در حالی که اینترنت ایران با بحران کیفیت و شفافیت مواجه است، شورای عالی فضای مجازی اجرای طرح‌های محدودکننده سال‌های گذشته را در اولویت قرار داده است.
دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی از تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا خبر داد؛ اقدامی که با هدف تسریع در اجرای طرح‌های مصوب این مرکز، از جمله ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و صیانت از کودکان و نوجوانان ـ که عمدتاً به سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ بازمی‌گردند ـ انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، این کمیته با هدف پیگیری اجرای ۱۶ مصوبه اولویت‌دار شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و شامل نمایندگانی از دستگاه‌های متولی هر مصوبه است. طبق اعلام رسمی، مأموریت این کمیته بررسی ترک‌فعل‌ها، تهیه گزارش‌های عملکرد و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای رفع موانع اجرایی خواهد بود.

در میان مصوبات یادشده، مواردی چون «صیانت از کودکان و نوجوانان»، «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، «نظام هویت معتبر» و «الزامات اینترنت اشیاء» دیده می‌شود. دبیرخانه شورا اعلام کرده که اجرای این سیاست‌ها در دستور کار فوری قرار گرفته است.

شایان ذکر است کلیدواژه محدودیت و فناوری بومی در بیشتر این طرح‌ها به چشم می‌خورد؛ به‌عنوان مثال طرح الزامات اینترنت اشیا تاکید دارد که این نوع اینترنت باید زیرساختی بومی، قابل کنترل و در چارچوب سیاست‌های امنیت ملی باشد و توسعه آن باید با نظارت نهادهای حاکمیتی انجام گیرد، نه شرکت‌های خارجی یا بدون مجوز داخلی.

همچنین، طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که پیام‌رسان‌های خارجی را موظف می‌کند که برای ادامه فعالیت در ایران، دفتر نمایندگی در کشور داشته باشند، اطلاعات کاربران را در سرورهای داخلی ذخیره کنند، و در صورت عدم رعایت، از طریق فیلترینگ یا محدودیت‌های زیرساختی با آن‌ها برخورد شود؛ موضوعی که چندی پیش با نامه‌نگاری این مرکز به شرکت متا هم ادامه یافت اما این نامه بی‌پاسخ ماند

طرح «صیانت از کودکان و نوجوانان» نیز با هدف «ایمن‌سازی فضای مجازی برای کاربران خردسال و نوجوان» تدوین شده و بر سه محور اصلی متمرکز است: فیلترینگ اختصاصی محتوای کودکان، ایجاد بسترهای نظارت والدین و نهادها، و تفکیک دسترسی سنی به اینترنت.

تشکیل این کمیته در حالی صورت می‌گیرد که طی هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی درباره نقش مستقیم مرکز ملی فضای مجازی در صدور دستور کاهش پهنای باند واتس‌اپ بدون هماهنگی با دولت یا وزارت ارتباطات منتشر شده است. این گزارش‌ها به نقل از منابع رسمی زیرساختی، از تصمیم‌گیری مستقل این نهاد برای محدودسازی ترافیک خارجی حکایت دارند. پیگیری مصوباتی چون صیانت از کودکان و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و… در حالی جزو طرح‌های فوری قرار گرفته که زیرساخت‌های اینترنت کشور در عادی‌ترین حالت خود با بحران مواجه هستند و به‌نظر می‌رسد بحث کیفیت اینترنت و سنجش آن جزو طرح‌های فوری این مرکز نیت.

بررسی‌های فنی نیز نشان می‌دهد که اختلال در دسترسی به پلتفرم‌ها صرفاً ناشی از فیلترینگ معمول نبوده، بلکه ناشی از محدودسازی ساختاری پهنای باند آن بوده است. همچنین بررسی‌های فنی حکایت از این دارد که بسیاری از اختلال‌های حاکم در اینترنت لزوماً مربوط به حملات سایبری نیست و خودساخته رخ می‌دهد.

در نبود اطلاعیه‌های عمومی یا عدم برگزاری نشست‌های خبری با اصحاب رسانه از سوی دبیرخانه یا شورای عالی فضای مجازی، پرسش‌هایی جدی درباره فرآیند تصمیم‌گیری، جایگاه پاسخ‌گویی و نسبت این اقدامات با وعده‌های پیشین درباره شفافیت در حکمرانی فضای مجازی به‌وجود آمده است.

شورای عالی فضای مجازی، به‌‌عنوان نهاد بالادستی سیاست‌گذار در حوزه اینترنت کشور و بالاترین تصمیم‌گیر حوزه ICT، بارها از لزوم یکپارچه‌سازی تصمیم‌ها و «مدیریت هوشمند» بر بسترهای دیجیتال سخن گفته است اما در عمل، برخی اقدامات بدون شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی صورت گرفته که نتیجه آن افزایش سطح بی‌اعتمادی کاربران و اختلال در خدمات ارتباطی است.

تشکیل کمیته نظارت اگرچه به ظاهر گامی برای ارتقای ساختار اجرای مصوبات است، اما تا زمانی که تصمیم‌گیری‌های کلیدی این شورا از پاسخ‌گویی و شفافیت فاصله دارد و اولویت نه کیفیت اینترنت که اجرای مصوبات محدودکننده باشد، نمی‌تواند به تنهایی گره‌ای از وضعیت کنونی فضای مجازی ایران بگشاید.