صرافی‌های رمزارزی تعهد دادند اما نامی از آنها منتشر نشد
صرافی‌های رمزارزی در واکنش به التیماتوم بانک مرکزی برای امضای تعهدنامه شاپرک، همچنان مشغول چانه‌زنی و اعتراض هستند؛ اما نام آن تعداد شرکت‌هایی که این تعهدنامه را امضا کرده‌اند نیز از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. این در حالی است که براساس قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد ملزم با انتشار فهرست و اطلاعات اشخاص حقوقی تحت نظارت است. همچنین نهاد تنظیم‌گری تاکنون سازوکار شفافی برای اعطای اینماد به کسب‌وکارها تعیین نکرده و تمام صرافی‌های رمزارزی بایستی با درگاه پرداخت معروف به ۷۸۰۰ فعالیت کنند.
با گذشته ماه‌ها از مسدودسازی درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی همچنان این تقابل به نقطه مشترکی نرسیده. با این حال انتشار اطلاعیه اخیر بانک مرکزی التیماتومی برای صرافی‌ها به شمار می‌آید. به این صورت که در این اطلاعیه آمده است: «نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به فعالیت‌های این حوزه و نظر به تاکیدات ریاست جمهوری، در خصوص کسب‌وکارهای فعال این حوزه که تاکنون اقدام موثری جهت ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم، در راستای ابلاغیه‌های این بانک و حداکثر تا ۲۰ اردیبهشت تکمیل نکنند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهدشد».
براساس اعلام بانک مرکزی تاکنون بیشتر از ۶۰ کسب‌وکار شرایط این نهاد مالی را پذیرفته‌اند. با این حال براساس ماده ۳۷ قانون جدید بانک مرکزی، «بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی و قوه قضائیه برساند».
اما تاکنون لیست یا اطلاعاتی از این کسب‌وکارها از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. از طرفی ارجاع اطلاعیه بانک مرکزی به ماده‌های قانونی به این معنی است که این نهاد می‌تواند با اشخاص بدون مجوز «نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.»
همچنین این ماده‌های قانون جدید بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی را موظف می‌کند «فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این بند می‌کنند اما نام آنها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.»
نبود شفافیت در رویکرد و اقدامات برای کسب‌وکارها در حالی سوال برانگیز است که به نظر می‌رسد مشکل کسب‌وکارها نه تحت نظارت قرار گرفتن، بلکه پیروی از قانون به صورت شفاف است. یکی از نگرانی‌های اصلی کسب‌وکارها تغییر مکرر قوانین از سوی بانک مرکزی است چرا که به محض اینکه مدلی را پیاده‌سازی می‌کنند بانک مرکزی مصوبه خود را تغییر می‌دهد و مدل کسب‌وکاری تغییر می‌کند.
نیاز به ضرب الاجل نیست
عباس آشتیانی رئیس کمیسیون بلاک‌چین نصر در مورد التیماتوم بانک مرکزی به پیوست گفت: مشخصا قوانین و مقررات لازم الاجرا و تبعیت از آنها راهگشاست و برای هیچ موردی نیاز به تعیین ضرب الاجل نیست.
او معتقد است: همه دستگاه‌های تنظیم‌گر کشور جایگاه محترم و معینی دارند و امیدواریم مسیر پیش رو نتایج بهتری را برای آینده کشور و این بخش مهم اقتصاد دیجیتال به همراه داشته باشد.
مهکامه شریف‌زاد، رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاک‌چین هم در این رابطه به پیوست گفت: همانطور که در بیانیه انجمن بلاک‌چین هم آمده، این اقدامات فاقد اعتبار و وجاهت قانونی هستند و تنها تاثیر آن روی مردم و اکوسیستم افزایش بی اعتمادی و بی اعتبار کردن ساختار تنظیم‌گری است.
او با اشاره به مواردی نبود مصوبه پشت التیماتوم صادر شده یا نبود دعوت از کسب‌وکارها گفت: بانک مرکزی در اقدامی غیرمنتظره، کسب‌وکارهای حوزه تبادل رمزارز را ملزم کرده تا ۲۰ اردیبهشت تعهدنامه‌ای امضا کنند که نه‌تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه مسئولیت‌های غیرمنصفانه‌ای را به دوش فعالان این حوزه می‌گذارد. این اقدام، بدون طی مراحل تنظیم‌گری شفاف، بدون مشورت با بخش خصوصی، و در تضاد با اصول حکمرانی داده و رقابت سالم صورت گرفته است.
شریف‌زاد ادامه داد: متاسفانه این اولتیماتوم شروع رسمی و قانونمندی هم نداشته و بدون مصوبه یا ابلاغیه یا ساختار شفافی از سوی بانک به صورت غیررسمی و شفاهی با کسب‌وکارها پیش رفته است که همین امر موجب بی‌اعتبار بودن ادامه این روند است.
از نگاه رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاک‌چین مسیر فعلی تنظیم‌گری می‌تواند منجر به ایجاد بازار سیاه شود. او در این باره گفت: این تصمیم می‌تواند منجر به تعطیلی یا مهاجرت جمعی کسب‌وکارهای قانونی شود که پیامد آن کاهش شفافیت، افزایش فعالیت بازار سیاه و تضعیف موقعیت ایران در اقتصاد دیجیتال منطقه خواهد بود. این اولتیماتوم نه تنها تهدیدی برای نوآوری و اشتغال جوانان است، بلکه مستقیماً منافع ملی را نیز هدف قرار داده است.
شریف‌زاد با تاکید بر نقش شورای عالی فضای مجازی در تنظیم‌گری حوزه رمزارزها گفت: انجمن خواهان توقف فوری روند الزام‌آور فعلی است و پیشنهاد می‌کند تنظیم‌گری در چارچوب شورای‌عالی فضای مجازی و با مشارکت ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی انجام شود. تنها با گفت‌وگو، شفافیت و تدوین ضوابط قابل دفاع می‌توان به یک زیست‌بوم سالم، رقابتی و قانونمند دست یافت.
رمزارز با رمزپول یکی نیست
علیرضا یعقوبی رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک در پاسخ به پیوست گفت: اکوسیستم رمزارز شامل یک جامعه حداقل ۱۵ میلیون نفری است که هرگونه حرکت شتاب‌زده و نسنجیده فقط باعث نابودی این کسب‌وکارهای شفاف و کارآمد و در نهایت خروج دارایی‌های مادی و معنوی آن از کشور و زیرزمینی شدن فعالیت‌ها خواهد شد.
به گفته او: تاکنون ۳ نهاد رسمی کشور (معاونت قوانین مجلس، مرکز ملی فضا مجازی و کمیسیون اصل نود) به صورت کتبی تایید کرده‌اند که رمزارز خصوصا از نوع جهان‌روا مشمول تعریف رمزپول نیست و بر اساس قانون، بانک مرکزی صرفا متولی رمزپول کشور است.
رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک در پایان گفت: امیدواریم که بانک مرکزی از اقدامات نسنجیده و شتاب‌زده که نتیجه ای جز نابودی بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال کشور را در پی خواهد داشت، خودداری نماید.
اینماد حل نشده باقی ماند
تحت نظارت قرار گرفتن کسب‌وکارهای رمزارزی و قانونمند شدن این حوزه از جمله خواسته‌های قدیمی فعالان این صنعت است. چرا که فعالان می‌گویند نبود شفافیت و قوانین در این حوزه باعث ابهام شده و به همین دلیل توسعه زیرسایه فشارها و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای قرار گرفته است.
با این حال با شکل‌گیری فرآیند خودتنظیم‌گری تعریف درگاه ۷۸۰۰ برای صرافی‌ها هم شکل گرفت که در نهایت به عنوان «اینماد بدون ستاره و بدون امکان درج در سایت» معرفی شد. بر اساس اطلاعاتی که به دست پیوست رسیده، درگاه ۷۸۰۰ کسب‌وکارهایی که تعهدنامه شاپرک را امضا کرده‌اند فعال شده و اینمادی صادر نشده است. سقف این درگاه همچنان ۲۵ میلیون تومان است و بعد از امضای تعهدنامه از آنها خواسته شده برای دریافت اینماد اقدام کنندکه با مراجعه به شاپرک متوجه شده‌اند سازوکاری برای اینماد وجود ندارد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد اینماد همچنان حل نشده باقی مانده است. این در حالی است که برخی از امضا کنندگان تعهدنامه بانک مرکزی اعلام می‌کنند توانسته‌اند سقف درگاه خود را به ۲۰۰ میلیون افزایش دهند. البته در این میان تعهدنامه‌ای که مقابل کسب‌وکارها قرار گرفته است هم نسخه‌های متفاوتی را شامل میشود و براساس اطلاعاتی که در اختیار پیوست قرار گرفته است، نسخه‌های گذشته این تعهدنامه مفصل‌تر بوده است.