معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی گفت: براساس ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کارها سامانه ای در نظر گرفته شد تا هر مقرره ای که در کشور وضع می‌شود در آنجا قرار بگیرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در فضای مجازی با موضوعِ «حق بر دادخواهی و نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت‌ها در فضای مجازی» و با حضور محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، علی‌حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و محمدرضا علیپور، پژوهشگر اندیشکده برنا در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در این نشست با اشاره به اینکه مسئله دادخواهی در نگاه مقام معظم رهبری شاخص محور است گفت: شاخصی که رهبر معظم انقلاب برای مسئله دادخواهی در نظر دارند، اطمینان خاطر از این است که وقتی حقوق کسی مورد تعرض قرار می‌گیرد، فرد اطمینان داشته باشد که می‌تواند حقوق خود را از طریق مجاری قانونی احقاق کند.

فراهانی وضع ناگهانی مقررات را یکی از چالش‌های کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال دانست و افزود: برای رفع این مشکل که امنیت اقتصادی کسب و کارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد براساس ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کارها سامانه ای در نظر گرفته شد تا هر مقرره ای که در کشور وضع می‌شود در آنجا قرار بگیرد در غیر اینصورت این مقرره قابلیت استناد ندارد و نافذ نیست.

وی در ادامه افزود: همچنین ماده ۴ مصوبه ۸۱ شورای عالی فضای مجازی مقرر داشته است هر مصوبه و مقرره‌ای که بخواهد در حوزه فضای مجازی توسط نهادهای تنظیم گر بخشی تصویب شود اگر به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع نشود و به لحاظ مطابقت با مصوبات شورای عالی بررسی نشود لازم الاجرا نخواهد بود. این موارد تلاش نظام حقوقی کشور برای تضمین امنیت اقتصادی کسب و کارهاست که به تسهیل فرایند دادخواهی آن‌ها کمک می‌کند.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه افزود: جدیدترین اقدامی که به نفع کسب و کارها شکل گرفته تشکیل کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال است. در این کمیته سعی شده که نواقص سیستم سنتی نظام دادخواهی کسب و کارها برطرف شود. به طور مثال سرعت رسیدگی یکی از چالش‌هایی بود که تلاش می‌شود در این کمیته برطرف شود. همچنین در این کمیته نمایندگان تمام دستگاه های مرتبط وجود دارند تا از حقوق کسب و کارهای فضای مجازی حمایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال ویژگی‌ها و اقتضائات خود را دارند و به همین دلیل دیگر به روش‌های سنتی قابل دادخواهی نیستند گفت: در فضای مجازی اگر خبر خلاف واقعی منتشر شود آسیبی که به اعتماد عمومی میزند قابل مقایسه با فضای سنتی نیست از این رو باید ضوابط دادخواهی متناسب با ویژگی‌های فضای جدید بازتنظیم شود.

فراهانی درخصوص دیگر چالش‌های دادخواهی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال توضیح داد: ماهیت دوگانه پلتفرم‌ها سبب بروز تعارض منافع می‌شود که این موضوع وقوع تخلفات را تسهیل می کند. یعنی پلتفرم علاوه بر اینکه فعالیت سایر کسب و کارها را تنظیم و مدیریت می‌کند خود نیز در رقابت با آن‌هاست که این مسئله تعارض منافع ایجاد می‌کند.

فراهانی با اشاره به اینکه در کشور ما دو نگاه در حوزه مسئولیت پلتفرمی وجود دارد گفت: در این حوزه نباید نگاه صفر و صدی داشته باشیم بلکه باید براساس شاخص‌ها نقش پلتفرم مشخص شود تا میزان مداخله و کنترل سکو را در نظر بگیریم چرا که میزان مسئولیت پلتفرم‌ها با توجه به این موضوع متفاوت است.

وی در ادامه افزود: حوزه موضوعی و میزان ریسکی که پلتفرم دارد یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در تعیین میزان مسئولیت باید در نظر بگیریم. به طور مثال سکوهایی که خدمات سلامت و امنیت ملی ارائه می دهند نوع مسئولیت متفاوتی نسبت به پلتفرم‌های سرگرمی دارند.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به تشریح این شاخص‌ها پرداخت و گفت: شاخص دیگر مقیاس پلتفرم است، یعنی پلتفرمی که گستردگی، ثروت و کاربران زیادی دارد براساس ضوابط حقوقی باید مسئولیت متفاوتی نسبت به یک استارتاپ کوچک داشته باشد. همچنین میزان خودتنظیم‌گری پلتفرم برای اینکه وقوع تخلفات را به حداقل برساند، می‌تواند شاخصی مهم در تعیین میزان مسئولیت آن باشد. سابقه رفتاری و قانون مداری پلتفرم نیز از جمله شاخص هایی است که باید مورد توجه نظام حقوقی کشور قرار بگیرد.

فراهانی در انتها خاطرنشان کرد: درنهایت باید یک کف الزام حقوقی عمومی مانند رعایت حریم خصوصی کاربران، احراز هویت‌ و… برای پلتفرم‌ها در نظر بگیرم. از طرفی براساس ویژگی‌های اختصاصی هر پلتفرم شاخص‌هایی را در نظر بگیرم تا اگر پلتفرمی این الزامات را رعایت کرد، مسئولیت تخلفات رخ داده توسط کاربران بر عهده پلتفرم قرار نگیرد و خود کاربر مسئولیت تخلف را بر عهده داشته باشد.

در بخشی از این نشست علیپور عمده مسائل امروز در فضای مجازی را نبود عدالتخانه در این فضا دانست و گفت: در لایه زیرساخت قوانین و مقررات فضای مجازی در کشور وضعیت مناسبی داریم اما این مصوبات در مرحله اجرا با نقص مواجه هستند.

وی در ادامه افزود: در فضای مجازی سه حوزه دادخواهی کسب و کارها از دولت، دادخواهی عامه مردم به عنوان کاربران و دادخواهی کاربران از یکدیگر داریم. لازم است تا سیستم قضایی نسبت به حوزه فضای مجازی تخصص پیدا کند.

این پژوهشگر حوزه حقوقی گفت: پلتفرم‌ها را باید از نظر حقوقی شبه دولت ببینیم چرا که پلتفرم ها مسئولیت هایی فراتر از یک کسب و کار دارند، از این رو باید مسئولیت‌هایی مشابه دولت‌ها برای پلتفرم ها در نظر بگیریم.

وی در انتها افزود: در نظام حقوقی کشور باید برای پلتفرم‌ها به تناسب نقشی که دارند مسئولیت متفاوتی در نظر گرفت. باتوجه به این موضوع باید سازوکار مشخصی برای تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها درنظر گرفت که از حقوق عامه مردم در برابر پلتفرم‌ها حمایت کند.