نگاهی به رقابت دولت با بخش خصوصی در تاکسی‌های اینترنتی
سال ۱۳۹۸ بود که چارچوب فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با مشارکت وزارت کشور و وزارت صمت تصویب و ابلاغ شد. حالا و ۷ سال پس از تصویب این قانون، مشخص نیست چه اتفاقی افتاده که رئیس شورای شهر تهران مکررا تلاش دارد قانونی بودن تاکسی‌های اینترنتی را زیر سوال ببرد و بر طبل سامانه‌ی شهرزاد بکوبد؟
رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده تنها تاکسی آنلاین قانونی، «شهرزاد» است و بقیه تاکسی‌های آنلاین غیرقانونی هستند. پیش از هرچیز، سوال اول این است که آیا یک نهاد عمومی مجاز است وارد رقابت مستقیم با بخش خصوصی شود؟
به فرض قانونی بودن رقابت دولت با بخش خصوصی، آیا تا به امروز شهرداری در مسئولیت‌های ابتدایی خود همچون توسعه و بهینه‌سازی حمل‌ونقل عمومی موفق بوده که حالا می‌خواهد وارد رقابت با پلتفرم‌های تاکسی آنلاین شود؟
صفوف طولانی تاکسی، اتوبوس و مترو، ناوگان فرسوده، عدم استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا برای محاسبه و پرداخت هزینه، عدم وجود زمان‌بندی مشخص در اتوبوس و مترو، تنها بخشی از مصائب حمل و نقل عمومی شهر تهران است.
اما این نهاد اصرار دارد به جای اصلاح و تقویت این زیرساخت که نیاز اصلی شهر است، بر معرفی و تبلیغ تاکسی آنلاین«شهرزاد» تمرکز کند، آنهم در حالیکه تجربه شکست‌خورده «کارپینو»، هنوز از یادها نرفته است.
همه‌ی اینها را در کنار لایحه‌ای بگذارید که قرار است مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی را به وزارت کشور (نهاد بالادستی شهرداری‌ها) واگذار کند. تحلیل شما از هم‌زمانی معرفی شهرزاد، اصرار شورای شهر به غیر قانونی خواندن تاکسی‌های آنلاین و اصرار برای تغییر نهاد مجوزدهی تاکسی‌های آنلاین به وزارت کشور چیست