به دنبال ترور چارلی کرک، چهره معروف محافظه‌کار آمریکایی، کنگره ایالات متحده تصمیم گرفته است نقش پلتفرم‌های آنلاین در گسترش افراط‌گرایی و خشونت سیاسی را به‌طور جدی بررسی کند. کنگره حالا از مدیران پلتفرم‌های بزرگ شبکه اجتماعی که به نوعی با این حادثه در ارتباط بودند برای حضور پیش روی نمایندگان و توضیحات بیشتر دعوت کرده است.

به گزارش مجله تایم، جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان، طی بیانیه‌ای اعلام کرده است که مدیران عامل دیسکورد، استیم، توییچ و ردیت برای ارائه شهادت به کنگره دعوت شده‌اند. به گفته او، این جلسه به بررسی «افراطی شدن کاربران انجمن‌های آنلاین، از جمله نمونه‌های تحریک آشکار به خشونت سیاسی» می‌پردازد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تایلر رابینسون، مظنون ۲۲ ساله قتل کرک، بنا بر گزارش‌ها تحت تاثیر «گوشه‌های تاریک اینترنت» قرار داشته است. اف‌بی‌آی اعلام کرده که بیش از ۲۰ کاربر دیگر در یک چت گروهی در دیسکورد با رابینسون در ارتباط بوده‌اند و ممکن است در این پرونده نقش داشته باشند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد رابینسون در پیام‌های خصوصی و همچنین در دیسکورد به قتل اعتراف کرده و حتی روی پوکه‌های گلوله پیام‌هایی با منشا فرهنگ آنلاین و بازی‌های ویدیویی حک کرده است؛ پیام‌هایی که به گفته مقام‌های ایالتی، نشانه‌ای از تاثیر «فرهنگ ردیت» و محتوای اینترنتی افراطی بر او بوده است.

کومر در بیانیه خود گفت: «قتل سیاسی چارلی کرک، جان یک همسر، یک پدر و یک میهن‌پرست آمریکایی را گرفت. پس از این فاجعه و دیگر موارد خشونت سیاسی، کنگره وظیفه دارد پلتفرم‌هایی را که افراط‌گرایان برای ترویج خشونت سیاسی استفاده می‌کنند، تحت نظارت قرار دهد.»

مقام‌های فدرال از جمله دان بونجینو، معاون مدیر اف‌بی‌آی، معتقدند این ترور «کاملا» با انگیزه ایدئولوژیک انجام گرفته و نقش شبکه‌های اجتماعی دخیل در این باره باید مورد بررسی قرار گیرد.

هنوز تاریخ دقیق جلسه استماع در کنگره اعلام نشده، اما انتظار می‌رود این جلسه طی هفته‌های آینده و در چارچوب تحقیقات کمیته نظارت مجلس نمایندگان برگزار شود.

آیا دولت آمریکا پس از ترور کرک به دنبال نظارت بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی است؟
احضار مدیران شبکه‌های اجتماعی پس از اظهارات بحث‌برانگیز پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، مبنی بر اینکه وزارت دادگسترسی «بدون شک» معترضانی که در «نفرت‌پراکنی» مشارکت را هدف می‌گیرد، باعث شده تا گمانه‌زنی درمورد تلاش‌های دولت آمریکا برای نظارت و سانسور در شبکه‌های اجتماعی افزایش یابد.

نیویورک تایمز می‌گوید اظهارات باندی پس از ترور کرک با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. دادستان کل ایالات متحده در اظهارات اولیه خود حتی تصریح کرده بود که می‌تواند کسب‌وکارهایی که پوستر حمایتی در یادواره کرک نصب منتشر نمی‌کنند را مورد پیگرد قانونی قرار دهد و «نفرت پراکنی» یا «Hate Speech» را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. این در حالی است که متمم اول قانون اساسی ایالات متحده به روشنی از نفرت‌پراکنی‌هایی که مستقیما درخواست به خشونت نمی‌کنند، محافظت کرده است.

در پی واکنش گسترده، باندی کمی از جبهه‌گیری اولیه خود عقب نشینی کرده و سعی داشت تا نفرت‌پراکنی را تنها به اظهاراتی محدود کند که خواستار اعمال خشونت‌آمیز هستند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نفرت‌پراکنی که خط تهدید به خوشنت را رد کند تحت محافظت متمم اول قانون اساسی نیست. یک جرم است.»

پلتفرم پیام‌رسان دیسکورد که در واقع یک شبکه اجتماعی گیمینگ با بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر است طبق گزارشی از لس‌آنجلس تایمز در مرکز توجه‌ها است زیرا قاتل کرک در گروه‌های متعددی در این پلتفرم فعالیت داشته است. ماموران فدرال ابتدا با مجوز جستجو به سراغ این پلتفرم رفتند و سپس کش پتل، رئیس اف‌بی‌آی، روز سه‌شنبه در جلسه استماع کمیته قضایی سنای آمریکا اعلام کرد که ماموران این نهاد در حال تفحص «تمام افرادی» هستند که رابینسون در این پلتفرم‌ها با آنها تعامل داشته است. او در پاسخ به اینکه آیا تعداد کاربران هدف این تفحص از ۲۰ فراتر می‌رود گفت: «خیلی بیشتر از این است.»