معاون وزیر اقتصاد ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض خواند. او همچنین اشاره کرد که FATF طبق استانداردها نمی‌تواند مطالبه‌ای برای اطلاعات اقتصادی داشته باشد و مرکز اطلاعات مالی هم قرار نیست اطلاعاتی بدهد.

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رد کردن ادعای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از طریق همکاری با FATF گفت: نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف، خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان بر این ادعای کذب اصرار دارند. او همچنین از اصرار این رسانه‌های مخالف برای انتقال اطلاعات به FATF گفت.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد که مرکز اطلاعات مالی بدون تاثیرپذیری از فشارها در چارچوب تصمیمات ابلاغی ارکان تصمیم‌گیر کشور عمل می‌کند و مستند به استانداردهای موجود پاسخ می‌دهد.

او در ادامه گفت: لیکن انتظار داریم برخی‌ها این ذهنیت را نداشته باشند که مرکز اطلاعات مالی علاوه‌بر ۳۹ کشور و سازمان عضو FATF با عضو فرضی دیگر این سازمان در داخل مواجه است که مستندات را مطالعه نکرده‌اند و توقعاتی فراتر از استانداردها و توصیه‌های این نهاد دارند و تلاش می‌کنند تفسیرهای شخصی خود را القا کنند.

خانی پیرو موضوع ارسال اطلاعات به FATF گفت: افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم با مسئولیت خودشان بدهند؛ چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد.

همچنین خانی درباره نحوه همکاری با FATF گفت: یک کشور می‌تواند هر زمان بخواهد همکاری خود را با این نهاد متوقف کند و بابت این نوع قطع همکاری، قطعنامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور صادر نمی‌شود یا تهدید به حمله نظامی نخواهد شد چراکه توصیه‌های FATF ماهیت الزام‌آور حقوقی ندارند و فشار ناشی از همکاری نکردن با این سازمان بین‌المللی عمدتا به شکل انزوای پولی و بانکی، کاهش شهرت ریسک، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحمیل هزینه‌های روزافزون بر بدنه اقتصادی کشور از طریق تمام کشورها و نهادهای اقتصادی دنیا، نمایان می‌شود.