سازمان نصر تهران: دسترسی کسبوکارها به اینترنت در شرایط بحرانی، صرفاً نوعی تنفس مصنوعی است
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در واکنش به یکی از گزارشهای منتشر شده در پیوست، اعلام کرد دسترسی شرکتها به اینترنت بینالملل در شرایط اضطراری را «صرفاً نوعی تنفس مصنوعی برای یک دوره کوتاه، فوقالعاده و بحرانی بود و هیچگاه به عنوان یک سیاست دائمی یا امتیاز انحصاری تعریف نشده است.»
متن کامل جوابیه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران به گزارش تصویری «چه کسی موافق اینترنت طبقاتی است؟» در ادامه میآید:
پیرو انتشار خبری با تیتر «چه کسی موافق اینترنت طبقاتی است؟» در آن رسانه محترم در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۴، که در بخشی از آن آمده است: «در همین حال ۵۰۰ کسبوکار اقتصاد دیجیتال برای دریافت اینترنت طبقاتی در سازمان نظام صنفی درخواست خود را ثبت کردهاند. سخنگوی دولت نیز هم از اینترنت آزاد دفاع میکند و هم از دسترسی آزادتر خبرنگاران به اینترنت».، بدینوسیله سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران مراتب اعتراض خود را نسبت به درج این مطلب خلاف واقع اعلام میدارد.
متأسفانه در این خبر، موضوعی موقتی، اضطراری و شفاف، به نحوی مخدوش بازتاب یافته که با مواضع علنی و رسمی این سازمان در تعارض کامل قرار دارد. سازمان نظام صنفی رایانهای، در تمامی بیانیهها، مواضع رسمی و اطلاعیههای منتشر شده، همواره بر مخالفت صریح و اصولی با هرگونه «اینترنت طبقاتی» تأکید کرده و خواستار دسترسی آزاد، عمومی و پایدار مردم به اینترنت بینالملل و رفع فیلترینگ بوده است.
فراخوان مربوط به ثبت درخواست شرکتهای عضو برای دسترسی موقت به اینترنت بینالملل، صرفاً در شرایط اضطراری جنگی و با هدف حفظ خدمات حیاتی دیجیتال انجام شد. در اطلاعیه رسمی منتشر شده در همان مقطع آمده است: «در پی بروز شرایط اضطراری و با هدف پشتیبانی از تداوم فعالیتهای حرفهای شرکتهای فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران فرآیند معرفی شرکتهای عضو برای دسترسی به اینترنت بینالملل را آغاز کرد… این دسترسی صرفاً با هدف انجام فعالیتهای حرفهای، تخصصی و قانونی در چارچوب موضوعات مندرج در اساسنامه شرکتها صورت میگیرد.»
علاوه بر این، در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴، این سازمان با انتشار گزارشی رسمی بار دیگر تأکید کرد: «سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت بینالملل را یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی و زیربنای رشد اقتصاد دیجیتال میداند. این موضع نه تنها در بزنگاههایی چون طرح صیانت یا نمایشگاههای تخصصی فناوری، بلکه در تمام بحرانهایی که دسترسی عمومی دچار اختلال شده، به صورت مستمر و شفاف اعلام شده است. اقدام اخیر صرفاً نوعی «تنفس مصنوعی» برای یک دوره کوتاه، فوقالعاده و بحرانی بود و هیچگاه به عنوان یک سیاست دائمی یا امتیاز انحصاری تعریف نشده است.»
سازمان نظام صنفی رایانهای با درک حساسیت عمومی نسبت به هرگونه تبعیض، بارها تأکید کرده است که اقدامات اضطراری از این دست، باید موقتی، شفاف، نظارتپذیر و در چارچوب قوانین کشور انجام شوند تا از بروز شائبهها جلوگیری شود. همچنین یادآور میشود: «تا زمانی که مردم، به عنوان مصرفکنندگان نهایی، به اینترنت بینالملل دسترسی نداشته باشند، حتی دسترسی کسبوکارها نیز بیاثر خواهد بود. اقتصاد دیجیتال بدون ارتباط دوسویه با جامعه عملًا متوقف میشود.»
افزون بر این، سازمان هشدار داده است که قطع دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل، ریسک همکاری بینالمللی با ایران را افزایش میدهد، مانع هماهنگیهای فنی و ارسال تجهیزات میشود و ممکن است مسیرهای حساس دور زدن تحریمها را نیز در معرض خطر قرار دهد؛ مسائلی که پیامدهایی بسیار فراتر از یک اقدام موقتی دارند.
با توجه به آنچه گفته شد، از آن رسانه محترم تقاضا میشود ضمن رعایت اصول حرفهای، خبر منتشر شده را اصلاح و بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات، پاسخ و توضیحات رسمی این سازمان را در همان رسانه و با همان میزان برجستگی منتشر نماید. این امر نه تنها از حقوق قانونی سازمان است، بلکه گامی در جهت شفافیت رسانهای و بازسازی اعتماد میان نهادهای صنفی و افکار عمومی خواهد بود.
با تشکر از توجه شما به شفافسازی و تعهد به اصول حرفهای رسانهای.