همکاری مشترک وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست مشترک با وزیر بهداشت اعلام کرد: نظارت در حوزه دارو با اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» افزایش یافته و تقویت خواهد شد و اساس کار ارتباطات، شفافیت است.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ هاشمی در این نشست که به منظور امضای دستورالعمل مشترک میان دو وزارتخانه برگزار شد، گفت: تمام تلاش ما در حوزه دارو، گام نهادن در مسیری درست است و در این راه باید ملاحظات حوزه سلامت را در نظر گرفت.
وی با بیان این که کارکرد فناوری ارتباطات شفاف‌سازی است، افزود: تدوین این دستورالعمل پیچیدگی‌های خاص خود را داشت؛ چراکه از یک سو موضوع کسب‌وکارها مطرح بود و از سوی دیگر، امنیت دارویی کشور اهمیت داشت. اجرای این دستورالعمل، موجب ارتقای خدمات سلامت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات برخط دارویی خواهد شد.
وزیر ارتباطات ضمن قدردانی از همکاری وزیر و وزارت بهداشت در تدوین و نهایی‌سازی این دستورالعمل، اظهار کرد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، جامعه از دولت انتظار تعامل سازنده با کسب‌وکارها را دارد.
او با اشاره به بررسی موضوع سلامت دیجیتال در شورای راهبری دولت هوشمند، افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی قابل اعتماد و تامین منابع انسانی متخصص، می‌تواند اجرای طرح‌هایی مانند دارورسانی برخط و پرونده الکترونیک سلامت را تسریع کند.
هاشمی تصریح کرد: تخلفات در حوزه دارو قابل اغماض نیست و بدیهی است باید نظارت جدی صورت گیرد، اما این نظارت نباید مانع فعالیت سالم کسب‌وکارهای مجاز شود.
«خدمات دارورسانی برخط» وارد مرحله اجرایی شد
بر اساس این گزارش در این جلسه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» به امضای محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت؛ و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسید.
این دستورالعمل، در اجرای ماده (۸) و تبصره‌های ذیل آن و ماده (۲۲) تصویب‌نامه هیأت وزیران مورخ ۵ تیر ۱۴۰۱، و در راستای ساماندهی حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی، میان دو وزارتخانه منعقد شد.
این اقدام با هدف حمایت از تولیدات دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال در حوزه سلامت، توسعه اقتصاد دیجیتال و بهبود کیفیت ارائه خدمات برخط صورت گرفت. همچنین، دستورالعمل یادشده با استناد به اختیارات سیاست‌گذاری وزارت بهداشت بر اساس مواد (۶۹) و (۷۱) برنامه هفتم توسعه، و با رعایت قانون داده‌ها و اطلاعات ملی و سایر الزامات قانونی از جمله ابلاغیه رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، به امضای طرفین رسید.