در حالی که به تازگی آخرین نسخه پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، برخی تشکل های صنفی مرتبط با صنعت بلاک چین و رمز ارز، الزامات آن را موجب نشان دار شدن کیف پول ایرانی در سکوهای تبادل دانستند و نگرانی خود را در این خصوص اعلام.

تشکل‌های صنفی صنعت بلاکچین و رمز ارز (انجمن بلاکچین، نظام صنفی رایانه ای و انجمن فین تک) در نامه‌ای به اداره بررسی و تدوین مقررات بانک مرکزی، انتقادات و نگرانی‌های خود را نسبت به پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» اعلام کردند.

این تشکل‌ها با تأکید بر اینکه همواره از تعیین تکلیف وضعیت کسب‌وکارهای رمزدارایی بر مبنای استانداردهای جهانی حمایت کرده‌اند، نوشتند: چنین چارچوبی تنها زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر شفافیت و صیانت از حقوق کاربران، زمینه رشد رقابت سالم و نوآوری را نیز فراهم کند.

آنها در بررسی این پیش‌نویس هشدار دادند که خطر جدی نشان‌دار شدن کیف‌پول‌های سکوهای تبادل به دلیل تحریم بودن بانک مرکزی وجود دارد و در صورت اجرایی شدن این مقررات، کیف‌پول‌های تحت نظارت بانک مرکزی به‌عنوان اشخاص تحت تحریم شناخته خواهند شد و به اعتقاد این تشکل‌ها، این موضوع موجب ضررهای فراوان به بیش از ۱۵ میلیون کاربر خواهد شد.

آنها همچنین خاطر نشان کردند که سپردن نقش‌های کلیدی به نهادهای بانکی و واگذاری مسئولیت‌ها به کاربران، نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند بلکه ریسک‌های بیشتری بر دوش کسب‌وکارها و مردم خواهد گذاشت.

تشکل همچنین هشدار دادند که تمرکز دارایی‌ها در نهاد امین بدون پذیرش مسئولیت روشن از سوی بانک مرکزی، ریسک‌های حقوقی و تحریمی را افزایش داده و کاربران و فعالان صنعت را قربانی خواهد کرد.

در این نامه همچنین آمده است: پیش‌نویس منتشرشده قادر به حل چالش‌های فعلی بازار نیست و با ایجاد محدودیت‌های غیرمتناسب، عملاً می‌تواند موجب خروج سرمایه، افزایش گرایش به بسترهای غیررسمی و تضعیف اعتماد عمومی شود.

این تشکل ها در ادامه پیشنهاد کردند که جلسه مشترکی میان بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، مرکز اطلاعات مالی و نمایندگان بخش خصوصی برای بررسی آثار کلان اقتصادی و اجتماعی برگزار شود و همچنین «ارزیابی اثرات مقررات (RIA)» پیش از نهایی‌سازی سند منتشر شده تا پیامدهای آن برای کاربران، کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال روشن شود.

همچنین بانک مرکزی نسبت به ریسک‌های ناشی از مدل تنظیم‌گری، از جمله تمرکز دارایی‌ها در نهاد امین و تبعات تحریمی مسئولیت پذیر باشد.

تشکل‌های حوزه بلاکچین و فین‌تک در این نامه تأکید کردند: ما خود را بازوی مشورتی حاکمیت می‌دانیم و آماده‌ایم با ارایه تحلیل‌های حقوقی، اقتصادی و تطبیقی، در اصلاح وضعیت تنظیم‌گری نقش‌آفرینی کنیم. تنها از مسیر تنظیم‌گری هوشمندانه و مشارکت واقعی بخش خصوصی می‌توان به اهدافی چون صیانت از حقوق مردم و رشد اقتصاد دیجیتال دست یافت.

به گزارش ایرنا، ۱۷ شهریور ماه آخرین نسخه از پیش‌نویس مستند «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» با هدف اخذ بازخورد از صاحب‌نظران و فعالان این حوزه از سوی بانک مرکزی منتشر شد و این بانک از صاحب نظران خواست نقطه‌نظرات خود را در خصوص سند مذکور حداکثر تا پایان شهریور ماه به نشانی پست الکترونیکی به آدرس ps.info@cbi.ir ارسال کنند.

پیش از این و با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی‌بخشی به مردم در این حوزه و نظر به جایگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز، سیاستگذار و تنظیم‌گر نظام‌های پرداخت کشور و تنظیم‌گر در حوزه رمزپول‌ها و ناظر بر مبادله آنها، مستند به مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسیده بود.

متن کامل این پیش نویس را اینجا بخوانید.