آیین‌نامه کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال» برای جامعۀ علمی دردسرساز میشود؟
در روزهایی که کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال» با تصویب آیین‌نامه اجرایی خود، وعده «بازکردن IP برخی کسب‌وکارها» را در دستور کار قرار داده و براین اساس فقط برخی گروه‌ها می‌توانند با دسترسی منتخب به «اینترنت باز» خود را مجهز به ابزارهای جهانی کنند، به نظر می‌رسد ترسیم تصویری از توسعۀ فناوری کشور بر پایه یک دسترسی محدود شکل گرفته است. باید دید آیا این روند می‌تواند در بلندمدت چراغ نخبگان و جامعۀ علمی را کم‌نور کند یا خیر؟
در طول چند سال اخیر، دسترسی «باز» و بدون فیلتر به اینترنت ابتدا برای مدیران و خبرنگاران شروع و سپس در دانشگاه‌ها نهادینه شد. اکنون در دولت چهاردهم، این رویه به کسب‌وکارهای دیجیتال هم تسری یافته است.
این جریان نشان می‌دهد نهادهای علمی – به‌رغم شروع این فرایند از متن دانشگاه – در بازاریابی و اجرای این امتیازها نقش دوم را ایفا کرده‌اند، در حالی که امروز جمعی از کسب‌وکارها پیشی گرفته‌اند و جامعه علم و پژوهش، در سایه این تحولات قرار گرفته است.
در شهریور ۱۳۹۸، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، برای اولین‌بار رسماً به مقوله تفکیک دسترسی به اینترنت اشاره کرد و گفت: «سطح دسترسی یک پزشک یا استاد دانشگاه نباید با یک کودک برابر باشد». او این طرح را راهکاری برای مدیریت بهتر فیلترشکن‌ها می‌دانست.
پس از آن بود که در دانشگاه صنعتی شریف، طرحی به نام «گشایش» اجرا شد که به برخی استادان و دانشجویان امکان دسترسی بدون فیلتر به اینترنت می‌داد. هرچند این طرح برای مقاصد پژوهشی و علمی صورت گرفت، اما انتقادهایی نیز به همراه داشت؛ زیرا بسیاری از کارشناسان معتقد بودند اینترنت طبقاتی، نابرابری و تبعیض را میان کاربران ایجاد می‌کند.
این در حالی بود که در خردادماه ۱۴۰۲، محمد علی زلفی گل، وزیر علوم وقت، از ابلاغ فرایندهای مربوط به اختصاص «اینترنت باز» به اساتید دانشگاه خبر داده و گفته بود: «از دانشگاه‌ها خواسته شده بود لیست اعضای هیأت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز ارائه دهند، دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین‌المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری صورت می‌گیرد.»
در آیین‌نامه حمایت از فریلنسینگ (آذر ۱۴۰۱) ماده ۸ هم پیش‌بینی شد، فریلنسرهای اعتبارسنجی‌شده می‌توانند به «اینترنت پرسرعت و مناسب» دسترسی یابند.
درست یک سال پیش نیز، در تیرماه ۱۴۰۳، وزارت ارتباطات موظف شده بود تا پایان سال اینترنت فلیترنشده و پرسرعت فراهم کند، اما نه برای همه. دستور هیئت وزیران فراهم کردن اینترنتی بدون دردسر برای شرکت‌هایی بود که در «منطقه بین‌المللی نوآوری» فعالیت می‌کنند.
حتی صحبت از مصوبه‌ای در میان بود که وزارت ارتباطات را موظف کرد تا با ارائۀ طرحی به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تا پایان سال قبل برای شرکت‌های حاضر در پارک فناوری پردیس، اینترنت طبقاتی یا آنطور که در تصویب‌نامه آمده بود، مجوز «رفع یا تغییر دسترسی‌های موجود و دسترسی به اینترنت پرسرعت و تامین اینترنت پایدار» فراهم کند.
تصویب‌نامه «مقررات ایجاد منطقه بین المللی نوآوری ایران»
اخیراً، حتی در تیر ۱۴۰۴ پس از محدودیت‌های اعمال‌شده به دسترسی به اینترنت در دوران جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، نصر تهران درخواست اینترنت بین‌المللی برای اعضای خود را اعلام کرد که در واکنش به آن، منتقدان هشدار دادند اعطای این دسترسی خاص، هم امکان عادی‌سازی و گسترش طبقه‌بندی را فراهم می‌کند، و هم عدالت دیجیتال را تهدید می‌کند.
حالا، صبح روز گذشته امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در همایش «اینترنت و آینده ایران» که از سوی وزارت ارتباطات برگزار شد، اعلام کرد که در ماه‌های گذشته در جلسه شورای عالی فضای مجازی که سران هر سه قوه در آن حضور داشته‌اند، مسائل کسب‌وکارها مطرح شده و روسای قوا دستور داده‌اند که «ستادی برای حل مشکلات تاسیس شود». سیاح با تایید اینکه «اینترنت برخی کسب‌وکارها» باز شده این اقدام را نخستین خروجی این ستاد یا کمیته برشمرد. او گفت: «این ستاد را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کردیم که خروجی‌اش اعطای دسترسی به‌اینترنت آزاد به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بود. شرکت‌ها آمدند IP دادند و ما اینترنت را برای‌شان باز کردیم.»
در عصر همان روز، کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال» در شورای عالی فضای مجازی با حضور سران قوه، آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که دسترسی منتخب به برخی کسب‌وکارها و گروه‌ها را مجاز می‌داند.
جان کلام اینکه، «اینترنت طبقاتی» در ایران طی سال‌ها با عناوین مختلف (اینترنت ویژه خبرنگاران، استادان، فریلنسرها، کسب‌وکارها) شکل گرفته و اکنون به‌صورت رسمی‌تر در حال نهادینه شدن است. با این حال برخی اظهارات مسئولان تناقض‌برانگیز است؛ احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، صراحتاً مخالفت خود را با هر نوع «اینترنت طبقاتی» اعلام کرده و آن را مضر برای توسعه اقتصاد دیجیتال و تبعیض‌آمیز می‌داند.
تبعات و نگرانی‌ها
تخصیص امتیاز اتصال به برخی افراد/سازمان‌ها، احساس تبعیض در دیگر فعالین ایجاد می‌کند و مطابق نظر کارشناسان، به فاصله طبقاتی جدید منجر میشود که می‌تواند بر عملکرد جامعۀ علمی و پژوهشی اثرگذار باشد.
به طور خاص در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان، آنهایی که مشمول آیین‌نامه شوند، قادرند از داده‌ها، پایگاه‌های علمی، و سرویس‌های ابری جهانی استفاده کنند؛ استفاده‌ای که سایر شرکت‌ها، بدون دسترسی ویژه، نمی‌توانند داشته باشند. یا در مورد شرکت‌های فعال در اینترنت اشیا و رایانش ابری، مانند آنهایی که در حوزه بهره‌وری اینترنت اشیا و زیرساخت ابری فعالیت می‌کنند، به شدت از افزایش کیفیت اتصال بهره‌مند می‌شوند؛ اما سایر بازیگران اکوسیستم نادیده گرفته می‌شوند.
درحالیکه اختصاص اینترنت باکیفیت به شرکت‌های دانش‌بنیان فرصتی طلایی برای رشد فناورانه است، ولی اجرای اینترنت طبقاتی، بدون معیارهای شفاف و نظارت مستقل، می‌تواند عدالت اکوسیستم نوآورانه را خدشه‌دار کند.
نهایتاً، اگر هدف حمایت واقعی از زیست‌بوم علمی است، به نظر می‌رسد دولت بهتر است به جای سیاست‌های انحصاری، تقویت جهانی اتصال عمومی و توسعه انبوه زیرساخت‌ها را در دستور کار قرار دهد.
شایان ذکر است، جزئیاتی درخصوص آئین‌نامه کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال» که در این مطلب ذکر شده، براساس اخبار خبرنگاران حاضر در همایش «اینترنت و آینده ایران» بوده است.