نمایندگان مجلس ضمن اعمال ممنوعیت برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، تصویب کردند که هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم مصداق افساد فی‌الارض است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه هفته گذشته (دوم تیرماه) کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با ۹ ماده را تصویب کردند که مصوبات مجلس به شرح زیر است.

ماده ۱- هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آن‌ها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.

ماده ۲- مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افساد فی‌الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

ماده ۳- هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم مشمول مجازات افساد فی‌الارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.

الف- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره‌برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته ای یا غیرمتعارف اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزاء و قطعات آن‌ها.

ب- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده‌ها (پهپادهای کوچک)، پهپادها یا ربات‌های هوشمند یا اجزاء و قطعات آن‌ها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال‌گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور.

پ- هرگونه اقدام به جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی.

د- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارای رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آن‌ها صرف نظر از اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.

ماده ۴- هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشدت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد. همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

ماده ۵- استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستجوب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

ماده ۶- در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید می‌گردد. مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذی‌نفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.

ماده ۷- به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند رسیدگی می شود.

ماده ۸- مفاد استجازه اول رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص جرائم موضوع این قانون از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است.

ماده ۹- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است. مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آن‌ها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت ۳ روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، نیز جاری است.