جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رئیس شورای ‌عالی امنیت ملی و رئیس شورای‌ عالی فضای مجازی، درباره پیامدهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی قطع یا اختلال در دسترسی به اینترنت جهانی هشدار دادند.

در این نامه که به امضای نهادهای صنفی و تخصصی از‌جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران، کمیسیون نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران و انجمن تجارت الکترونیک تهران رسیده، تأکید شده است که در شرایط حساس فعلی، سیاست‌هایی نظیر محدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات نه‌تنها پاسخ مؤثری به تهدیدات نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی‌تر به کشور باشد.
در این نامه تأکید شده در شرایطی که افکار عمومی کشور بیش از هر زمان دیگری درباره موضوعات مرتبط با فناوری و دفاع حساس شد‌ه‌اند، مشاهده می‌شود که برخی دیدگاه‌ها، به‌جای تقویت زیرساخت‌ها و توان داخلی برای مقابله با تهدیدات نوین، بر محدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات و محروم‌سازی مردم و کسب‌وکارها از این خدمات تکیه کرده‌اند؛ رویکردی که از دید این فعالان صنفی نه‌تنها پاسخی مؤثر به تهدیدات نیست، بلکه خود می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی‌تر و بحران‌های جبران‌ناپذیر شود.

نویسندگان نامه با اشاره به حمله اخیر رژیم اسرائیل به خاک ایران، تأکید کرده‌اند که رویکرد محدودسازی فضای مجازی می‌تواند به تضعیف حکمرانی ملی، آسیب به اقتصاد دیجیتال و افزایش تهدیدات سایبری بینجامد. به باور آنان، قطع دسترسی مردم و کسب‌وکارها به اینترنت، موجب خروج نخبگان، قدرت‌گیری پلتفرم‌های خارجی مانند استارلینک و حذف ایران از چرخه تعاملات جهانی خواهد شد. در بخش‌هایی از این نامه آمده است:

«در‌حالی‌که فناوری‌های نوین با سرعت در حال گسترش هستند، ایجاد بازار محدود داخلی تنها به نفع بازیگران خارجی خواهد بود. اگر امروز در برابر توسعه فضای مجازی ایستادگی شود، فردا حاکمیت هیچ ابزاری برای مدیریت این فضا در اختیار نخواهد داشت». امضاکنندگان همچنین به تبعات اقتصادی این تصمیمات اشاره کرده و نوشته‌اند:

«هزاران کسب‌وکار ایرانی برای بقا به اینترنت جهانی وابسته‌اند. در غیاب سیاست‌گذاری مؤثر و حضور فعال حاکمیت، بازار داخلی عملا به اختیار شرکت‌های خارجی درمی‌آید؛ بدون پرداخت مالیات، بیمه یا رعایت اولویت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور».

در بخش دیگری از این نامه، موضوع امنیت سایبری و به‌روزرسانی زیرساخت‌های حساس کشور مورد توجه قرار گرفته و هشدار داده شده که قطع ارتباط با مراکز بین‌المللی هشدار، خطرات جدی برای پایداری سیستم‌های حیاتی به‌ دنبال خواهد داشت.

نویسندگان همچنین درباره افزایش نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی در صورت تداوم محدودیت‌ها هشدار داده‌اند و تأکید کرده‌اند «دسترسی به اطلاعات، یکی از پایه‌های ثبات روانی و اجتماعی است».

در پایان این نامه، فعالان فناوری کشور خواستار بازنگری در سیاست‌های دفاعی حوزه ارتباطات شده و آمادگی خود را برای همکاری در تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای تاب‌آوری دیجیتال و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های فناوری اعلام کرده‌اند. به‌ گفته آنان، «قطع کامل ارتباطات جهانی، تنها باید به ‌عنوان آخرین اقدام دفاعی و صرفا با دستور مستقیم رئیس‌جمهور صورت گیرد».