریب و به جای همکاری، گره‌سازی می‌شود. در این حالت بدیهی است که نماینده در انتخاب مدیران استانی حساس می‌شود.

در مجلس قبلی هم وقتی استیضاح آقای سلیمانی مطرح شد، اعضای کمیته مخابرات موافق استیضاح نبودند. حالا هم شما و کمیته مخابرات موافق این کار نیستید؟ عملکرد وزیر ارتباطات را قابل استیضاح نمی‌دانید یا از راه‌های دیگری برای این کار استفاده می‌کنید؟

استیضاح آخرین کار نماینده است. کارهای دیگری می‌توان انجام داد، قصد ما کمک به دولت است و می‌خواهیم دولت از تجربیات نماینده‌ها استفاده کند. زمان استیضاح نیز مناسب نبود، چون روزهای پایانی دولت است و استیضاح مشکلی را حل نمی‌کند. از طرف دیگر کارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع بد نیست و فعالیت‌هایش از نظر شاخص‌های کمی خوب است. مشکل ما نحوه برقرای تعامل وزارتخانه است. اکنون کمترین مراجعات و شکایات به مخابرات است.

یکی از ایرادات نمایندگان مجلس هفتم به وزارتخانه این بود که آقای مومن بالله رابطه زیادی با نمایندگان ندارد. الان که ایشان رفته‌اند و آقای خواجه‌پور آمده‌اند، وضع بهتر شده است؟

مشکلی با آقای مومن بالله نداشتیم و الان هم با آقای خواجه‌پور تعامل می‌کنیم. این چیزها مربوط به وزارتخانه است و آن ها براساس سیاست‌های خود افراد را منصوب می‌کنند. ضمن اینکه تصویب تحقیق و تفحص از مخابرات و فوریت طرح اصلاح قانون وزارت ارتباطات در زمان آقای خواجه‌پور اتفاق افتاد.

وضعیت کمیته مخابرات چگونه است؟ هنوز همان سه نفر هستید؟

بله. سه نفر عضو کمیسون هستند.

کمیته با سه نفر تضعیف نمی‌شود؟

نه. امیدوارم روزی برسد که در مجلس حداقل 10نفر از مخابرات حضور داشته باشند و استعداد تشکیل کمیسیون مخابرات در مجلس ایجاد شود. بخش خصوصی، مردم و افراد فعال باید از هم‌اکنون برای دوره‌های بعد برنامه‌ریزی کنند.

ارتباط شما با اداره کل فناوری اطلاعات مجلس چگونه است؟

ارتباط خوبی داریم، اما رشته کاری ما با آن‌ها متفاوت است.

گویا قرار بود سیستم ویدئو کنفرانس برای ارتباط نمایندگان و مردم ایجاد کنند.

بله. اخیرا هم جلسه‌ای در همین زمینه داشتیم و پیشنهاد دادند اولین سیستم ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس را بنده با مردم حوزه انتخابیه داشته باشم.

با توجه به اینکه رئیس مجلس اعلام کرده‌اند که اگر امارات عملکرد خود را تغییر ندهد تصمیمات دیگری گرفته می‌شود. احتمال اینکه اتصالات نباشد چند درصد است؟

نمی‌توانم درصد تعیین کنم، ولی این احتمال وجود دارد و بستگی به تعاملات سیاسی دارد. اگر امارات دنباله‌رو تصمیمات قبلی خود باشد، احتمال نبودن آن قطعی می‌شود.

احتمال ورود مجلس را چقدر می‌بینید؟

در مجلس زمزمه‌های زیادی هست. برخی نمایندگان به بنده فشار می‌آورند که موضع گیری کنم اما من مطالعه کردم از لحاظ اجرایی مشکلی ندارد. معتقدم روال انتخاب اپراتور سوم درست بوده و اشکال قانونی وجود ندارد. یک جلسه هم که جناب وزیر و آقای خسروی در کمیسیون حضور داشتند، توضیحات خوبی دادند. من خودم از توضیحاتشان قانع شدم.

بله. اشکال قانونی وجود ندارد، اما عده‌ای معتقدند از ابتدا انتخاب امارات درست نبوده است.

این باید از ابتدا اعلام می‌شد که شرکت تامین هم از همان ابتدا اپراتور اماراتی را انتخاب نمی‌کرد، اما وقتی این کار انجام شد تعهداتی به وجود آمد. این مسئله باید توسط کمیته امنیت ملی بررسی شود، ولی از لحاظ ساختار فنی و قانونی مشکلی ندارد. معتقدم باید اپراتورها را به صورت داخلی تعیین کنیم و نیازی به سرمایه‌گذاری بالایی وجود ندارد. چون مخابرات بلافاصله پس از راه‌اندازی درآمدزا می‌شود.

سرمایه‌گذاری اولیه مهم است. در همان امارات، اپراتور دوم هنوز به سوددهی نرسیده است. چگونه اپراتور نسل سوم می‌خواهد به سوددهی برسد؟

کم هزینه‌ترین مسئله در کشور، ارتباطات سیار است.

با توجه به وضعیت اینترنت کشور، فکر می‌کنید اپراتور سوم موفق می‌شود؟

قطعا موفق می‌شود.

قرار است اپراتور سوم بیشتر روی دیتا سرمایه‌گذاری کند؟

این مسئله به نفع اپراتور سوم است، اپراتور سوم سرویس‌هایی ارائه می‌کند که اپراتورهای دیگر نمی‌توانند ارائه کنند.

اما اگر محدودیتی مانند محدودیتی که برای MMS ایرانسل ایجاد شد برای اپراتور سوم به وجود آید، ورشکست می‌شود.

ما در مقابل اپراتورها مجمع واحدی هستیم. در مقابل امارات باید کشور پاسخگو باشد. اگر هم مسائل قانونی وجود دارد دولت می‌تواند نماینده‌ها را توجیه کرده و به مجلس لایحه بدهد.

استان شما در بررسی سودده و زیان‌ده بودن مخابرات‌ها، سودده بوده است؟

استان ما در سال 85 و 86 سودده بود.

آقای فیضی می‌گفتند بیشتر از 75 درصد مخابرات‌ها زیان‌ده هستند.

در تلفن ثابت مشکل وجود داشت. در تلفن سیار قیمت تمام شده پائین آمده است. البته در تحقیق و تفحص هم نحوه محاسبه سهام وجود دارد.