برخورد قانونی با انتشار نسخه‌های تغییریافته بازی‌های ایرانی
سایت‌ها، بازارگاه سایر بسترهای دیجیتال عرضه‌کننده بازی‌های ایرانی که بازی‌های مود شده را ارائه کنند بنا بر اعلام بنیاد ملی بازی‌های یارانه‌ای تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با توجه به افزایش فعالیت سایت‌ها، فروشگاه‌ها و کانال‌هایی که نسخه‌های مودشده بازی‌های ایرانی را منتشر می‌کنند، این بنیاد اقدامات جدی قانونی برای مقابله با تخلفات آغاز کرده است.
بنا بر اعلام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، انتشار نسخه‌های مودشده بازی‌های داخلی نقض واضح حقوق مالکیت فکری بوده و متخلفان مشمول پیگرد قضایی خواهند شد. این رفتار علاوه بر آسیب مستقیم به سرمایه‌گذاری و تلاش بازی‌سازان کشور، مانعی جدی برای توسعه صنعت بازی‌سازی ایران به شمار می‌رود.
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به تمامی سایت‌ها، فروشگاه‌ها، کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای دیجیتال هشدار داده است که در صورت مشاهده هرگونه محتوای غیرمجاز مرتبط با بازی‌های ایرانی، بدون هیچ گونه اخطار قبلی، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
این پلتفرم‌ها موظف‌اند در سریع‌ترین زمان نسخه‌های مودشده و غیررسمی بازی‌ها را حذف و از بازنشر آن‌ها خودداری کنند؛ در غیر این صورت مسئولیت عواقب حقوقی و قانونی بر عهده مدیران آن‌ها خواهد بود.
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایرانی اعلام کرده است که بازی‌های ایرانی نتیجه ماه‌ها تلاش، خلاقیت و سرمایه‌گذاری تخصصی هستند و انتشار نسخه‌های تغییر یافته، سرقت دیجیتال محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد. این هشدار به عنوان آخرین اطلاع‌رسانی پیش از آغاز فرآیندهای قضایی صادر شده است.