ماجرای گوشی‌های ریپک سامسونگ چیست؟
دبیر کنگره موبایل ایران: «نوعی انحصار نانوشته در حال شکل‌گیری است.»
«واردات گوشی‌های ریپک سامسونگ از سوی سازمان حمایت تایید شد.»؛ خبری که «رضا عالیان»، دبیر کنگره موبایل ایران در واکنش به آن به دیجیاتو می‌گوید: «نوعی انحصار نانوشته در حال شکل‌گیری است. نتیجه این است که جلوی واردات سری‌هایی از سامسونگ گرفته میشود که اتفاقاً بازار رقابتی‌تری در ایران دارند و هیچ ایراد فنی هم متوجه آنها نیست. این تصمیم هم به ضرر مردم است، هم به ضرر بازرگانانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند.»
اواخر تیرماه امسال رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نامه‌ای به قائم‌‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، گزارشی درباره بررسی عملکرد واردکنندگان گوشی‌های سامسونگ ریپک نوشته و تایید کرده که بخشی از گوشی‌های سامسونگ در کشور امارات با سیم‌کارت‌های هندی فعال شده و بعد وارد ایران می‌شوند.
نکته قابل تامل در این ماجرا این است که طبق این نامه بسیاری از گوشی‌های سامسونگ وارداتی، خصوصا سری‌های M و F و … در هندوستان از بسته‌بندی اصلی خارج، با سیمکارت هندی فعال و دوباره بسته‌بندی و وارد ایران می‌شوند.
طبق خبر منتشر شده از سوی «اقتصاد معاصر»، در این نامه اشاره شده که این اقدام در شرایطی انجام میشود که واردات مستقیم گوشی‌ها به کشور با مشکلاتی نظیر تحریم مواجه است و واردکنندگان به ناچار به این روش متوسل شده‌اند، اما این روند نه فقط پیچیدگی‌های زیادی ایجاد می‌کند، بلکه پیامدهایی جدی برای بازار و مصرف‌کنندگان به‌دنبال دارد.
۴ سال کشمکش بر سر گوشی‌های سری F و M
دبیر کنگره موبایل ایران در این‌خصوص به دیجیاتو می‌گوید: «بحث بر سر گوشی‌های سری F و M سامسونگ از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل ۱۴۰۰ مطرح شد. دلیلش این بود که بازیگران اصلی سامسونگ، یعنی دو شرکت نخست واردکننده موبایل، هر کدام رویکرد متفاوتی داشتند؛ یکی از آنها بخشی از تمرکزش بر گوشی‌های F و M بود (که به اصطلاح به آنها گوشی‌های هندی گفته می‌شد) و دیگری بیشتر مدل‌های موسوم به «عرب» را وارد می‌کرد. این دسته گوشی‌ها قیمت پایین‌تری داشتند و در واقع مدل‌های اقتصادی‌تر سامسونگ بودند که در بازار ایران هم تقاضای بالایی داشتند.»
به گفته عالیان، «این وضعیت باعث می‌شد که گوشی‌های سری A، یعنی گوشی‌های نزدیک به میان‌رده سامسونگ با قیمتی بالاتر از گوشی‌های اقتصادی، نتوانند با سری F و M رقابت کنند. چون سری F و M تقریبا همان قابلیت‌ها و مشخصات فنی را با ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت پایین‌تر، ارائه می‌داد.»
او علت این ارزانی را مرتبط با استراتژی سامسونگ می‌داند: «این شرکت بخشی از تولید گوشی‌های خود را به هند منتقل کرد تا بتواند در بازار گوشی‌های اقتصادی با برندهایی مثل شیائومی رقابت کند. از طرف دیگر، با توجه به بازار پرتقاضای هند، می‌توانست همان‌جا تولید و تأمین کند.»
این فعال حوزه موبایل با بیان اینکه گوشی‌هایی که در هند تولید می‌شدند، ۲ ویژگی اصلی داشتند؛ قیمت اقتصادی‌تر و طراحی اختصاصی برای اپراتورهای هند، ویژگی دوم را اینطور معنا می‌کند: «این گوشی‌ها از نظر فرکانسی و شبکه ارتباطی به گونه‌ای طراحی شده بودند که ابتدا باید با سیمکارت هندی فعال می‌شدند و بعد در کشورهای دیگر قابل استفاده بودند.»
«البته سامسونگ هم‌زمان یک نسخه دیگر از همان سری F و M تولید می‌کرد که مخصوص بازار خارج از هند بود و چنین محدودیتی نداشت.» عالیان با بیان این جمله توضیح می‌دهد که این نکته کلیدی است که سامسونگ بخشی از گوشی‌ها را مخصوص بازار خارج از هند تولید می‌کرد. یعنی تمام گوشی‌های F و M الزاماً از آن دسته نبودند که باید با سیمکارت هندی فعال می‌شدند. بنابراین، بخشی از گوشی‌های سری F و M در واقع برای کشورهای دیگر تولید شده بودند، نه فقط برای بازار هند. بر روی جعبه‌ها هم این موضوع مشخص بود، مثلا «Made in India» یا «Make for India» درج شده بود. یعنی یا ساخته شده در هند بود یا مخصوص اپراتورهای هند طراحی شده بود.
طرح محدودیت‌های فرکانسی برای مقبولیت بخشیدن به این تصمیم
به گفته دبیر کنگره موبایل ایران، اما ماجرا از حدود سال ۱۴۰۰ وقتی بحث جدی شد، بیشتر حول محدودیت‌های فرکانسی مطرح شد، نه الزام سیمکارت خوردن، چون اگر قرار بود تنها به همین بهانه جلوی واردات گرفته شود، باید بسیاری از گوشی‌های دیگر – از جمله آیفون و برندهای مختلف – هم مشمول این محدودیت می‌شدند.
عالیان با یادآوری اینکه آیفون‌ها هم اکتیویشن داشتند، می‌گوید: «حتی در برخی کشورها مثل دبی، گوشی‌ها را بدون باز کردن جعبه و صرفاً با دستگاه‌های مخصوص فعال می‌کردند. پس این مسئله محدود به سامسونگ نبود.»
او اوج این بحث را در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اعلام می‌کند که بهانه آن هم گرفتن «تأییدیه تنظیم مقررات» و قطعات فنی بوده است. به گفته این فعال بازار موبایل، گفته می‌شد این گوشی‌ها از نظر اسپیکر، برد، CPU یا باتری با استاندارد سامسونگ تفاوت دارند و قطعات فیک هستند. در آن زمان ما در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده جلسات کارشناسی گذاشتیم. کارشناسان حوزه خدمات پس از فروش و فنی، بدون نگاه مثبت یا منفی، گوشی‌ها را بررسی کردند. حتی آزمایشگاه خانه سینا و اتحادیه مخابرات هم این بررسی‌ها را انجام دادند. در نهایت، همه به این نتیجه رسیدند که مشکلی وجود ندارد و گزارش به سازمان ارائه شد؛ سازمان هم قانع شد و واردات دوباره آزاد شد.
بیشتر یک تصمیم انحصاری است تا فنی
عالیان با تاکید بر اینکه حالا پس از حدود ۳ سال، دوباره همان بحث مطرح شده، آن هم با فشار بیشتر، معتقد است: «در واقع، نوعی انحصار نانوشته در حال شکل‌گیری است. نتیجه آن هم این است که جلوی واردات سری‌هایی از سامسونگ گرفته میشود که اتفاقاً بازار رقابتی‌تری در ایران دارند و هیچ ایراد فنی هم متوجه آنها نیست. این تصمیم هم به ضرر مردم است، هم به ضرر بازرگانانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند.»
به گفته او، بارها هم انجمن و هم اتحادیه مخابرات اعلام کرده‌اند که این گوشی‌ها مشکلی ندارند. کارشناسان همان‌ها هستند، فقط هیئت‌مدیره تغییر کرده است. بنابراین، این بیشتر یک تصمیم انحصاری است تا فنی.
عالیان معتقد است: «برخی مشاوران با ناآگاهی یا سوءاستفاده از نابلدی مسئولان دولتی در این حوزه، اطلاعات نادرست ارائه می‌دهند. مسئولان هم با نیت حمایت از مردم چنین تصمیماتی می‌گیرند، اما در عمل این تصمیم اشتباه است و امیدواریم تغییر کند.»
جمع‌بندی
آنچه عالیان می‌گوید به اختصار این است: موضوع مطرح شده ارتباطی با باز شدن و بسته‌بندی مجدد گوشی‌های مذکور ندارد و بحث بر سر قرار گرفتن سیمکارت در این گوشی‌ها پیش از ورود به بازار ایران است. ماجرا این است که برخی گوشی‌های سری M و F سامسونگ برای کشور هند تولید شده و قاعدتاً برای فعال شدن این گوشی‌ها، باید سیمکارت هند درون آنها قرار بگیرد. این مسئله به معنی مستعمل بودن این گوشی‌ها نیست و چنین روالی در مورد گوشی‌های مختلف از برندهای دیگر نیز وجود دارد. اما رقابت در میان برخی واردکنندگان گوشی‌های سامسونگ، موجب شده که اطلاعات نادرست درباره این گوشی‌ها به نهادهایی مانند سازمان حمایت منتقل شود. به گفته این کارشناس بازار موبایل، به‌نظر می‌رسد برخی واردکنندگان از ترس از دست رفتن بازار با ورود گوشی‌های خوش‌قیمت سری M و F این اطلاعات نادرست را در اختیار مسئولان قرار می‌دهند.
پیگیری‌های دیجیاتو از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای اطلاع از جزییات این نامه و تصمیم پس از چند روز بی‌نتیجه ماند. پیگیری دیجیاتو برای گفتگو با و واردکنندگان این گوشی‌ها نیز راه به جایی نبرد.