وزارت ارتباطات به پرداخت ۶۱۷ میلیارد تومان به هایوب محکوم شد
شرکت هایوب اعلام کرده است که از درخواست تعلیق پروانه UNSP منصرف شده است.
شرکت هایوب در جدیدترین اطلاعیهای که منتشر کرده از محکومیت وزارت ارتباطات به پرداخت ۶۱۷ میلیارد تومان به این شرکت خبر داده و همچنین، اعلام کرده است که دیگر تقاضای تعلیق پروانه فیبر نوری خود را ندارد. نماد معاملاتی این شرکت که پیش از این به درخواست هایوب تعلیق شده بود، حالا باید با دستور سازمان بورس از حالت تعلیق خارج شود.
هایوب به دنبال بحران مالی که داشت در اواخر اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که در آستانه ورشکستگی است و از سازمان تنظیم مقررات درخواست کرده بود پروانه UNSP این شرکت را باطل کند. اما در اطلاعیه اخیری که این شرکت منتشر کرده آمده است:
در خصوص تعلیق بخشی از فعالیت های پروانه UNSP و عدم ارائه خدمات Wttx در باند فرکانس ۳۵۰۰ مگاهرتز (موضوع افشای مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۴ سامانه کدال) نامه کم لن یکن و درخواست تداوم فعالیت مطابق روال گذشته از طرف شرکت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شده است.
در توضیحات شرکت هایوب به این موضوع هم اشاره شده که هایوب در سال مالی ۱۳۹۷ بر اساس نظر سازمان حسابرسی از بابت قراردادهای توسعه ارتباطات در مناطق روستایی و کمتر برخوردار ناچار به اصلاح درآمدهای شناساییشده در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ شده و در هیأت تجدیدنظر نیز رای به تعدیل درآمدهای مزبور داده شده است.
در گزارشی که هایوب در خصوص فعالیتهای اخیر این شرکت منتشر کرده درباره موضوع مالیات نیز توضیح داده شده است که «مطابق صورتهای مالی حسابرسیشده سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۱۸ هزار ریال از فروش خود را از وزارتخانهها و سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی وصول نکرده است. همچنین بخشی از فروش در سال ۱۴۰۱ به شرکتهای گروه وابسته بوده که شرکتهای تابعه دارای اعتبار مالیات ارزش افزوده بستانکار از سازمان امور مالیاتی کشور هستند.»
هایوب توضیح داده است که تا کنون رای فوق اعمال نشده و مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده و مبلغ ۳۴۰ میلیارد ریال مالیات عملکرد قابل تهاتر با بدهیهای این شرکت بلاتکلیف مانده است.
این شرکت در ادامه نیز توضیح داده است که «بدهی مالیات عملکرد و ارزش افزوده سنوات ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مطابق توافقاتی که با اداره کل امور مالیاتی استان صورت گرفته تقسیط و چکهای مربوطه صادر و به حوزه مالیاتی تحویل شده است که طبق روال توافقشده در حال پرداخت بود که به اذعان مدیرکل استان، اقدامی خارج از توافق صورت نگرفته است.