مدیرعامل دیجی کالا باور دارد اصلاح سیاست رجیستری آیفون؛ تجربه‌ای پرهزینه که به نفع مصرف‌کننده، کسب‌وکار و دولت تمام شد.
مدیرعامل دیجی‌کالا، با اشاره به تجربه پرهزینه و ناموفق ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های پیشین در واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون، تأکید کرد که اصلاح این سیاست‌ها و بازنگری در آن، تصمیمی به نفع تمامی طرف‌ها، اعم از مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و دولت بوده است. او از فعال بودن حدود ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون دستگاه آیفون قاچاق در دوران محدودیت‌ها خبر داد که علاوه بر ایجاد چالش برای کاربران، منجر به از دست رفتن درآمدهای قابل توجهی برای دولت شده بود.

مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، در گفتگوی اخیر خود با زومیت، سیاست‌های محدودکننده پیشین در قبال واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون را تجربه‌ای پرهزینه خواند و اصلاح این روند توسط دولت را اقدامی ضروری و مثبت ارزیابی کرد. وی خاطرنشان ساخت که رویکرد قبلی در قبال این برند، در نهایت به عنوان یک تصمیم اشتباه شناخته شد و مورد بازنگری قرار گرفت.

طباطبایی این تغییر رویکرد را تصمیمی صحیح دانست و به آماری اشاره کرد که گستردگی پیامدهای منفی سیاست پیشین را نمایان می‌ساخت:

بر اساس برآوردها و داده‌های موجود، در آن مقطع حدود یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و پانصد هزار دستگاه گوشی آیفون از مدل‌های مختلف، به صورت فعال در شبکه مخابراتی کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت که به صورت قانونی رجیستر نشده بودند.
مدیرعامل دیجی‌کالا در ادامه به تشریح دو پیامد منفی عمده این وضعیت پرداخت. نخست، مشکلات و چالش‌های متعددی بود که برای مصرف‌کنندگان این گوشی‌ها، از جمله قطع و وصل شدن‌های مکرر شبکه و نیاز به ترفندهای مختلف برای فعال‌سازی، ایجاد شده بود. دوم، از دست رفتن درآمدهای قابل توجهی برای دولت بود که می‌توانست از محل واردات قانونی و رجیستری این حجم از گوشی‌ها حاصل شود.

طباطبایی افزود که این شرایط عملاً به گسترش پدیده قاچاق دامن زده و بسیاری از گوشی‌های موجود در دست مردم از مبادی غیررسمی تأمین شده بود.

وی اصلاح این رویه و بازگشت به مسیر واردات قانونی و رجیستری را گامی بسیار مثبت و رو به جلو توصیف کرد.

به باور او، این اصلاحات نشان داد که پذیرش اشتباهات در سیاست‌گذاری و اقدام برای اصلاح آن‌ها، امری پسندیده و ضروری است که در نهایت به نفع عموم جامعه و اقتصاد کشور خواهد بود.

این اظهارات تأکیدی است بر اینکه چگونه بازنگری در یک سیاست محدودکننده، نه‌تنها به رفع مشکلات کاربران و ساماندهی بازار کمک کرده، بلکه مسیر را برای بهره‌مندی دولت از حقوق قانونی خود هموار ساخته است؛ درآمدهایی که پیش از این به دلیل حاکمیت مسیرهای غیررسمی، از چرخه اقتصاد رسمی کشور خارج شده بود.