گزارش جدید سازمان تجارت جهانی هشدار داد که هوش مصنوعی می‌تواند ارزش تجارت کالاها و خدمات را تا سال ۲۰۴۰ حدود ۴۰ درصد افزایش دهد اما بدون سیاست‌های مناسب، می‌تواند شکاف‌های اقتصادی را نیز تشدید کند.

طبق گزارش سازمان تجارت جهانی (WTO)، کاهش هزینه‌های تجارت و افزایش بهره‌وری می‌تواند تا سال ۲۰۴۰ افزایش قابل‌توجهی در تجارت و تولید ناخالص داخلی ایجاد کند، به طوری که پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی تحت سناریوهای مختلف ۳۴ تا ۳۷ درصد افزایش یابد. همچنین گفته شده است که تولید ناخالص داخلی جهانی می‌تواند ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش یابد.

«جوهانا هیل»، معاون مدیرکل سازمان تجارت جهانی، در مورد گزارش سالانه‌ای که روندهای سیستم تجارت چندجانبه را تجزیه و تحلیل می‌کند، گفت: هوش مصنوعی می‌تواند نقطه روشنی برای تجارت در یک محیط تجاری به طور فزاینده پیچیده باشد.

او با اذعان به آشفتگی فعلی در سیستم تجارت جهانی، اظهار کرد: هوش مصنوعی شکل آینده اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی را تغییر خواهد داد و پتانسیل کاهش هزینه‌های تجارت و افزایش بهره‌وری را دارد.

قوانین تجارت جهانی که توسط این نهاد ناظر مستقر در ژنو اداره می‌شوند، سال میلادی جاری پس از اعمال تعرفه‌های سنگین توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اختلال زیادی روبرو شده‌ است.

در این گزارش آمده است فناوری‌های انتقال مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند ارتباطات را به‌ویژه برای تولیدکنندگان و خرده‌فروشان کوچک که آنها را قادر به گسترش به بازارهای جهانی می‌کنند سریع‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر کنند.

چنین پیشرفت‌هایی می‌تواند به افزایش رشد صادرات در کشورهای کم‌درآمد تا ۱۱ درصد کمک کند، مشروط بر اینکه زیرساخت‌های دیجیتال خود را بهبود بخشند. با این حال، این گزارش هشدار داد که بدون سرمایه‌گذاری هدفمند و سیاست‌های فراگیر، هوش مصنوعی می‌تواند شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کند.

در این گزارش آمده است اثرات توسعه و استقرار هوش مصنوعی نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که بسیاری از کارگران و حتی کل اقتصادها ممکن است عقب بمانند.

بر اساس گزارش رویترز، «انگوزی اوکونجو-ایولا»، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، گفت: سیاست‌گذاران باید انتقال به هوش مصنوعی را با دقت مدیریت کنند.

او در ژنو گفت: هوش مصنوعی می‌تواند بازارهای کار را دگرگون کند و برخی مشاغل را متحول سازد، در حالی که برخی دیگر را از رده خارج می‌کند. مدیریت این تغییرات مستلزم سرمایه‌گذاری در سیاست‌های داخلی برای ارتقای آموزش، مهارت‌ها، بازآموزی و شبکه‌های ایمنی اجتماعی است.