پلتفرمهای طلا در بند بوروکراسی
دبیرکل اتاق اصناف ایران به «شرق» می‌گوید در هشت ماه گذشته با پیگیری‌های مکرر از هیئت مقررات‌زدایی، تلاش کرده است هر‌چه سریع‌تر ضوابط طلا در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شود، اما برخی نهادها مانند بانک مرکزی، بورس و دادستانی جلوی این روند را گرفته‌اند
بیش از شش ماه پس از تدوین و ارسال پیشنویس ضوابط صنفی فروش آنلاین طلای «آب‌شده» از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به نهادهای بالادست برای تصویب، هنوز تکلیف چارچوب نظارتی این بازار نامشخص مانده است و مجوزهای جدیدی هم در این زمینه صادر نمی‌شود. هم‌زمان بازار جهانی «طلای دیجیتال» و راه‌حل‌های مبتنی بر نگهداری فیزیکی و گواهی‌نامه‌ها در حال رشد و استانداردسازی است، اما در ایران اختلاف بین نهادهای دولتی و صنفی و دخالت پیشنهادشده بانک مرکزی در پیشنویس، مسیر توسعه را مسدود کرده است.
بیش از شش ماه پس از تدوین و ارسال پیشنویس ضوابط صنفی فروش آنلاین طلای «آب‌شده» از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به نهادهای بالادست برای تصویب، هنوز تکلیف چارچوب نظارتی این بازار نامشخص مانده است و مجوزهای جدیدی هم در این زمینه صادر نمی‌شود. هم‌زمان بازار جهانی «طلای دیجیتال» و راه‌حل‌های مبتنی بر نگهداری فیزیکی و گواهی‌نامه‌ها در حال رشد و استانداردسازی است، اما در ایران اختلاف بین نهادهای دولتی و صنفی و دخالت پیشنهادشده بانک مرکزی در پیشنویس، مسیر توسعه را مسدود کرده است.
تأخیر برای تعیین چارچوب‌ها
بهمن سال گذشته، بعد از به نتیجه رسیدن برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اعضای جدید هیئت‌مدیره این اتحادیه، ساماندهی پلتفرمهای طلای آنلاین، ایجاد کارگروه‌های تخصصی و بررسی مجوزهای دوره گذشته را در اولویت‌های خود قرار دادند. در اولین جلسه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضوابط فروش آنلاین طلای آب‌شده توسط هیئت‌مدیره تهیه و تصویب و طبق قانون به اتاق اصناف ارسال شد. در نهایت نیز اتاق اصناف بعد از گرفتن نظرات لازم، آن را برای تصویب نهایی به هیئت عالی نظارت در وزارت صمت ارسال کرد. یک ماه بعد از این خبر نیز مشخص شد که پیشنویس تعیین‌شده در این زمینه، در هیئت نظارت دستخوش تغییرات بسیاری شده؛ بااینحال، این پیشنویس هم تا این لحظه تصویب نشده است. طولانی‌شدن تعیین تکلیف این فرایند و نگرانی از تغییرات در مصوبه، نگرانی‌های پلتفرمهای طلای آنلاین را تشدید کرده است.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، چندی پیش در شبکه ایکس نوشت: «ضوابط فروش آنلاین طلا از ریل اصلی خارج شده است». الفت‌نسب در گفت‌وگو با «شرق» هم می‌گوید بعد از گذشت بیش از شش ماه، پیشنویس ضوابط فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا در دولت بلاتکلیف مانده است؛ چرا‌که بانک مرکزی می‌خواهد تمام‌قد کنترل و مدیریت این بخش را در دست خود بگیرد، آن‌هم خلاف قانون؛ «با وجود تدوین و ارسال پیشنویس ضوابط به مراجع ذی‌ربط، هنوز تکلیف مجوزدهی به پلتفرم‌ها مشخص نشده و این امر موجب کاهش اعتماد کاربران شده است». به گفته او، اسفند سال گذشته هیئت‌مدیره اتحادیه براساس قانون، ضوابط فروش آنلاین طلای آب‌شده را تصویب و از مسیر قانونی به اتاق اصناف ایران و سپس دبیرخانه هیئت عالی نظارت ارسال کرد. بااینحال، این ضوابط در دبیرخانه تغییرات گسترده‌ای داشت و در نهایت نیز به نتیجه نرسید. او می‌گوید: «با ورود دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی تلاش شد کار جلو برود و چندین جلسه برگزار شد، اما آنجا هم عده‌ای کار را متوقف کردند. به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرهایی در داخل دولت وجود دارد که مانع از پیشرفت کار شده است».
بانک مرکزی وارد میشود
از صحبت‌های رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مشخص است که این بار هم مانند حوزه رمز‌ارزها و دیگر فعالان حوزه فین‌تک، این بانک مرکزی است که جلوی به نتیجه رسیدن تعیین ضوابط فروش طلای آب‌شده از سوی پلتفرمهای آنلاین را گرفته است. آن‌طور که او می‌گوید، دولت بدون هماهنگی با بخش خصوصی، در حال تدوین دستورالعملی است که عملا فضای فعالیت پلتفرمهای آنلاین این حوزه را مبهم و پیچیده می‌کند.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اعلام اینکه پیشنویس ضوابط جدید در کمیسیون اقتصادی دولت در مورد فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا تهیه شده است، توضیح می‌دهد: «دوستانی در هیئت مقررات‌زدایی همکاری لازم برای به سرانجام رسیدن پیشنویس اتحادیه را انجام دادند، اما در نهایت به آنها اعلام شد در داخل دولت هم نظراتی درباره این موضوع وجود دارد که با پیشنویس اتحادیه نمی‌خواند. در گام بعدی، جلساتی در کمیسیون اقتصادی دولت برای به نتیجه رسیدن این ضوابط از دید خودشان برگزار شد». به گفته او، نه اتحادیه و نه اتاق اصناف ایران به این جلسات دعوت نشده‌اند، در‌حالی‌که موضوع صنفی است و طبیعتا باید نماینده صنف یا فعالان حوزه فروش آنلاین طلا در آن حضور داشته باشند. او یکی از موارد بحث‌برانگیز را پیشنهاد اخذ استعلام از بانک مرکزی برای صدور مجوز دانست و تصریح کرد: «کسی که می‌خواهد مجوز پلتفرم آنلاین طلا بگیرد، چرا باید از سمت بانک مرکزی استعلام او صورت بگیرد؟ قرار است در این روند استعلام چه شرایطی گذاشته شود؟ همین حالا هم می‌بینیم دخالت بانک مرکزی در حوزه‌های نوآوری‌های مالی، چه پیچیدگی‌ها و موانعی را به وجود آورده است، حالا در این شرایط چرا بانک مرکزی باید کار استعلام درخواست مجوز یک کسب‌وکار در بخش طلا را انجام دهد؟».
الفت‌نسب تأکید می‌کند که فروش طلا یک فعالیت صنفی است و بانک مرکزی نباید در فرایند مجوزدهی دخالت کند: «ورود بانک مرکزی به این موضوع بدعتی جدید است که می‌تواند شرایط سخت و دست‌اندازهای تازه‌ای برای کسب‌وکارها ایجاد کند». رئیس اتحادیه با اشاره به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گوید: «هرگونه مقرره، قانون، دستورالعمل یا آیین‌نامه باید با مشارکت تشکل‌های صنفی مرتبط تدوین شود، اما در این موضوع نظر اتحادیه اخذ نشده است». او ضمن انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر معاملات آنلاین طلا تأکید کرد: «سامانه نظارتی توسط اتحادیه طراحی شده تا بتوانیم به صورت برخط میزان خرید و فروش پلتفرم‌ها را رصد کنیم، اما هیچ همکاری‌ای از سوی دستگاه‌های دولتی صورت نگرفته است».
به گفته او، طولانی‌شدن روند تصویب ضوابط باعث شده است برخی پلتفرم‌ها مجوز داشته باشند و برخی دیگر نه و در این میان کاربران نیز در حالت بی‌اعتمادی و انتظار قرار گرفته‌اند. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی در حوزه کسب‌وکارهای نوآورانه، نسبت به دخالت دولت در این بازار هشدار می‌دهد: «بانک مرکزی در گذشته هم نشان داده ورودش به حوزه فین‌تک‌ها و پرداخت‌یاری‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده است. امیدوار بودیم دولت جدید مسیر بهتری طی کند، اما امروز اکوسیستم در شرایط ناامیدی قرار دارد. امیدواریم این وضعیت به‌زودی اصلاح شود».
اعتمادی که نشانه گرفته شده است
احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف نیز در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند طولانی‌شدن تعیین و تصویب ضوابط فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین طلا، تنها یک نتیجه دارد و آن‌هم آسیب به اعتماد مردم است. سقایی می‌گوید در شرایط اقتصادی فعلی، یکی از راه‌ها و شاید تنها راه مردم برای حفظ سرمایه‌شان، خرید طلاست که در این فرایند پلتفرمهای آنلاین طلا می‌توانند به مردم کمک کنند: «گزارش‌های سالانه پلتفرمهای طلا و ارز دیجیتال نشان می‌دهد در حال حاضر بالای ۴۰ درصد مردم به جای خرید سهام یا ملک، به خرید طلا و رمز‌ارز روی آورده‌اند». او تأکید می‌کند که در شرایط بحرانی اخیر هم تنها سرویس‌هایی که بدون وقفه کار کرده‌اند، پلتفرمهای آنلاین طلا بوده‌اند: «در یکی از گزارش‌های یکی از پلتفرمهای آنلاین طلا اعلام شده بود که در دوران جنگ ۱۲روزه تحمیلی اسرائیل به ایران با وجود محدودیت برای پلتفرمهای طلا خدمات برداشت وجه، خریدوفروش طلا، پشتیبانی و تحویل شمش در این بازه زمانی نیز بدون وقفه ادامه داشته است. طبق همین گزارش حجم معاملات طلا ۲۰ درصد، حجم معاملات نقره ۱۸ درصد و تعداد سفارش‌های فروش ۳۷ درصد در این دوران افزایش یافته است».
آن‌طور که سقایی هم به «شرق» می‌گوید، دلیل نهایی‌نشدن ضوابط فعالیت پلتفرمهای طلا، حساسیت بانک مرکزی و سازمان بورس است. به گفته او همین عامل هم باعث شده تا این دو نهاد دستور توقف بررسی پیشنویس ضوابط طلا را که از طرف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تهیه شده، از هیئت مقررات‌زدایی بگیرند و آن را به کمیسیون اقتصادی دولت ببرند. سقایی تأیید می‌کند که اعلام شده تا کمیسیون اقتصادی دولت در این زمینه تعیین تکلیف نکند، هیئت مقررات‌زدایی اجازه ورود به این مسئله را ندارد. او در این زمینه می‌گوید: «در نهایت بانک مرکزی و هر نهاد دیگری هر جا جلسه بگذارند و هر نوع ضوابطی در این زمینه تعیین کنند، باید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار این ضوابط را بررسی و تأیید کند که اتاق اصناف ایران هم عضو این هیئت است». سقایی تأکید می‌کند که اتاق اصناف ایران در هشت ماه گذشته با پیگیری‌های مکرر از هیئت مقررات‌زدایی تلاش کرده هر‌چه سریع‌تر ضوابط طلا در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شود، اما برخی نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی، بورس و دادستانی جلوی این روند را گرفته‌اند.
قانون جدید یا بازبینی؟
با تمام اینها این سؤال مطرح است که آیا این بازار نیاز به قانون جدید دارد؟ علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، در یک رویداد مرتبط با بررسی فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا اعلام کرد که پلتفرمهای آنلاین طلا نیازی به تنظیم‌گری جدیدی ندارند، چرا‌که هنوز اتفاق جدیدی در این دسته شغلی نیفتاده است. طبق گفته او شکل جدید این فعالیت با توجه به دیجیتالی‌شدن به تطبیق احتیاج دارد، نه قانون جدید. به اعتقاد او این کسب‌وکارها به نسبت سبک بازاری و سنتی، به شکل دیجیتالی با دامنه نفوذ بالاتر و قاعده‌مندتر در حال فعالیت هستند و تاکنون شاهد رخداد جدیدی در این حوزه نبوده‌ایم. از سوی دیگر مصطفی اکرمی، مدیرعامل میلی‌گلد، نظارت را یکی از ارکان فعالیت در بستر دیجیتالی می‌داند. او در این زمینه می‌گوید: «فکر نمی‌کنم کسی با این موضوع مشکلی داشته باشد. مسئله این است که نظارت تبدیل به دخالت شده است و هر نهاد از زاویه دید خود به این موضوع نگاه می‌کند که چطور می‌توان کم‌هزینه‌تر این فعالیت را مدیریت کرد». او با تأکید بر اینکه نظارت الزامی است، باور دارد که نظارت تا جایی معنا دارد که مانع توسعه نشود، در غیر‌این‌صورت اسم آن دخالت است. او معتقد است اگرچه پیشنویس ضوابط معاملات آنلاین طلا گام مهمی در قانون‌مندسازی این حوزه است، اما تصویب آن بدون اصلاحات لازم می‌تواند به محدودیت و رکود در این بازار نوپا منجر شود. او با اشاره به محدودیت‌های این پیشنویس، می‌گوید: «محدودیت‌هایی مانند الزام به نگهداری ۴۸ساعته، تعیین دستوری سقف کارمزد و ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های خرد، در صورت حفظ‌‌شدن، نه‌تنها نوآوری را مختل می‌کنند، بلکه دسترسی عموم به خدمات مالی دیجیتال را نیز محدود خواهند کرد». به باور او اگرچه امکان تحویل فیزیکی طلا اقدام مثبتی ارزیابی میشود، اما این گزینه هم باید به انتخاب کاربر واگذار شود، نه اینکه به‌عنوان الزامی قطعی در فرایند معامله اعمال شود. اکرمی امیدوار است در نهایت ضوابطی به تصویب برسد که مورد تأیید صنف و همه کسب‌وکارهای فعال در این حوزه باشد.
بازار ایران کجای بازار جهان ایستاده است؟
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد در نیمه اول سال ۲۰۲۵، حجم معاملات روزانه در بازار جهانی طلا به طور میانگین ۳۲۹ میلیارد دلار بوده است. این افزایش به‌ویژه در بازارهای آتی و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مشهود بوده است. این روند نشان‌دهنده رشد تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن در شرایط اقتصادی و سیاسی ناپایدار است. در خاورمیانه، بورس کالای دوبی (DGCX) در نیمه اول سال ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون قرارداد طلا معامله کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است. این آمارها نشان‌دهنده رشد سریع بازار معاملات آنلاین طلا در منطقه خاورمیانه و به‌ویژه امارات متحده عربی است که به‌عنوان یکی از مراکز اصلی تجارت طلا در جهان شناخته میشود. به باور کارشناسان این روند نمایانگر پتانسیل بالای بازار معاملات آنلاین طلا در سطح جهانی و منطقه‌ای است که می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها ایجاد کند. اما در دنیا کسب‌وکارهای آنلاین طلا در چه چارچوبی فعالیت می‌کنند؟ طبق گزارش سایت شورای جهانی طلا، در سطح بین‌الملل دو روند مهم مشاهده میشود:
۱- نهادهای استانداردساز و صنعتی به دنبال چارچوب‌هایی برای «طلای دیجیتال» و مالکیت بخش‌پذیر فیزیکی طلا هستند.
۲- رگولاتورهای مالیِ قدرتمند درباره خطرهای پول‌شویی و حفاظت از مشتریان، قوانین AML/KYC را به فروشندگان فلزات گران‌بها تحمیل می‌کنند. برنامه‌هایی مانند ابتکار
«Pooled Gold Interests» که راهکارهای جدیدی برای مالکیت بخش‌پذیر طلای فیزیکی پیشنهاد می‌دهند، نشان‌دهنده حرکت بازار به سوی استانداردسازی فناوری و بازار است.
همچنین در خاورمیانه نیز نمونه‌هایی از نوآوری و همکاری بین بخش خصوصی و ساختارهای تجاری دیده شده: همکاری DMCC دوبی با پلتفرم‌هایی نظیر SafeGold برای ایجاد گواهی‌های دیجیتالی تحت چارچوب‌های رسمی نمونه‌ای از این روند است؛ امارات تلاش کرده با ایجاد اکوسیستم‌های مرجع (DMCC) به رشد تنظیم‌شده بازار کمک کند.
به گزارش سایت شورای جهانی طلا، در دنیا پلتفرمهای آنلاین طلا معمولا با خزانه‌ها/انبارهای معتبر و تحت استانداردهای مستقل همکاری می‌کنند و گواهی مالکیت شفاف ارائه می‌دهند؛ برخی پروژه‌ها مالکیت بخش‌پذیر (pooled interests) را پیشنهاد می‌کنند تا نقدشوندگی و کارایی افزایش یابد. از سوی دیگر رگولاتورها در دنیا تلاش می‌کنند بین محافظت از مصرف‌کننده/مبارزه با پول‌شویی و ایجاد فضای رشد برای نوآوری تعادل برقرار کنند. در بیشتر کشورها استفاده از ابزارهای فنی و چارچوب‌های مبتنی بر بازار ترجیح داده میشود. اما در ایران همه چیز برعکس است. اختلاف مرجعیت (اتحادیه/وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بورس) و تلاش برای دخالت مستقیم بانک مرکزی که به گفته فعالان «دست دخالت بی‌قاعده» را باز می‌گذارد، شفافیت را تضعیف کرده و فرایند صدور ضوابط را کند کرده است. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی سامانه برخط نظارتی طراحی کرده که هدفش ردیابی لحظه‌ای تأمین، معامله و تحویل طلاست؛ اما اتصال به سامانه‌های رسمی (سامانه جامع تجارت، شاپرک، مالیات) هنوز کامل نیست و فشارهایی برای سپردن نقش نگهداری/تحویل به بانک کارگشایی وجود دارد که فعالان آن را مداخله‌جویانه می‌دانند. برخلاف دنیا به جای نوآوری و تحریک بازار، پیش‌نویس‌هایی که محدودیت‌های عملیاتی (مانند ۴۸ ساعت نگه‌داشتن قبل از فروش یا تعیین سقف تراکنش به دستور بانک مرکزی) را پیشنهاد می‌کنند، فعالان بازار را نگران رکود و کاهش دسترسی خرد مردم به خدمات مالی دیجیتال کرده است.