معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از آغاز بررسی پیش نویس سند ساماندهی بازار کار در فضای مجازی خبر داد و گفت که شاغلان این حوزه براساس این سند تحت حمایت قرار می گیرند.

سید امیر سیاح – معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی- درباره آخرین وضعیت تدوین سند ساماندهی بازار کار متناسب با تحول مشاغل فضای مجازی گفت: پیش‌نویس این سند که براساس اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی، تدوین شده است، در حال حاضر در کمیته تخصصی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در حال بررسی نهایی است.

وی افزود: هدف اصلی این سند، طراحی یک نظام کارآمد برای تأمین، توانمندسازی و حمایت از نیروی انسانی فعال در فضای مجازی است. سیاح با اشاره به کلیات سند تاکید کرد: چشم‌انداز این سند، ایجاد زیست‌بومی پویا، پایدار و رقابتی برای بازار کار فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران تا افق ۱۴۱۰ است، که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های دیجیتال، فرصت‌های شغلی عادلانه، امن و با بهره‌وری بالا را برای شاغلان فضای مجازی کشور فراهم کند، نرخ مهاجرت نیروی انسانی متخصص را به حداقل برساند و جایگاه ایران را به‌عنوان یکی از قطب‌های منطقه‌ای در ارائه خدمات دیجیتال تثبیت کند.

وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه متولی، با همکاری سایر دستگاه‌ها سند را پیشنهاد داده که از جمله اهداف کلان این سند می‌توان به ساماندهی روابط کاری در مشاغل فضای مجازی و ایجاد نظام جامع حمایت اجتماعی از شاغلان دیجیتال اشاره کرد. معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر نقش نخبگان و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: نمایندگان دستگاه‌های مختلف و نخبگان حوزه بازار کار فضای مجازی در حال بررسی جزئیات این سند هستند و ما از تمامی صاحب‌نظران، پژوهشگران و فعالان بخش خصوصی دعوت می‌کنیم نظرات کارشناسی خود را جهت بهینه‌سازی و اجرای اثربخش این سند ارائه دهند چرا که مشارکت نخبگانی می‌تواند به تحقق هرچه بهتر اهداف منجر شود.

وی در پایان گفت: این سند گامی کلیدی برای نظام بخشی بازار کار حوزه فضای مجازی بوده و می تواند منجر به شفاف شدن روابط کاری و ایجاد ساختار منعطف و پایدار برای تأمین، تربیت و بازآموزی نیروی انسانی حوزه فضای مجازی شود. امیدواریم با همکاری همه جانبه دستگاه‌ها، شاهد اجرای موفقیت‌آمیز این سند در افق ۱۴۱۰ باشیم.