زاویه؛ «بسته اینترنت تا هفته آینده ۷۵ درصد گران می‌شود.» این خبری بود که ۲۲ اردیبهشت در خروجی سایت‌های مختلف قرار گرفت. ماجرا به نامه‌ای مربوط می‌شد که سه اپراتور همراه‌ اول، ایرانسل و رایتل در آن خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده بودند با توجه به افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه ارتباطی ناچار به افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌های اینترنت همراه هستند.

زاویه در این گزارش درخواست افزایش تعرفه‌های اینترنت از سوی اپراتورهای تلفن همراه و تعهدات اپراتورها در دو سال پیش را بررسی می‌کند و در گفت‌وگو با آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل موبایل، به چالش‌هایی که اپراتورها از قیمت‌گذاری دستوری متحمل می‌شوند؛ می‌پردازد.

در نامه‌ای که اپراتورها ۱۴ اردیبهشت ماه خطاب به حمید فتاحی، رییس سازمان تنظیم مقررات نوشته‌اند گفته شده که با توجه به افزایش هزینه‌های حفظ و ارتقا شبکه و کیفیت دسترسی مشترکان به خدمات ارتباطی ناچار هستند تا حداکثر پایان هفته آینده قیمت بسته‌های اینترنت خود را تا ۷۵ درصد افزایش بدهند.

هرچند احتمالاً به دلیل مخالفت سازمان تنظیم مقررات با افزایش خودسرانه قیمت بسته‌های اینترنتی توسط اپراتورها، با وجود گذشت مهلت زمان اعلامی تغییری در قیمت بسته‌های اینترنت مشاهده نشده است. با وجود مخالفت‌های رسمی، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش تعرفه‌ها همچنان ادامه دارد و شواهدی از تصمیم‌گیری در این‌باره دیده می‌شود. در تازه‌ترین مورد هم وزیر ارتباطات در مراسم روز ارتباطات اعلام کرد که با وجود نیاز به سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در زیرساخت‌های ارتباطی، اپراتورها در سال گذشته مجموعاً دو میلیارد دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

تعهد به توسعه؛ شرط افزایش قیمت!
یکی از مباحثی که پس از انتشار نامه اپراتورها برای افزایش قیمت مطرح شد، آخرین افزایش قیمت اینترنت همراه در دی ماه ۱۴۰۲ است. در آن بازه زمانی رگولاتوری با ذکر این نکته که توسعه بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست؛ مجوز افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه را تا سقف ۳۴ درصد و با اخذ تعهداتی از اپراتورها صادر کرد. هرچند جزئیات دقیق این تعهدات هیچ‌گاه به صورت رسمی و مکتوب منتشر نشد؛ اما آن چه در رسانه‌‎ها اعلام شد سه مورد را شامل می‌شود:

افزایش ۱۰ درصدی سهم اینترنت ۵G از سایت‌های تلفن همراه
پوشش ۹۶ درصدی اینترنت ۴G تا پایان سال ۱۴۰۳
افزایش ۳۰ درصدی سرعت اینترنت همراه ظرف مدت ۶ ماه پس از افزایش تعرفه
با بررسی فصلنامه آماری سازمان تنظیم مقررات به نظر می‌رسد که هیچ کدام از اپراتورها نتوانستند تا مهلت زمانی تعیین شده تعهدات خود را محقق سازند.

مطابق تعهدات ارائه شده، اپراتورها موظف بودند تا پایان سال ۱۴۰۳، شبکه نسل پنجم (۵G) را به میزان ۱۰ درصد از کل شبکه مخابراتی برسانند. بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات در پاییز ۱۴۰۲ و پیش از اعمال افزایش تعرفه‌ها، دو شرکت همراه اول و ایرانسل در مجموع ۸۰۷ سایت ۵G در کشور داشتند. این آمار در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۳۶۸ سایت رسید و رایتل نیز تا پایان سال ۱۴۰۳ هیچ سایت فعال مبتنی بر ۵G راه‌اندازی نکرده است. در پایان سال ۱۴۰۳، تعداد سایت‌های ۴G برای همراه اول ۲۵۲۲۳، برای ایرانسل ۱۹۱۷۹ و برای رایتل ۳۸۶۰ مورد گزارش شده است. با این حال، این ارقام همچنان فاصله معناداری با هدف‌گذاری ۱۰ درصدی در توسعه ۵Gدارند و اپراتورها در این زمینه کمتر از نیمی از تعهدات را انجام داده‌اند.

تعداد سایت‌های ۵G اپراتورها در پاییز ۱۴۰۲

تعداد سایت‌های ۵G اپراتورها در زمستان ۱۴۰۳

تعداد سایت‌های ۴G اپراتورها در پاییز ۱۴۰۲

تعداد سایت‌های ۴G اپراتورها در زمستان ۱۴۰۳

تعهد بعدی در خصوص رسیدن پوشش شبکه ۴G به ۹۶ درصد از کل شبکه است که مطابق آمار منتشر شده این مورد با ۱ درصد اختلاف به هدف‌گذاری انجام شده نرسیده است. در پایان پاییز ۱۴۰۲، ۹۳ درصد مشترکین از شبکه ۴G استفاده می‌کردند که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۹۵ درصد رسید.

میزان سهم بازار مشترکین شبکه نسل سوم و چهارم در پاییز ۱۴۰۲

میزان سهم بازار مشترکین شبکه نسل سوم و چهارم در پایان ۱۴۰۳

تعهد بعدی در خصوص افزایش ۳۰ درصدی سرعت شبکه اینترنت همراه ۶ ماه پس از افزایش تعرفه‌های اینترنت است. در پاییز ۱۴۰۲، میانگین سرعت اینترنت ۴G همراه اول، ایرانسل و رایتل به‌ترتیب ۷۵/۱۱، ۹۷/۱۱ و ۶۸/۲۰ مگابیت بر ثانیه بوده است. این در حالی است که سرعت اینترنت در تابستان ۱۴۰۳، برای همراه اول، ایرانسل و رایتل، به ترتیب ۲۴/۱۲، ۴۹/۱۲ و ۵۷/۲۱ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است. مطابق این آمار هیچکدام از اپراتورها نتوانسته‌اند تا بازه تعیین‌شده توسط وزارت ارتباطات سرعت اینترنت خود را افزایش دهند. در آخرین آمار منتشرشده در خصوص سرعت اینترنت نیز همچنان این روند ادامه دارد و سرعت اینترنت همراه اول ۳۱/۱۴، ایرانسل ۶۹/۱۱ و رایتل ۷۲/۲۰ مگابیت بر ثانیه است. به عبارت دیگر، سرعت اینترنت ایرانسل و رایتل نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز یافته است. نکته قابل توجه در خصوص اهمیت سرعت اینترنت این است که مطابق پیمایش انجام شده توسط ایسپا و اندیشکده حکمرانی شریف، مهم‌ترین مشکل کاربران اینترنت در ایران، کندی سرعت اینترنت است و این مشکل بالاتر از مشکلاتی چون فیلترینگ و هزینه‌های استفاده از اینترنت کاربران را آزار می‌دهد.

در نهایت به دلیل مشخص نبودن دقیق تعهدات، نوع و میزان جریمه احتمالی از سوی سازمان تنظیم مقررات نمی‌توان دقیقاً علل عدم انجام تعهدات را شناسایی کرد اما در مجموع می‌توان گفت اپراتورها در مورد سرعت اینترنت و توسعه ۵G اختلاف زیادی با میزان تعهدات خود داشته‌اند.

سرعت دانلود اینترنت همراه نسل سوم و چهارم در پاییز ۱۴۰۲

سرعت دانلود اینترنت همراه نسل سوم و چهارم در تابستان ۱۴۰۳

سرعت دانلود اینترنت همراه نسل سوم و چهارم در زمستان ۱۴۰۳

سرکوب قیمت و رقابت عامل کیفیت نامناسب اینترنت
ماجرای قیمت‌گذاری و کیفیت اینترنت سمت و سوی دیگری هم دارد که کمتر صدای آن شنیده می‌شود؛ اپراتور. آن طور که در نامه اپراتورها به رییس سازمان تنظیم مقررات نمایان است به دلیل تغییر نیافتن نرخ بسته‌های اینترنت و افزایش تورم و قیمت ارز، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی قادر به حفظ و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز نیستند و ادامه این روند می‌تواند کیفیت اینترنت را بیش از پیش دچار کاستی کند. تا جایی که در این نامه اپراتورها کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت را پذیرفته‌اند و دلیل آن را به این شکل بیان می‌کنند: «افزایش ۳۴ درصدی تعرفه ترافیک بین‌الملل به‌همراه شروط افزایش تعرفه از جمله ثابت ماندن تعرفه ترافیک داخل در سال گذشته پس از اعمال سیاست عدم افزایش نرخ بسته‌های اینترنت طی چندین سال متمادی قبل از آن متناسب با رشد چند صد درصدی تورم طی سال‌های مزبور نبوده و امکان سرمایه‌گذاری برای اپراتورها به‌منظور توسعه ظرفیت شبکه جهت پوشش افزایش ترافیک را فراهم نکرده است و کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت که توسط آن سازمان رصد می‌شود، موید این موضوع است.»

آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل موبایل

زاویه در گفت‌وگو با آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل موبایل به چالش‌ها و معضلات اپراتورهای تلفن همراه که منجر به درخواست آن‌ها برای افزایش تعرفه‌ها شد؛ پرداخته است. کریم بیگی درباره قیمت‌گذاری اینترنت همراه گفت: تنها صنعتی که در کشور سرکوب قیمت می‌شود بخش تلکام و به ویژه صنعت ارتباطات سیار است؛ بقیه صنایع و حوزه‌ها مانند صنعت برق هرساله افزایش قیمت دارند و مطابق با نرخ تورم تعرفه‌های خود را به‌روز می‌کنند و افزایش می‌دهند. در حالی که اپراتورهای تلفن همراه در ۸ سال گذشته تنها یک‌بار توانستند تعرفه‌های اینترنت را افزایش دهند و آن هم در عمل کمتر از درصد اعلام شده برای اپراتورها آورده داشت. در حالی که در همه جا اعلام شد که قیمت بسته‌های اینترنت همراه ۳۴ درصد افزایش داشته است اما با مقررات وزارت ارتباطات برای عدم اعمال این افزایش روی قیمت نرخ نیم‌بها برای ترافیک داخلی و یک‌سوم بها برای پیام‌رسان‌های داخلی و خدمات پایه در عمل این افزایش اسماً ۳۴ درصد و عملاً حدود ۲۰ درصد برای اپراتورها باعث افزایش تعرفه شد.

مدیرعامل شاتل موبایل در ادامه صحبت‌هایش درباره رویکرد اشتباه نهادهای تنظیم‌گر در مقابل اپراتورهای موبایل ادامه داد: شیوه برخورد نهادهای مختلف با اپراتور به مثابه دیدگاه مبتنی بر کسب‌وکار نیست. آن‌ها سود و زیان کار را در نظر نمی‌گیرند و صرفا انتظار توسعه از اپراتورها دارند. در صورتی که اپراتور مانند دیگر بنگاه‌های تجاری یک کسب‌وکار است و بر مبنای هزینه – فایده عمل می‌کند و برای نگهداری و توسعه خدمات خود نیاز به سودآوری دارد. در طی ۸-۹ سال گذشته تا کنون تنها مجوز عملاً ۲۰ درصد افزایش تعرفه را داشتیم؛ در حالی که از آن زمان بارها قیمت خدمات و محصولات گوناگون افزایش داشته، نرخ تورم همواره به شدت بالا رفته و هزینه نیروی انسانی و هزینه‌های ارزی نیز هر ساله افزایش می یابد. حتی قیمت خدمات دولتی مانند آب و برق نیز بارها گران شده است.

کریم‌بیگی در انتها به نادرست بودن شیوه رگولاتوری تلکام در ایران و دیدگاه حاکمیت به کسب‌و‌کار اپراتورها اشاره کرد و اظهار داشت: به‌طور کلی نحوه تنظیم‌گری اپراتورها در ایران اشتباه و غیر تجاری است. با سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان انتظار توسعه و نگهداری داشت. ثابت نگه داشتن نرخ تعرفه اینترنت در مرحله اول باعث جلوگیری از توسعه بیشتر می‌شود و در ادامه منجر به بروز مشکل در نگهداری زیرساخت و تجهیزات می‌گردد. بدیهی است که وقتی بازدهی مالی کاهش پیدا می‌کند، اپراتور به ترتیب از هزینه‌های تحقیق و توسعه، خرید و توسعه فناوری جدید، توسعه پوشش در مناطق کم‌جمعیت‌تر، بهبود کیفیت و حتی هزینه‌های نگهداری خود می‌کاهد و به طور کلی با این مدل از تنظیم‌گری ساختار رقابتی از بین می‌رود که نمونه آن را در یکسان بودن قیمت اینترنت در اپراتورهای مختلف موبایل می‌توان دید؛ امری که اساساً رقابت را تا حد زیادی از بین برده است. در صورتی که اگر اپراتورها در فعالیت خود آزاد باشند نیاز به تعهد و مشوق برای توسعه ندارند و اگر بگذارند ماهیت کسب‌وکاری و رقابتی آن‌ها حفظ شود؛ خود آن‌ها پیشگام توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی و عرضه فناوری‌های جدید‌تر می‌شوند.

سخن پایانی
افزایش قیمت خدمات فراگیری مانند اینترنت که همه مردم را در بر می‌گیرد همیشه چالش برانگیز است. از طرفی با جلوگیری از افزایش قیمت و سرکوب رقابت، توسعه و نگهداری از زیرساخت‌های ارتباطی با چالش جدی مواجه می‌شود؛ موردی که اپراتورها آن را عامل کاهش کیفیت اینترنت در چندسال گذشته می‌دانند. از سویی دیگر افزایش هزینه اینترنت همراه در حالی که جایگزین ارزان‌تری همچون اینترنت ثابت و فیبر نوری برای آن وجود ندارد، فشار مالی زیادی را به مردم وارد می‌کند و حتی منجر به دسترسی نیافتن شماری از آنان به اینترنت به عنوان یکی از حقوق اساسی این عصر می‌شود. به نظر می‌رسد این چالش طولانی‌مدت جز با برقرای توازن میان توجه به خواست اپراتورها و مردم قابل حل نیست. در ادامه چند راهکار را می‌توان برای حل این چالش در نظر گرفت:

اعطای مجوز افزایش قیمت دوره‌ای و اخذ تعهد دوره‌ای از اپراتورها به گونه‌ای که افزایش تعرفه در دوره بعد، وابسته به انجام تعهد دوره قبل باشد؛
اعطای مجوز به اپراتورها برای ارائه بسته‌های اینترنت متنوع برای حفظ رقابت؛
طراحی نظام جریمه/ پاداش برای تعهدات توسعه‌ای (برای مثال اگر اپراتوری توانست اینترنت با سرعت بالاتری از میزان تعهد داده شده ارائه دهد؛ پاداش تعرفه‌ای یا تسهیلات مالیاتی دریافت کند)؛
تفکیک تعرفه خدمات حوزه پایه و ارزش افزوده با قیمت‌گذاری مجزا (نرخ اینترنت پایه توسط رگولاتوری مشخص شود ولی نرخ اینترنت با سرعت بالاتر مانند ۵G آزاد باشد).