رئیس شورای شهر تهران گفت که شورای شهر هیچ‌گونه اجازه‌ای در خصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نداده و حتی به وزارت کشورنامه زده‌ایم که مجوزی که به شرکت تاکسی‌های اینترنتی داده‌ خلاف قانون است و باید شورای شهر، امور مربوط به تاکسیرانی را بر عهده داشته باشد نه یک صنف.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت: حادثه‌ای که برای دختری که اخیرا کشته شد رخ داد، توسط اسنپ و تاکسی اینترنتی نبوده است و خودرو از یک شهرستان دیگری وارد تهران شده بود. تاکسی‌های اینترنتی پول زیادی به جیب می‌زنند و از سویی دیگر برخی افرادی قربانی می‌شوند به دلیل اینکه رانندگان آن به درستی شناسایی نشده‌اند و سوابق‌شان بررسی نشده است.

به گفته او، هرکسی با یک وابستگی یا ثبت‌نام در یک شرکتی شروع به مسافرکشی می‌کند که نه سابقه مشخصی دارد نه تعهد خاصی در این زمینه دارد.

چمران تاکید کرد: او اگر سابقه کار کردن در اسنپ هم داشته باشد با پلاک شهرستان بوده است. ما سال‌ها گفتیم که کسانی که تاکسی‌ران‌ها، در سازمان تاکسی‌رانی پرونده دارند و همیشه به همین سازمان مراجعه می‌کنند و مشکلات‌شان را می‌گویند. آنها هر ساله یا چند سال درمیان کارت‌هایشان را تعویض می‌کنند و همه آنها شناسایی شده‌اند و بعد از شناسایی می‌توانند فعالیت کنند.

طبق گفته رئیس شورای شهر تهران، خودروهایی که از شهرستان به تهران می‌آیند باید رقم بیشتری بپردازند که کمتر به تهران بیایند اما کلی سروصدا کردند که این خلاف قانون است. او گفت: اگر آن موضوع قانونی نیست، این مسئله که چنین جنایتی را انجام دهند با قانون هماهنگ است؟ قطعا اینگونه نیست و هیچکس و وزارت کشور هم راضی به این مسئله نیست. قبل‌تر هم شاهد چنین مواردی بودیم اما نه به این شدت که حالا شاهد این اتفاق ناگوار بودیم.

او درنهایت توضیح داد: ما با نفس کار تاکسی‌های اینترنتی و رقم حدود ۱۵ درصدی که می‌گیرند، کاری نداریم اما باید با سازمان تاکسی‌رانی همکاری کنند. این شرکت‌ها ارقام زیادی را به جیب می‌زنند و از طرفی برخی از افراد این‌گونه فدا می‌شوند زیرا سوابق‌شان بررسی نشده است و تعهدی هم به کسی ندارند. این موضوع درست نیست.