این باند با اجاره حساب‌های بانکی، درآمد فروشندگان موبایل را پنهان می‌کرد.

پلیس امنیت اقتصادی یک شبکه فرار مالیاتی در بازار موبایل را منهدم کرد. این باند که توسط یک پیک موتوری سابق هدایت می‌شد، با اجاره حساب‌های بانکی، درآمد فروشندگان موبایل را پنهان می‌کرد و حالا گردانندگان و مشتریان آن تحت پیگرد قانونی هستند.

به گزارش تسنیم، مغز متفکر این شبکه، فردی به نام «سهیل» است که فعالیت خود را به‌عنوان پیک موتوری و کارگر در صنف موبایل آغاز کرد و از حدود سال ۱۴۰۰ کسب‌وکار مستقل خود را راه‌اندازی نمود. او برای پنهان کردن درآمدهای واقعی فعالان متخلف این صنف، ده‌ها شرکت صوری و کاغذی به نام خود، همسر، مادر و دیگر اعضای خانواده‌اش تأسیس کرده بود.

از پیک موتوری تا تأسیس شبکه پولشویی
این شبکه با شناسایی افراد ناآگاه یا دارای مشکلات مالی، مدارک هویتی آن‌ها را در ازای پرداخت مبالغ ناچیز ماهانه (بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان) اجاره می‌کرد. سپس با این مدارک، حساب‌های بانکی افتتاح کرده و حتی با استفاده از ارتباطات خود در سیستم بانکی، برای آن‌ها دسته‌چک دریافت می‌نمود.

«پیمان»، یکی از کارمندان «سهیل»، مسئولیت ثبت شرکت‌های صوری و افتتاح حساب‌ها را بر عهده داشت. این شبکه بزرگ با استخدام دست‌کم ۲۰ پرسنل ثابت، ماهانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کرد.

در شیوه کار آن‌ها، کالاهایی مانند موبایل و لوازم جانبی با چک‌های اجاره‌ای خریداری و پول فروش نیز از طریق دستگاه‌های پوز متصل به همان حساب‌ها دریافت می‌شد تا هیچ ردپایی از فروشندگان اصلی باقی نماند.

این سودجویی کوتاه‌مدت، عواقب فاجعه‌باری برای صاحبان اصلی حساب‌های بانکی به همراه داشته است. بسیاری از این افراد که عمدتاً از اقشار کم‌برخوردار و روستاییان هستند، اکنون با بدهی‌های مالیاتی کلان مواجه شده‌اند. به‌عنوان نمونه، برای یکی از این افراد ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات محاسبه شده است. مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و حتی قطع یارانه از دیگر پیامدهای این اقدام برای صاحبان حساب‌ها بوده است.

پلیس امنیت اقتصادی و مراجع مالیاتی به شهروندان هشدار می‌دهند که از اجاره دادن کارت ملی، حساب بانکی و دستگاه‌های کارتخوان خودداری کنند، زیرا این اقدام می‌تواند آینده مالی و اجتماعی آن‌ها را نابود کرده و آن‌ها را قربانی کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته کند.