نیم‌قرن پیش، نام اینتل مترادف با نوآوری در صنعت تراشه بود. این شرکت آمریکایی که در دهه‌های پایانی قرن بیستم رهبر بلامنازع بازار پردازنده‌های رایانه‌های شخصی محسوب می‌شد، در سال ۲۰۰۰ برای مدتی به دومین شرکت ارزشمند جهان بدل شد.

اما امروز شرایط به کلی تغییر کرده است. ارزش بازار اینتل به حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار سقوط کرده و این شرکت حتی در فهرست ۱۵ تراشه‌ساز نخست جهان قرار ندارد. مهم‌تر اینکه سهمی از بازار تراشه‌های پیشرفته مورد استفاده در هوش مصنوعی را در اختیار ندارد؛ بازاری که اکنون تعیین‌کننده قدرت ژئوپلیتیک در قرن بیست‌ویکم است.

بر اساس سرمقاله اکونومیست، اینتل که زمانی نماد توان صنعتی آمریکا بود، اکنون به هدف یارانه‌های دولتی تبدیل شده است و حتی زمزمه‌های ملی‌سازی آن شنیده می‌شود. گفته می‌شود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مقطعی به «شبه‌ملی‌سازی» این شرکت اندیشیده است. این تحول نمادی از افول شرکتی است که در روزگار اوج خود، نشانه برتری تکنولوژیک آمریکا محسوب می‌شد. اهمیت تراشه‌ها دیگر محدود به حوزه تجاری نیست.

نیمه‌رساناها در قلب رقابت جهانی، از هوش مصنوعی گرفته تا صنایع دفاعی، نقشی حیاتی دارند. در رویارویی تکنولوژیک آمریکا و چین، تراشه‌ها می‌توانند سرنوشت برنده و بازنده را تعیین کنند. حتی اقتصاددانان لیبرال که مدافع تجارت آزاد هستند، به این نکته اذعان دارند که اتکای جهان به شرکت تایوانی TSMC برای تراشه‌های پیشرفته، یک ریسک ژئوپلیتیک جدی است؛ چراکه تایوان همواره در معرض تهدید حمله نظامی چین قرار دارد.

با‌این‌حال، تراشه‌ها آزمونی دشوار برای سیاستگذاری صنعتی محسوب می‌شوند. ساخت آنها ترکیبی پیچیده از تخصص‌گرایی، سرمایه‌گذاری عظیم و زنجیره تامین جهانی است. در چنین شرایطی، تلاش دولت‌ها برای مداخله مستقیم اغلب به شکست می‌انجامد. سرنوشت اینتل خود گویای این چالش است. اینتل به دلیل غرور و اشتباهات مدیریتی، هم موج گوشی‌های هوشمند و هم انقلاب هوش مصنوعی را از دست داد و میدان را به رقبایی چون انویدیا، آرم و TSMC واگذار کرد.

دولت بایدن با تصویب قانون «چیپس»، وعده اعطای ۸‌میلیارد دلار کمک بلاعوض و ۱۲‌میلیارد دلار وام به اینتل داد تا ظرفیت تولید داخلی تقویت شود. اما نتیجه ناامیدکننده بود. کارخانه جدید این شرکت در اوهایو که قرار بود در سال جاری فعالیت خود را آغاز کند، حالا به اوایل دهه ۲۰۳۰ موکول شده است.

اینتل امروز بدهی‌های سنگینی دارد و درآمدهای آن به سختی کفاف ادامه فعالیت را می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد این شرکت برای بازگشت به عرصه رقابت در حوزه تراشه‌های پیشرفته به بیش از ۵۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ آن هم بدون هیچ تضمینی برای موفقیت.

دولت بایدن در نجات اینتل ناکام ماند و اکنون بیم آن می‌رود که ترامپ با سیاست‌های تجاری تهاجمی شرایط را وخیم‌تر کند. او تهدید کرده بر واردات تراشه تعرفه وضع خواهد کرد و حتی ممکن است شرکت‌هایی چون انویدیا را مجبور کند برای تولید محصولات خود از خطوط اینتل استفاده کنند. چنین اقداماتی شاید به طور موقت اینتل را سرپا نگه دارد، اما در بلندمدت به کل اکوسیستم فناوری آمریکا لطمه خواهد زد. تراشه کالایی لوکس یا نمادین نیست؛ زیرساخت حیاتی برای نوآوری در اقتصاد دیجیتال است. کاهش کیفیت یا محدود کردن دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بهترین تراشه‌های موجود، عملا توان رقابتی آنها را تضعیف می‌کند.

تحلیلگران معتقدند آمریکا نباید آینده صنعت تراشه خود را به سرنوشت اینتل گره بزند. یک راهکار می‌تواند فروش بخش تولیدی یا طراحی اینتل به سرمایه‌گذاران خارجی باشد. گزارش‌ها حاکی از آن است که سافت‌بانک ژاپن علاقه‌مند به خرید دارایی‌های اینتل است و اخیرا ۲‌میلیارد دلار در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. همزمان واشنگتن باید موانع موجود بر سر راه توسعه رقبایی چون TSMC و سامسونگ را رفع کند.

هر دو شرکت متعهد شده‌اند‌میلیاردها دلار در خاک آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. کارخانه نخست TSMC در آریزونا اکنون تراشه‌های ۴نانومتری تولید می‌کند و قرار است تا سال ۲۰۲۸ کارخانه دوم آن، تراشه‌های پیشرفته‌تر بسازد. سامسونگ نیز در تگزاس پروژه مشابهی را دنبال می‌کند. اما هر دو شرکت با مشکلاتی همچون کمبود نیروی متخصص و پیچیدگی‌های مجوزدهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که روند پیشرفت را کند کرده است.

حتی اگر آمریکا موفق شود ظرفیت تولید داخلی خود را افزایش دهد، صنعت تراشه ذاتا «جهانی» باقی خواهد ماند. تولید این محصولات نیازمند ماشین‌آلات بسیار پیشرفته از هلند و تجهیزات کلیدی از ژاپن است. همچنین، تا پایان دهه جاری، دو سوم تراشه‌های ۲نانومتری جهان همچنان در تایوان تولید خواهد شد. مدل کسب‌وکار TSMC نیز بر نوآوری اولیه در داخل تایوان و سپس گسترش جهانی مبتنی است. این واقعیت نشان می‌دهد که آمریکا نمی‌تواند خود را از زنجیره جهانی جدا کند. سیاست‌هایی چون افزایش تعرفه‌ها و محدود کردن واردات، نه‌تنها هزینه تولید داخلی را افزایش می‌دهد، بلکه مصرف‌کنندگان آمریکایی را هم متضرر می‌سازد.

درحالی‌که ترامپ به نااطمینانی و تصمیم‌های غافلگیرانه شهرت دارد، صنعت تراشه بیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. یک سیاست منطقی می‌تواند شامل تسهیل قوانین صدور مجوز، سرمایه‌گذاری در آموزش مهندسان و ایجاد پیوستگی سیاستی میان دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات باشد. به جای استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزار فشار، دولت باید ورود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات را تسهیل کند. همچنین واشنگتن باید پیشرفت متحدان خود در ژاپن و کره‌جنوبی را نه تهدید، بلکه بخشی از راهبرد امنیتی خود ببیند.

شرکت ژاپنی «راپیدوس» با پشتوانه مالی دولت این کشور در حال پیشروی سریع در توسعه تراشه‌های پیشرفته است و سامسونگ نیز قصد دارد تولید تراشه‌های ۲نانومتری را از سال جاری آغاز کند. این کشورها به دلیل سابقه طولانی در تولید صنعتی، شانس بیشتری برای الگوبرداری از مدل تایوان دارند.

صنعت تراشه طی دهه‌ها شکل گرفته و بر پایه جهانی‌سازی استوار است. تلاش برای خودکفایی کامل در کشوری واحد، پروژه‌ای پرهزینه و در بسیاری موارد محکوم به شکست است. آمریکا اگر می‌خواهد جایگاه نخست خود در فناوری را حفظ کند، باید به جای خیال‌پردازی در بومی‌سازی کامل تراشه، بر تقویت همکاری با متحدان و ایجاد اکوسیستمی جهانی و پایدار تمرکز کند.