مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی با عنوان «آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» یک سند نگران‌کننده برای نظام حقوقی ایران و کسب‌وکارهای نوآورانه است. به پنج دلیل:

۱. شورای عالی فضای مجازی محل قانون‌گذاری نیست. در حکم رهبری [۱۷ اسفند ۱۳۹۰] آمده که این شورا باید «نقطه‌ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی» باشد. این سه، غیر از قانون‌گذاری است. قانون اساسی می‌گوید «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است» [اصل ۵۸] و مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‏تواند قانون وضع کند. [اصل ۷۱].

۲. شورای عالی فضای مجازی جایی برای فعالیت اجرایی هم نیست. «اتخاذ تصمیات لازم جهت تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی یا تعلیق تصمیمات، اقدامات یا مصوبات مخل فعالیت» این کسب‌وکارها [مقرر در بند الف و ب ماده ۸ آیین‌نامه]، کاری است که علی القاعده باید قوه مجریه یا دولت انجام بدهد. یکی از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی» [بند واو ماده ۳ قانون مصوب سال ۱۳۸۲] و «فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات» [بند م همان ماده از همان قانون] است. همین دو بند برای اینکه این وزارتخانه بتواند کارویژه کمیته تازه‌تاسیس را انجام دهد کافی است. البته اگر بخواهند چیزی از وزارتخانه باقی بماند!

۳. شورای عالی فضای مجازی جایی برای فعالیت قضایی هم نیست. منظور از «مصوبات مخل فعالیت» چیست؟ مصوبه یا «قانونی» و در حدود «صلاحیت» است یا «غیرقانونی» است و در حدود «صلاحیت» نیست. مرجع تشخیص این موضوع نیز دیوان عالی عدالت اداری است. در کجای قانون اساسی به شورای عالی فضای مجازی این صلاحیت داده شده که تصمیمات، اقدامات یا مصوبات مخل فعالیت را تعلیق کند؟

۴. کمیته‌ای که تعیین شده بیش از هر چیز یک کمیته امنیتی است تا یک کمیته اقتصادی. به غیر از دبیر شورا، نمایندگان سران قوا و سه نهاد امنیتی – نظامی در آن شرکت می‌کنند. [ماده ۳ آیین‌نامه] چرا؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چرا نباید عضو این شورا باشد؟ چرا نباید وزارت صمت نماینده‌ای در این کمیته داشته باشد؟ چرا نباید از بخش خصوصی کسی در این شورا باشد؟ چه چیزی باعث می‌شود سه نهاد امنیتی عضوی در این شورا داشته باشند ولی بخش خصوصی که قرار است در مورد آن تصمیم گرفته شود؛ عضوی از این شورا نباشد؟

۵. اگر قرار به رفع مشکلات کسب‌وکارهای مجازی است؛ آیا نباید از موازی‌کاری و ساخت نهادهای موازی دست کشید؟ ۴ سال پیش خبر از «کارگروه کاهش موانع کسب‌وکار» می‌دادند و هشت سال پیش از «کارگروه» دیگری حرف می‌زدند که قرار است قبل از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی، مسائل در آنجا مطرح شود. چه شد؟ کارگروه بهبود محیط کسب و کار چه سرانجامی دارد؟ آیا تصور نمی‌کنیم که با «مشکل» نمی‌شود «مشکل» را حل کرد؟ دولتی که خود واضع مهم‌ترین موانع کسب‌وکار است نمی‌تواند رافع آنها‌ باشد. چه از طریق کارگروه‌های قبلی و چه از طریق این کمیته که از همین حالا ساختاری به غایت غیرحقوقی برای آن چیده شده است.