دیوان عدالت اداری مصوبه محدودیت تراکنش کارت به کارت تا سقف ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مبلغ بیش از یک میلیارد تومان را باطل کرد.

بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، «مرکز اطلاعات مالی» طبق قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۷ وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و ارائه به قوه قضائیه را عهده‌دار است و این مرکز اجازه اعمال محدودیت بدون تصمیمات قضایی را ندارد.

بنا بر این رأی، مقرره مورد شکایت که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال در ماه محدودیت ایجاد و ارائه خدمات کارت به کارت آنها ممنوع اعلام ش­­ده، خارج از حدود اختیار بوده است.

در شکایتی که شخصی حقیقی در دیوان عدالت اداری مطرح کرده، به اعمال محدودیت ۲۰۰ تراکنش در ماه تا سقف یک میلیارد تومان به استناد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی اعتراض شده و خواستار باطل شدن آن شده است.

در متن شکایت با استناد به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مباره با پولشویی آمده است: «طبق قانون «در صورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمات یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلف‌اند از ارائه آن خودداری کنند» و بدیهی است منشاء این تشخیص که ملازمه با محدودیت در معاملات و امور بانکی و اقتصادی شهروندان کشور دارد، مشخص نشده و همچنین استناد مشخص قانونی و نه آیین‌نامه‌ای و همچنین صراحت چنین محدودیت بانکی چیست؟ همچنین تعمیم جلوگیری از فساد احتمالی به کل جمعیت برخوردار و استفاده کننده از خدمات کارت به کارت برای جلوگیری از تخلّف و موارد پیشگیری دیگر نمی‌تواند توجیهی منطقی و دقیق برای ایجاد محدودیت برای سایر ملّت باشد. مضافاً چه اتفاقی در ساتنا و شبا و سایر ابزارهای پولی و بانکی مورد کنترل و نظارت است که در این حوزه قابلیت کنترل ندارد؟ و در نهایت اگر مبارزه با فرار مالیاتی مدّنظر باشد، ناتوانی و اراده دولت برای تشکیل پرونده مالیاتی افراد که به راحتی و داشتن یک شماره ملی امکان‌پذیر است در سایه معدود اشخاصی که متأسفانه محتملاً چه بسا به طور سازمان یافته به امر پولشویی و فرار مالیاتی مشغول‌اند پاک کردن صورت‌مسأله و از همه مهم‌تر درگیر شدن سایر افراد به این گرفتاری را باعث نمی‌شود؟»

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به این شکوائیه اعلام کرده است: در قانون به صورت خاص تصمیم‌گیری در این خصوص در صلاحیت و اختیارات رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است. همچنین اختصاص موضوع بخشنامه مورد شکایت به خدمات کارت به کارت به معنای عدم احتمال پولشویی از طریق انتقالات شبا به شبا و سایر ابزارهای بانکی مانند ساتنا و پایا و چک و… نیست، لیکن در صدر بخشنامه مذکور به‌صراحت، علّت حساسیت نسبت به خدمات کارت به کارت، «استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با نظرداشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال 1401 افراد، فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۵.۳ میلیون تومان» عنوان شده است و در انتهای بخشنامه مذکور نیز «دریافت داده‌های متقن و دقیق‌تر در مورد سایر ابزارهای پرداخت را موجب امکان بازنگری و تسرّی آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزارهای پرداخت» دانسته است.

اما با وجود استدلال وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص رد این شکایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه، رأی به باطل شدن سقف تعیین‌شده برای کارت به کارت داد.