آمارهای تجارت خارجی نشان می دهد واردات تجاری موبایل در ۴ ماهه اول سال کاهش ۲۵ درصدی داشته اما واردات مسافری جهش قابل توجهی داشته است.
بررسی آمار واردات تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد در حالی که واردات تجاری این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته، واردات مسافری با رشد کم‌سابقه‌ای مواجه شده است؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره ساختار بازار، سیاست‌های وارداتی و نقش احتمالی تغییرات تعرفه و مقررات ایجاد می‌کند.

افت واردات تجاری

بر اساس آمار رسمی، در چهارماهه نخست سال گذشته، تعداد 3 میلیون و 10 هزار و 422 دستگاه تلفن همراه به ارزش 674 میلیون دلار به صورت تجاری وارد کشور شد. این رقم در مدت مشابه سال جاری به 2 میلیون و 173 هزار و 839 دستگاه به ارزش 504 میلیون دلار کاهش یافته است.

به بیان دیگر، از نظر تعداد، واردات تجاری موبایل با افت 27/79 درصدی و از نظر ارزش با کاهش 25/31 درصدی مواجه شده است.

رشد بی‌سابقه واردات مسافری

در مقابل، واردات مسافری تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری جهش قابل‌توجهی داشته است. در سال گذشته، این رقم 118 هزار و 117 دستگاه به ارزش 66 میلیون دلار بود، اما در سال جاری به 247 هزار و 262 دستگاه به ارزش 188 میلیون دلار رسید.

این تغییر به معنای رشد 109/34 درصدی در تعداد و 185/32 درصدی در ارزش واردات مسافری تلفن همراه است.

نکته قابل توجه اینجاست که با وجود کاهش قابل ملاحظه واردات تجاری، هیچ کمبودی در سطح عرضه بازار دیده نمی‌شود. این موضوع می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد؛ از جمله:

احتمال رجیستری گوشی هایی که قبلا به صورت فراقانونی وارد کشور شده بودند

افزایش واردات مسافری به عنوان جایگزین واردات تجاری

تغییر مسیر بخشی از واردات رسمی به کانال‌های مسافری برای کاهش هزینه‌ها یا دور زدن محدودیت‌ها

نقش سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی

کارشناسان معتقدند که بخشی از این تغییر الگو می‌تواند به سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی دولت مرتبط باشد. در سال‌های اخیر، محدودیت‌هایی برای واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار (گروه کالاهای لوکس) اعمال شده و سهمیه واردات برای این گروه از کالاها کاهش یافته است. همین محدودیت‌ها، به‌ویژه برای برندهایی مانند آیفون، انگیزه استفاده از مسیر مسافری را افزایش داده است.

تاثیر بر بازار و مصرف‌کننده

افزایش سهم واردات مسافری می‌تواند آثار متناقضی بر بازار داشته باشد. از یک سو، این روند موجب تداوم عرضه و جلوگیری از کمبود می‌شود، اما از سوی دیگر، به دلیل نبود کنترل‌های دقیق بر قیمت‌گذاری و خدمات پس از فروش، ممکن است کیفیت خدمات و شفافیت قیمت‌ها کاهش یابد.

کاهش 25 درصدی واردات تجاری تلفن همراه در برابر رشد بیش از 185 درصدی ارزش واردات مسافری، تصویری از تغییر مسیر تأمین نیاز بازار به سمت کانال‌های غیرتجاری ترسیم می‌کند. در حالی که بازار ظاهراً با کمبود مواجه نیست، تداوم این روند می‌تواند ساختار رسمی واردات را تضعیف کرده و پیامدهای بلندمدتی بر اقتصاد و مصرف‌کننده بگذارد.