کلیات لایحه ساماندهی پهپاد که بهمن ۱۴۰۲ در هیات وزیران دولت سیزدهم نهایی و برای تصویب و تبدیل به قانون در اختیار مجلس قرار گرفت بود، هفته گذشته در مجلس تصویب و امروز (۸ تیر) چند ماده آن تصویب شد. کلیات لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور یا پهپاد با حضور نماینده دولت و سخنگوی وزارت دفاع در مجلس تصویب شده است. براساس این لایحه بعد از این برای پهپاد‌های غیرنظامی، گواهینامه، سند مالکیت و مجوز پرواز صادر خواهد شد.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (۸ تیر) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی) با ماده یک این لایحه با ۲۲۲ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.
طبق این لایحه، سازمان هواپیمایی کشوری، مسئول صدور پروانه فعالیت در زمینه ساخت و تولید، آموزش، تعمیرات، بهره‌برداری، صدور گواهینامه کاربر هدایت‌کننده و سند مالکیت پهپادهای غیرنظامی است. همچنین سند مالکیت پهپادهای غیرنظامی باید دارای شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی شامل رنگ، بدنه و موتور و مشخصات هویتی مالک باشد و مسئولیت صدور سند مالکیت و تعیین شماره شناسایی نیز بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.

از سوی دیگر، صدور پروانه فعالیت هم پس از استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می‌شود. در این لایحه تاکید شده که قبل از صدور پروانه باید عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر توسط فرماندهی انتظامی پس از اخذ تأیید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام شود.

ممنوعیت واردات پهپاد غیرنظامی
از نکات قابل توجه لایحه تصویب شده این است که واردات پهپاد‌های غیرنظامی و قطعات مربوط به آن ممنوع شده است. در این لایحه در این زمینه نوشته شده: «واردات پهپاد غیرنظامی و قطعات مربوط به آن جز در مواردی که مشابه داخلی نداشته و یا تولید آن در داخل نیاز کشور را تامین نمی‌کند و یا توسعه تولید دانش‌بنیان در داخل مستلزم واردات نمونه‌های محصول نهایی است؛ پس از اخذ استعلام و عدم سوءپیشینه کیفری موثر از قوه قضائیه، استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تائید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح و انطباق با معیارها و ضوابط ایمنی با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و در چارچوب مجوز کارگروه موضوع تبصره ماده 3 این قانون ممنوع است. مرتکب علاوه بر ضبط کالا به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۳ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.»

مجوز تولید پهپاد فقط با وزارت صمت
طبق لایحه تصویب‌شده برای ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی)، تولید این دستگاه‌ها فقط با مجوز وزارت صمت امکان‌پذیر است. در ماده در نظر گرفته شده در این خصوص آمده است: «موافقت اصولی برای ساختار و تولید صنعتی انواع پهپاد غیرنظامی و صدور مجوز تاسیس با رعایت ضوابط استقرار زیست محیطی مطابق قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1379 با اصلاحات بعدی آن پس از تأیید عدم سوءپیشینه کیفری موثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تأییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود.»

این ماده چندین تبصره هم دارد از جمله اینکه: «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به حمایت از بومی‌سازی و انتقال فناوری‌های نوین در تولید پهپادهای غیرنظامی اقدام نموده و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازوکار لازم برای تبادل دانش طراحی و تولید پهپاد میان بخش نظامی و غیرنظامی و شرکت‌های دانش‌بنیان را طراحی و پیاده‌سازی نماید.»

طبق تبصره دیگر این ماده: «با پیشنهاد سازمان شاخص‌های سلامت، کاربر هدایت کننده پهپاد غیرنظامی سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد. بررسی شرایط جسمی و روانی اشخاص حقیقی توسط پزشک معتمد سازمان و اخذ استعلام امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای طی دوره‌های آموزشی در آموزشگاه‌های دارای مجوز از سازمان برای صدور گواهینامه الزامی است.»

در یکی دیگر از تبصره‌های این ماده از لایحه تاکید شده: «ساخت و تولید پهپاد بدون مجوزهای موضوع این ماده جرم بوده و مرتکب مستوجب یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه ۳ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات‌های اسلامی خواهد بود.»

معامله پهپاد بدون سند ممنوع
در یکی از مواد این لایحه تاکید شده که هر نوع معامله، یا واگذاری حق بهره‌برداری، توزیع، حمل و نگهداری پهپاد غیرنظامی بدون سند رسمی مالکیت ممنوع است. بر این اساس فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به یک یا چند ماده از مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

همچنین طبق کلیات این لایحه تصویب شده در مجلس: «پرواز پهپادهای موضوع این قانون در حریم هوایی کشور جرم بوده و مرتکب در مرحله اول به ضبط کالا و در صورت تکرار، علاوه بر ضبط به یکی از مجازات‌های درجه ۵ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده خواهد بود.»

در بخش دیگری از ماده قانونی در نظر گرفته شده در این لایحه تاکید شده: «در مواردی که پرواز یا هر نوع معامله، تولید، واردات، حمل و نقل و هر نوع نگهداری هر نوع پهپاد با هدف کاربری نظامی یا ارتکاب انواع جرم از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تعزیرات بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه منافع و امنیت ملی صورت گرفته باشد مرتکب به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می‌شود.»

بر اساس مواد در نظر گرفته شده در این لایحه پرواز غیرمجاز پهپادهای غیرنظامی بر فراز حریم‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و دارای رده حفاظتی کشور ممنوع است. مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتر دیگری نباشد، به حبس درجه ۴ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

گزارش پهپاد‌های سرقت شد و بیمه مسئولیت مدنی
در بخش‌های دیگر این لایحه ماده‌های قانونی مشخصی برای پهپاد‌های به سرقت رفته شده در نظر گرفته شده‌ است. بر این اساس: «در صورت مفقودی، سرقت و یا وقوع حادثه برای پهپاد غیرنظامی مالک یا بهره‌بردار و یا کاربر مکلفند مراتب را ظرف مدت ۲۴ ساعت به نهادهای انتظامی گزارش کنند. رده‌های انتظامی مکلفند گزارش‌های مفقودی و سرقت را بلافاصله به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام نمایند. عدم ارائه گزارش توسط مالک و یا بهره‌بردار و یا کاربر در خصوص این ماده موجب توقیف، سند مالکیت و یا مجوز بهره‌برداری به مدت حداکثر ۶ ماه می‌شود.»

همچنین تاکید شده: «مالک، بهره‌بردار و یا کاربر حسب مورد مسئول ورود و جبران هرگونه خسارت مادی و معنوی از ناحیه پهپاد غیرنظامی به افراد و اموال عمومی و خصوصی و ورود به حریم خصوصی افراد می‌باشد.»

از سوی دیگر طبق این لایحه: «کلیه مالکین یا بهره‌برداران یا کاربران حسب مورد، قبل از انجام پرواز با پهپاد غیرنظامی مکلف به تنظیم قرارداد بیمه مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص ثالث با شرکت‌های بیمه‌گر معتبر هستند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار اجرایی این ماده را برای تصویب در شورای عالی بیمه ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون فراهم کند.» همچنین دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند در ماموریت‌های محوله در خصوص اجرای این قانون، کارکنان خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث قرار دهند.

تعیین مناطق مناسب برای پرواز پهپاد‌های غیرنظامی
این لایحه برای افرادی که دارای پهپاد‌های غیرنظامی هستند، تدابیری در نظر گرفته تا در مکان‌های مشخصی از این دستگاه‌ها استفاده کنند. بر این اساس وزارت ورزش و جوانان مکلف می‌شود «در چارچوب مقررات مصوب کارگروه موضوع تبصره ماده ۳ این قانون و پس از اخذ تائید سازمان نسبت به تعیین مناطق مناسب برای بهره‌برداری پهپاد تفریحی- ورزشی اقدام نماید.»

همچنین ستاد کل نیروهای مسلح مکلف شده «از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به سیاست‌گذاری اجرایی و طراحی و تولید سامانه‌های رهگیری و مهار یا کنترل و سامانه دریافت داده پهپاد غیرنظامی اعم از تولیدی و وارداتی اقدام نماید. به کارگیری و راهبری سامانه بر اساس دستورالعمل مصوب کارگروه موضوع تبصره ماده ۳ این قانون می‌باشد.»

از سوی دیگر نحوه تامین، نظارت، بهره‌برداری، عملیات هدایت، کاربری و سایر پهپادهای مورد استفاده دستگاه‌ها و مراجع امنیتی به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه و فراجا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

طبق ماده مصوب شده لایحه نیز «شورای امنیت کشور مسئولیت سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای حسن این قانون را برعهده دارد.»