مرکز پژوهش‌های مجلس که حدود یک ماه پیش تدوین پیش‌نویس طرح رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال را آغاز کرده بود، اکنون نسخه اولیه این طرح را در اختیار تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای صنفی ذی‌ربط قرار داده است تا نظرات اصلاحی و پیشنهادی خود را درباره آن ارائه دهند.

این طرح که پس از نشست‌های مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان استارت‌آپی آماده شده است، چالش‌های اصلی حوزه اقتصاد دیجیتال را در چهار بخش کلیدی بررسی می‌کند و راهکارهای جامعی برای رفع آنها ارائه می‌دهد. کارشناسان معتقدند که با همکاری موثر دولت و بخش خصوصی اجرای این طرح می‌تواند سکوی پرتابی برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فناوری نوین باشد.

شناسایی چالش‌های کسب‌و‌کارها
نخستین‌بار در روزهای پایانی فروردین ماه بود که در نشستی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان استارت‌آپی مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس طرح اولیه سند رفع موانع اقتصاد دیجیتال را آماده کند؛ طرحی که اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه بر اساس گفته منابع آگاه، نسخه اولیه آن در جلسه‌ای که دو هفته پیش در مجلس برگزار شد، در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای صنفی قرار گرفته است تا با دریافت نظرات اصلاحی و پیشنهادی در مسیری قرار بگیرد که به تایید نهایی برسد. یک کارشناس مسائل حقوقی و پیگیر این موضوع، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تاکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس دو جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای صنفی در خصوص تدوین طرح رفع موانع از اقتصاد دیجیتال برگزار شده است. هدف از برگزاری این جلسات شناسایی چالش‌ها و موانعی است که کسب‌وکارها و پلتفرم‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال با آن مواجه هستند و تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی مجلس برای رفع این موانع است. در ادامه و در جلسه‌ای که حدود دو هفته پیش برگزار شد مقرر شده است نسخه ابتدایی این پیش‌نویس در اختیار تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای صنفی ذی‌ربط قرار بگیرد تا آنها نظرات اصلاحی، الحاقی و پیشنهادی خود را ارائه دهند.»

این کارشناس معتقد است که در این جلسات فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف مجموعه‌ای از چالش‌های کلیدی را مطرح کرده‌اند. او در خصوص جزئیات این چالش‌ها توضیح می‌دهد: «نخستین چالشی که مطرح شد مربوط به تعدد تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال بود که موجب ناهماهنگی در مقررات‌گذاری شده است. همچنین در این بین پیچیدگی فرآیندهای صدور مجوز و نبود رویه‌ای مشخص برای فعالیت پلتفرم‌ها نیز باعث بروز مشکلات متعددی شده است. از سوی دیگر، ضعف در سازوکارهای حمایتی و فقدان تسهیلات موثر برای کسب‌وکارهای دیجیتال و محدودیت در دسترسی به داده‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی نیز از مواردی هستند که باید به‌طور جدی به آنها پرداخته شود.»

اظهارات این کارشناس مسائل حقوقی همچنین بیانگر آن است که در حال حاضر فرآیند جمع‌آوری نظرات نهادهای ذی‌نفع در جریان است و طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته طی دو هفته آینده جلسه‌ای دیگر در کمیسیون اقتصادی با حضور دستگاه‌های اجرایی و نهادهای صنفی برگزار خواهد شد و در این جلسه نسخه اصلاح‌شده پیش‌نویس مورد بررسی قرار می‌گیرد. او در ادامه می‌گوید: «در صورت نهایی شدن متن و تایید اولیه کمیسیون اقتصادی، این طرح در صحن علنی مجلس ثبت و اعلام وصول خواهد شد تا فرآیند تصویب قانونی آن به صورت رسمی آغاز شود.»

کارشناسان اقتصاد دیجیتال معتقدند که اگرچه این بخش نوظهور در بسیاری از کشورهای پیشرفته سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و ظرفیت‌های آن روزبه‌روز بیشتر شناخته می‌شود، اما در ایران به دلیل وجود موانع سیاستی، اقتصاد دیجیتال نتوانسته است با همان سرعت و روند پیشرفت کند؛ موانعی که به نظر می‌رسد در چهار بخش سند رفع موانع دیجیتال به آن توجه شده است.

این کارشناس در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این طرح در چهار بخش اصلی تنظیم شده است. بخش اول به تعاریف و شناسایی اجزای زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد که هدف آن ارائه تعاریف روشن و مدرن از مفاهیم و اجزای این اکوسیستم و تعیین چارچوب فعالیت و حدود اختیارات هر یک از بازیگران آن است تا از تداخل وظایف و ابهامات احتمالی جلوگیری شود. بخش دوم شامل احکام و مواد عمومی است که برای کلیت فعالیت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است. این بخش موضوعاتی همچون تسهیلات و حمایت‌های لازم برای فعالان، ملاحظات مرتبط با رقابت سالم، مدیریت و دسترسی به داده‌ها، رویه‌های اخذ مجوز و ضوابط فنی و سایر الزامات عمومی کسب‌وکارهای دیجیتال را پوشش می‌دهد.»

او معتقد است در بخش سوم مواد قانونی به‌صورت تخصصی و بخشی برای رفع موانع کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال از جمله فناوری‌های مالی(فین‌تک)، حوزه دارو، سلامت دیجیتال، حمل‌ونقل، خدمات دولتی و پیشخوان، خدمات حقوقی و قضایی، تجارت الکترونیک و سایر حوزه‌ها تدوین شده است و هدف آن نیز بررسی قوانین موجود نظیر قانون بانک مرکزی، قانون نظام صنفی و قانون جهش تولید دانش‌بنیان و رفع ابهامات یا نواقص آنها از طریق ارائه مواد جدید است. نبود سیاستگذاری در این حوزه طی سال‌های گذشته تبعات بسیار سنگینی برای صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین داشته است؛ برای مثل اکنون مدت‌هاست که پلتفرم‌های حوزه توزیع آنلاین دارو به دلیل نبود ساختار مشخص در این حوزه با سازمان غذا و دارو درگیر هستند و هر روز مانع جدیدی بر سر راه آنها قرار می‌گیرد.

این کارشناس در ادامه به بخش چهارم این سند اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «بخش چهارم به تسهیل توسعه کسب‌وکارهای نوظهور اختصاص دارد. این بخش با هدف پیشگیری از چالش‌های مربوط به تنازع میان تنظیم‌گران و رفتار نامشخص دولت در حوزه‌های نوآورانه اقدام به تدوین احکام و مواد پیش‌دستانه برای حمایت از رشد این پلتفرم‌ها کرده است.» پیش‌نویس حاضر بر اساس ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و هدف نهایی آن رفع موانع موجود و تحقق سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور است.

لزوم مشارکت بخش خصوصی
البته کارشناسان با وجود اینکه سیاستگذاری برای اقتصاد دیجیتال را یکی از عوامل کلیدی برای بهبود فضای کسب‌وکار می‌دانند، معتقدند که دولت در این بین نباید از مشارکت با بخش خصوصی غافل شود.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفته است: «با توجه به ماهیت موضوع و تلاش‌های مشترک نهادهای حاکمیتی، دولتی و فعالان بخش خصوصی در تدوین سند، انتظار می‌رود که بخش خصوصی بتواند نقش راهبردی و موثری در تسهیل و توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا کند؛ مشروط به آنکه با مشارکت فعال و موثر تمام ذی‌نفعان به‌ویژه بخش خصوصی تدوین و به مرحله اجرا درآید.

همچنین به نظر می‌رسد که در این سند باید به شفاف‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه‌ای شود. ابهام در تعریف مفاهیمی نظیر پلتفرم و عدم تفاهم مشترک میان ارکان تصمیم‌گیر در این خصوص چالش‌هایی را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است.» البته نوربخش تاکید می‌کند که نقش مشورتی صرف برای بخش خصوصی در بسیاری از موارد کافی نیست و لازم است تا دیدگاه‌ها و توانمندی‌های این بخش به صورت موثرتری در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ شود.

بر اساس گفته‌های حاضران جلسه ۳۱ فروردین ماه، بحث ایجاد اطمینان برای بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری در این جلسه مطرح شده بود؛ موضوعی که کارشناسان با توجه به آن معتقدند باید زمینه ایجاد اطمینان برای بخش خصوصی فراهم شود تا آنها بتوانند سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند و از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها پلتفرم‌های جدید ایجاد و پلتفرم‌های موجود توسعه پیدا کنند تا در نهایت آن سهم مورد نظر وصول شود.

فعالان این بخش معتقدند مشکلات بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال ایران با مواردی مانند بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر برای دریافت مجوزها، تعدد نهادهای تنظیم‌گر با قوانین ناهماهنگ و محدودیت در دسترسی به داده‌های دولتی است. همچنین کمبود حمایت‌های مالی و تسهیلات مناسب، ابهام در مسوولیت‌های قانونی پلتفرم‌ها، ضعف زیرساخت‌های فناورانه و موانع قانونی در مسیر نوآوری، رشد و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال را کند کرده است. آنها معتقدند که این چالش‌ها موجب شده‌اند تا بخش خصوصی نتواند به‌طور کامل ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال را به اجرا درآورد و نیازمند اصلاحات جدی و حمایت‌های موثر است.

با این همه باید این نکته را یادآور شد که اقتصاد دیجیتال اکنون در کشورهای پیشرفته به عنوان یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی شناخته می‌شود و سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، فناوری‌های نوینی مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و داده‌های کلان موجب تحول ساختار کسب‌وکارها شده و بهره‌وری، سرعت و دقت در انجام امور را به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند.

این بخش باعث خلق ارزش افزوده و نوآوری در مدل‌های کسب‌وکاری و خدمات جدید شده است و به توسعه بازارها و افزایش درآمدها کمک می‌کند. اقتصاد دیجیتال همچنین فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد کرده و مهارت‌های نوین فناوری را در نیروی کار گسترش داده است. پلتفرم‌های دیجیتال با حذف محدودیت‌های جغرافیایی، امکان دسترسی کسب‌وکارها به بازارهای جهانی و جذب مشتریان گسترده‌تر را فراهم کرده‌اند؛ شرایطی که کارشناسان معتقدند با وجود سیاستگذاری صحیح و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند طی سال‌های آینده در ایران نیز فراهم شود.