دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی مخالف است
معاون رئیس‌جمهور در نامه‌ای ضمن مخالفت با کمیسیون عمران مجلس، خواستار تغییر مرجع صدور مجوزهای تاکسی‌های اینترنتی در لایحه جدید پارلمان شده است.
این نامه که هشتم شهریور ماه به مجلس، اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم ارسال شده به لایحه‌ای اشاره داشته که برای اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی تنظیم شده و قرار است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با استناد به مخالفت‌های گسترده فعالان بخش خصوصی و اتحادیه‌ها پیشنهاد کرده است که موضوع صدور مجوز به تاکسی‌های اینترنتی در فرآیند بررسی لایحه اصلاحی، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.
این همان بندی در لایحه بود که باعث می‌شد اختیار صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به نهاد دیگری (شهرداری‌ها) منتقل شود. معاونت حقوقی دولت بعد از اعتراض گروه زیادی از اعضای صنف موضع خود را با این نامه اعلام و تاکید کرده که این بخش در لایحه اولیه دولت نبوده است. برای همین در نامه نوشته که با این تغییر مخالف و معتقد است باید همان رویه‌ی قبلی ادامه پیدا کند.
معاونت حقوقی از نهادهای مربوطه درخواست کرده است که دستور لازم برای طرح این موضوع در هیئت دولت را صادر کنند و در صورت تایید، پیشنهاد تغییر این رویه به مجلس ارائه شود.