کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بخشنامه سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت توزیع آنلاین دارو مخالفت و اعلام کرد «بخشنامه جدید این سازمان باید ابطال شود و سازمان غذا و دارو مجاز به ایجاد سامانه جدیدی نیست.»

روز یک‌شنبه (۲ خرداد) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلسه‌ای درباره سامانه تیتک و بخشنامه جدید سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت فروش آنلاین دارو از سکوها برگزار کرد. در این جلسه بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو مورد بحث قرار گرفت و اعضای این کمیسیون خواستار ابطال بخشنامه سازمان غذا و دارو شدند. رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای خطاب به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور دستور داد داروخانه‌های زیر نظر این مراکز، از «هرگونه همکاری مستقیم یا غیر مستقیم با سکوهای اینترنتی و کسب‌وکارهای مجازی حمل‌ونقل کالا» خودداری کنند.

در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ تاکید شد این بخشنامه خلاف قانون بوده‌است. در این جلسه تاکید شد وزیر بهداشت با توزیع آنلاین دارو موافق است و دلیل مخالفت معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو در این خصوص مشخص نیست.

در این جلسه نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و علی خضریان عضو این کمیسیون با بخشنامه سازمان غذا و دارو مخالفت کردند. پژمانفر هم‌راستا با مخالفت دیگر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاسیس سامانه جدید سازمان غذا و دارو گفت: اگر سازمان غذا و دارو به دنبال تاسیس یک سامانه مرجع باشد، حتماً این سامانه را به منزله اتلاف بیت المال می‌دانم و برای تاسیس نشدن این سامانه، امکان دارد از این سامانه شکایت شود.

از سازمان غذا و دارو مدیر کل‌ آی‌تی و یکی از معاونان سازمان حضور داشتند. نماینده‌ای که از سازمان غذا و دارو در این جلسه حضور داشت درخواست کرد زمان کافی برای بررسی این موضوع در اختیار داشته باشد.

وزیر ارتباطات نیز هفته گذشته در نامه‌ای نسبت به ایجاد سامانع مرجع اعتراض کرده بود و آن سامانه را موجب انحصار در بازار سلامت عنوان کرد.

نماینده وزارت ارتباطات که در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز حاضر بود اعلام کرد براساس قانون برنامه هفتم باید وزارت بهداشت برای راه‌اندازی سامانه ملی از وزارت ارتباطات اجازه بگیرد که چنین اجازه‌ای صادر نشده است. همچنین او اعلام کرد: برای توزیع آنلاین دارو ۵ سکو در خواست فعالیت کرده‌اند که این موضوع توسط وزارت بهداشت هنوز تعیین تکلیف نشده است.

از دیگر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، محمد امیر در جایگاه نایب رئیس، با تاکید بر امنیت درگاه‌های توزیع آنلاین دارو، به کنترل توزیع آنلاین دارو تاکید کرد و گفت: سازمان غذا و دارو اعتقاد دارد اگر از این مسیر وارد توزیع آنلاین شوند، بازار دارو که بسیار حساس نیز هست، از کنترل سازمان خارج می‌شود و داروهای تقلبی و غیر مجاز وارد بازار می‌شود و کنترل سازمان روی توزیع از بین می‌رود. امنیت این درگاه‌‌ها باید بررسی شود. درگاه توزیع آنلاین دارو باید امنیت بالایی داشته باشد که بتواند رضایت مردم را جلب کند.

او گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مصر بر آنلاین شدن توزیع آنلاین دارو است اما جوانب امنیتی آن نیز باید در نظر گرفته شود. با بخشنامه‌ای که سازمان غذا و دارو برای متوقف شدن توزیع آنلاین دارو منتشر کرده است، کمیسیون از این سازمان دعوت می‌کند و راه‌های مناسب را برررسی می‌کنیم. در هفته‌های آینده نیز، کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌هایی درباره این موضوع برگزار می‌کند.

محمد موحد نایب رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ درباره توزیع آنلاین دارو با اشاره به هموار کردن مشکلات زیرساختی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ درباره توزیع آنلاین دارو جلسه‌ای تشکیل داده و از وزیر و تمام معاونان او دعوت شده است. اشکالات و انتقادات در آن جلسه مطرح و رسیدگی شد و در نهایت تصمیماتی گرفتند. طبیعی است که اجرای موضوع مهمی مانند توزیع آنلاین دارو باید زیرساخت و سازوکارهایی داشته باشد که آنها بعضا معایب و نواقصی داشتند و مقرر شده است هرچه زودتر زیرساخت آنها آماده شود و کمیسیون این مطلب را به عنوان موضوع حائز اهمیت دنبال می‌کند تا نتیجه مطلوب برای بهبود این کار انجام شود. کمیسیون باز هم درباره توزیع آنلاین دارو جلسه‌ای تشکیل خواهد داد و مشکلات و در مورد موضوعات موجود بعد از بررسی هیات رئیسه، تصمیم‌گیری می‌شود.

تلاش سازمان غذا و دارو برای ایجاد سامانه
علی‌رغم مخالفت مجلس و اعتراض‌ها به بخشنامه سازمان غذا و دارو و ایجاد سامانه جدید، سازمان غذا و دارو سازوکار سامانه جدید را معرفی کرده است. رامین مقدم مدیر طرح خدمات دارویی الکترونیک سازمان غذا و دارو در نشست خبری لغو فروش اینترنتی دارو در پاسخ به اینکه چرا به سامانه واسط نیاز داریم گفت: شاپرک سامانه نظارتی پرداخت کارتی در فضای اینترنتی است. سامانه مرجع مانند شاپرک بانک مرکزی است؛ عملا یک سوییچ است که تمامی ذی‌نقش‌هایی که در قالب زیست‌بوم دارورسانی در این حوزه قرار است فعالیت کنند، در این سیستم تعریف می‌شوند و پردازش تمام سفارش و دریافت سفارش از طریق سکوها انجام می‌شود.

او گفت: در این صورت اقلام نسخه برای بیمار در سامانه مرجع نمایش داده می‌شود و بیمار حق انتخاب داروخانه را دارد. میزان هزینه حمل و نقل و زمان آن به بیمار نمایش داده می‌شود و بیمار حق انتخاب شرکت حمل کننده را دارد. هیچ الگوریتمی که سوگرایانه، هدایت و کانالیزه کردن سفارش‌ها به داروخانه خاص منتهی می‌شود، در این سامانه وجود ندارد و این عین حکمرانی سلامت است که نظام سلامت دیجیتال باید داشته باشد. معتقدم این سامانه فقط نقش برخط و پیشگیرانه را دارد. در دارو خانه برخی فعالیت‌های تخصصی مانند نسخه‌پیچی و دادن مشاوره به بیمار، چک کردن اقلام نسخه انجام می‌دهند و نظارت عالیه حضوری و اینترنتی از طریق این سامانه انجام می‌شود. اما بحث حمل و نقل به عهده شرکت‌های کسب و کارهای حمل و نقل است.

مقدم ادامه داد: بیماران می‌توانند از سکوهایی که طبق ضابطه ما آماده باشد و قرارداد سطح خدمات در غالب این سامانه با سازمان غدا و دارو داشته باشد استفاده کنند. این سکوها می‌تواند خدمات ارائه کند و می‌تواند باشگاه مشتریان خود را داشته باشد و با آنها تعامل کند و ما این بستر را فراهم می‌کنیم.

طبق گفته او: این چیزی است که چارچوب این حکمرانی بر آن پایبند است. طبیعتا بیمار یک پرداخت انجام می‌دهد که در کیف پول دیجیتال او خواهد بود. این وجوه به صورت سیکل شاپرک و به صورت ۲۴ ساعته بین داروخانه و سکوها، حمل کننده و سایر اجزایی که در داخل این زیست‌بوم ایفای نقش خواهند کرد، طبق تعرفه پرداخت می‌شود. سکوهایی که در حال حاضر وجود دارند، طبق قرار داد آنها، به صورت دو هفته‌ای با داروخانه‌ها تسویه می‌کنند و کمیسیون ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌گیرند. تمام این موارد را حذف کردیم و سیکل شاپرک به صورت ۲۴ ساعته تسویه خواهد شد و این موضوع به نفع کسب و کارهای کوچک است.

درخصوص فعالیت سکوها در حوزه دارو، به بخش خصوصی توجه شود
بعد از بخشنامه‌ای که سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت توزیع آنلاین منتشر کرد، محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، روز یکشنبه (۴ خرداد) نامه‌ای به وزیر بهداشت ارسال کرده است و در این نامه بر اساس نامه‌های پیشین، خواستار حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است. در این نامه آمده است: «در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز تحقق شعار سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های متبوع آن وزارتخانه ضمن نظارت و ایفای وظایف حاکمیتی، بستر حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم نماید»

این نامه تاکید بر حضور پلتفرم‌های بخش خصوصی در حوزه سلامت الکترونیکی است. نامه‌ پیشین او برای رئیس سازمان غذا و دارو در دی ماه سال ۱۴۰۳ ارسال شده است و در این نامه به مشکلات ابلاغیه ضوابط فنی حمل دارو اشاره کرده است. در این نامه آمده است صدور اجازه فعالیت سکو در موضوع این دستورالعمل با تصمیم کارگروهی با مسئولیت مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) خواهد بود.