کمیسیون اروپا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که شبکه اجتماعی تیک‌تاک را به نقض قوانین جدید اتحادیه اروپا در زمینه محتوای آنلاین متهم کرده است. در صورت اثبات این اتهامات، شرکت مالک تیک‌تاک، بایت‌دنس چین، ممکن است با جریمه‌ای معادل ۶ درصد از گردش مالی جهانی خود روبرو شود.

به گزارش رویترز، این اتهام پس از تحقیقاتی که از فوریه سال گذشته توسط کمیسیون اروپا آغاز شده بود، مطرح شده است.

بر اساس یافته‌های اولیه کمیسیون اروپا، تیک‌تاک نتوانسته به تعهدات خود در چارچوب «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) جامه عمل بپوشاند. یکی از مهمترین تعهدات شرکت‌های بزرگ شبکه اجتماعی براساس این قانون، راه‌اندازی یک منبع عمومی از اطلاعات تبلیغات درون‌برنامه‌ای است تا کاربران و پژوهشگران بتوانند از طریق آن تبلیغات جعلی یا فریبنده را شناسایی کنند. بازی اجرایی اروپا می‌گوید تیک‌تاک این منبع را فراهم نکرده است.

کمیسیون اروپا همچنین تیک‌تاک را متهم کرده است که اطلاعات لازم درباره محتوای تبلیغات، کاربران هدف و تامین‌کنندگان مالی این تبلیغات ارائه نمی‌دهد.

هنا ویرکونن، کمیسر فناوری اتحادیه اروپا، طی بیانیه‌ای در این باره گفت: «شفافیت در تبلیغات آنلاین-اینکه چه کسی هزینه را پرداخت می‌کند و چگونه مخاطبان هدف گرفته می‌شود-در حفاظت از منافع عمومی اهمیت اساسی دارد.»

در واکنش به این اتهامات، سخنگوی تیک‌تاک که شرکتش با تفحص دیگری در رابطه با قانون DSA پیرامون مدیریت خطرات مربوط به انتخابات روبرو است، اعلام کرده است که این شرکت ضمن حمایت از اهداف قانون DSA و تلاش برای بهبود ابزارهای شفافیت تبلیغاتی، با برخی از تفسیرهای کمیسیون اروپا مخالف است. او افزود: «دستور کار به جای اینکه از طریق دستورالعمل‌های روشن عمومی ارائه شود، از طریق یافته‌های اولیه ارائه شده است.»

تیک‌تاک در حال حاضر می‌تواند به اسناد ارائه‌شده از سوی کمیسیون اروپا دسترسی پیدا کند و به‌صورت کتبی پاسخ دهد. تصمیم نهایی در مورد اعمال جریمه پس از بررسی این پاسخ‌ها اعلام خواهد شد.