شهرداری تهران با اجرای ماده ۱۰۰ و بی‌اعتنایی به دستور توقف، دکل‌های مخابراتی همراه اول و ایرانسل را جمع‌آوری کرد.
در میانه نارضایتی گسترده از سرعت و کیفیت اینترنت همراه در سراسر کشور از جمله پایتخت، شهرداری تهران با اجرای جنجالی ماده ۱۰۰، تجهیزات اپراتورهای همراه اول و ایرانسل را جمع‌آوری کرد. به‌نظر می‌رسد این تصمیم نه‌تنها برخلاف دستور صریح شورای تأمین برای توقف شش‌ماهه این روند است، بلکه خطر تشدید بحران ارتباطی را در روزهای اخیر به همراه دارد.

با بررسی‌های انجام شده، در روزهای اخیر سه سایت مخابراتی در تهران جمع‌آوری شده که دو مورد آن متعلق به ایرانسل و یک مورد مربوط به همراه اول بوده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که شورای تأمین شهرستان تهران به‌تازگی با درک اهمیت استمرار خدمات ارتباطی، دستور توقف موقت این فرآیند را به مدت شش ماه صادر کرده بود. با این حال، شهرداری تهران بی‌اعتنا به این مصوبه، روند جمع‌آوری را ادامه داده است؛ روندی که به کیفیت اینترنت در شرایط کنونی آسیب می‌زند.

کارشناسان حوزه ارتباطات هشدار می‌دهند که این‌گونه تصمیمات می‌تواند فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های مخابراتی ایجاد کند و کیفیت اینترنت همراه را بیش از پیش کاهش دهد. در شرایطی که کاربران به‌طور روزافزون به خدمات آنلاین، موقعیت‌یابی (هرچند با کلی نقص و مشکل)، تراکنش‌های آنلاین برای انجام خدمات اینترنتی و ارتباطات پایدار وابسته هستند، کاهش پوشش شبکه نه‌تنها رفاه شهروندان، بلکه فعالیت‌های اقتصادی را نیز مختل خواهد کرد.

از منظر حقوقی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌های غیرقانونی اختصاص دارد؛ با این حال، استفاده از این ابزار برای جمع‌آوری سایت‌های ارتباطی اپراتورها در شرایط فعلی، با انتقادات جدی مواجه شده است. بسیاری از ناظران معتقدند که اختلافات بین شهرداری و اپراتورها باید در سطح کلان و از طریق هماهنگی وزارت کشور و وزارت ارتباطات حل‌وفصل شود، نه با اقداماتی که مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی می‌گذارد چرا که شهرداری‌ها زیرمجموعه شورای شهر و در نهایت زیرمجموعه وزارت کشور هستند.

علاوه بر این، تصاویر منتشرشده از فرآیند جمع‌آوری سایت‌ها نشان می‌دهد که این عملیات بدون رعایت اصول فنی انجام شده و بخش‌هایی از تجهیزات حساس و گران‌قیمت آسیب دیده‌اند که با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات تجهیزات مخابراتی، جایگزینی این زیرساخت‌ها هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود و ممکن است در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد.

در حالی که وزیر ارتباطات بارها نسبت به کیفیت پوشش شبکه ابراز نارضایتی کرده و وعده بهبود خدمات را داده است، تداوم این اقدامات متناقض از سوی مدیریت شهری، چالشی جدی برای بهبود وضعیت اینترنت همراه کشور به‌وجود آورده است. انتظار می‌رود که دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه وزارت کشور و وزارت ارتباطات، با هماهنگی و گفت‌وگو، راهکاری برای توقف این روند و جلوگیری از آسیب بیشتر به زیرساخت‌های حیاتی کشور بیابند.