نماینده مجلس: قانون مشخصی در حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال نداشتیم/ دولت لایحه ارائه دهد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: برای حمایت از اقتصاد دیجیتال خلأ قانونی داریم و دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد.
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اهمیت و جایگاه اقتصاد دیجیتال در ایجاد اشتغال و تحول بازار کار، از دولت درخواست کرد که لایحه‌ای مشخص در این حوزه تهیه و ارائه کند.
قادری گفت تاکنون قانونی شفاف برای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال وجود نداشته و ضروری است وزارتخانه‌های اقتصاد و ارتباطات با تدوین لایحه‌ای جامع، آن را از طریق دولت به مجلس ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت از آمادگی مجلس برای حمایت از کسب‌وکارهای این حوزه خبر داد و تصریح کرد:
مجلس و کمیسیون اقتصادی آمادگی کامل برای حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین را دارند. هیچ راهی جز حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال وجود ندارد و باید ظرفیت‌های این حوزه را فعال کنیم. برای تحقق این هدف، حضور و نقش‌آفرینی متخصصان امر کاملاً ضروری است.
– جعفر قادری، نماینده مجلس
به گفته او، اقتصاد دیجیتال ظرفیتی بزرگ برای بالفعل‌سازی توان بالقوه کشور است، اما سهم ایران در این حوزه تاکنون قابل قبول نبوده است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با تأکید بر وجود خلأ قانونی در زمینه حمایت از اقتصاد دیجیتال افزود: «اگر دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه دهد، مجلس از آن حمایت خواهد کرد تا قانونی جامع برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال تصویب شود.»
قادری همچنین به وضعیت زیرساخت‌ها اشاره کرد که هرچند در کشور وجود دارد اما از آن استفاده درستی نشده است. او در ادامه گفت:
زیرساخت‌های سخت‌افزاری اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد، اما به‌درستی از آن‌ها استفاده نکرده‌ایم. در این بخش نیازی به سرمایه‌گذاری سنگین نیست، بلکه باید تمرکز اصلی روی ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری باشد تا بتوانیم از آن‌ها برای اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی بهره‌برداری کنیم.
– جعفر قادری، نماینده مجلس
این نماینده مجلس در ادامه تأکید کرد در صورت ارائه‌نشدن لایحه از سوی دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند اقدام به تحقیق و تدوین طرحی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال کند: «در این صورت طرح به مجلس ارائه خواهد شد تا بررسی‌های لازم روی آن انجام گیرد.»
قادری بار دیگر بر ضرورت نگاه جامع به اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت بخشی مهم از ظرفیت‌های کشور تنها از طریق توسعه و قانون‌گذاری در این حوزه می‌تواند بالفعل شود. به اعتقاد او، بدون تدوین قوانین حمایتی، مسیر رشد کسب‌وکارهای دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران همواره با موانع جدی مواجه خواهد بود.