ایران با کسب امتیاز ۷۱ از ۱۵۰، در رتبه ۱۰۴ میان ۱۴۰ کشور جهان در باره شاخص جهانی حق دسترسی به اطلاعات قرار گرفته است. این شاخص که مهم‌ترین مرجع بین‌المللی در سنجش کیفیت قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شود، وضعیت کشورها را صرفاً بر پایه قوت قوانین آن‌ها ارزیابی می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارشی با بررسی رتبه‌بندی شاخص جهانی حق دسترسی به اطلاعات (RTI) اعلام کرده است بخش قابل‌توجهی از امتیازات ایران به دلیل برداشت‌های ناقص ارزیابان بین‌المللی از مفاد قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» لحاظ نشده است. به گفته پژوهشگران، در صورت تبیین دقیق‌تر مقررات موجود برای ارزیابان، بدون نیاز به اصلاح قانون، امکان کسب ۳۶ امتیاز دیگر و ارتقای رتبه ایران تا جایگاه ۳۱ وجود دارد.

ایران در شرایطی در رتبه ۱۰۴ از نظر شاخص جهانی دسترسی به اطلاعات قرار می‌گیرد که به صورت مشخص ۳ قانون و ۱۵ شیوه نامه در خصوص انتشار داده مصوب کرده است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت قوای سه‌گانه و قانون ارتقای نظام سیاسی ۳ قانونی هستند که به‌صورت مشخص به دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره می‌کنند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها؛ با توجه به اینکه حق دسترسی به اطلاعات امروزه به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی و حقوق بشر در جامعه جهانی برشمرده می‌شود، نمایش وضعیت کشور در این شاخص، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد اما برخی از مؤلفه‌ها به اشتباه از وضعیت ایران ارزیابی شده‌اند و بدون اصلاح قانون و صرفا این شاخص، می‌توان امتیاز کشور را اصلاح کرد. به تعبیر دیگر با توجه به وضعیت فعلی قانون و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آن، ایران امتیاز برخی از مؤلفه‌ها را داراست ولی به دلیل خطا و اشتباه محاسباتی ارزیابان این شاخص، امتیازات به ایران تعلق نگرفته است.

امتیازگیری در برخی از مؤلفه‌ها با اصلاحات قانون میسر است. باتوجه به نقش مهم این شاخص در ارائه تصویر از ایران در جهان، تلاش می‌شود پیشنهادهایی برای اصلاح قانون بیان شود که هم در جهت رفع نیازهای داخلی و پیشرفت کشور بوده و هم بتواند وضعیت امتیاز ایران را در شاخص بهبود بخشد. از طرف دیگر با توجه به شرایط و مقتضیات کشور و همچنین اسناد بالا دستی نظیر قانون اساسی، امکان اصلاح برخی از مؤلفه‌ها و امتیازگیری از آنها ممکن یا نیاز نیست. این گزارش بر این باور است که صرفا با تمرکز بر تبیین و توضیح قانون و مقررات موجود برای ارزیابان این شاخص و تعامل و تلاش برای از بین بردن فهم غلط نسبت به قانون موجود، می‌توان ۳۶ امتیاز جدید در این شاخص کسب کرد که امتیاز نهایی ایران را از ۷۱ به ۱۰۷ و رتبه کشوررا از ۱۰۴ به ۳۱ ارتقا خواهد داد.

شاخص حق دسترسی به اطلاعات از اصلی‌ترین شاخص‌های جهانی است که به ارزیابی قوانین مرتبط با دسترسی آزاد به اطلاعات در کشورهای مختلف می‌پردازد. این شاخص شامل ۶۱ مؤلفه است که در هفت دسته یا زیرمؤلفه کلی حق دسترسی، شمولیت قوانین، فرایند درخواست داده و اطلاعات، مستثنیات و محدودیت‌ها، فرایند شکایت و تجدیدنظر، ضمانت‌های اجرایی و حمایت‌ها و اقدامات ترویجی طبقه‌بندی می‌شوند.

بر اساس این مدل، ایران با کسب امتیاز ۷۱ به همراه کشورهایی مانند جمهوری چک، کاستاریکا و جزایر کوک در گروه چهارم و رتبه ۱۰۴ قرار گرفته است. کشورهایی مانند افغانستان، مکزیک و صربستان در گروه اول و رتبه‌های اول تا سوم و کشورهای نظیر پالائو، اتریش و لیختن‌اشتاین در گروه پنجم و رتبه‌های انتهایی این مدل قرار گرفته‌اند. قدیمی‌ترین قانون مربوط به دسترسی به اطلاعات توسط سوئد در سال ۱۷۶۶ میلادی و جدیدترین قانون مربوط به دسترسی آزاد به داده توسط کشور زامبیا در سال ۲۰۲۳ میلادی تصویب شده است.

باید دقت داشت که در شاخص شاخص جهانی حق دسترسی به اطلاعات (RTI) صرفا وضعیت و میزان غنای قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات (فویا) هر کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و صرفا بر اساس چند مولفه محدود، برخی دیگر از قوانین کشور بررسی می‌شوند. به عبارت بهتر مبنای امتیازدهی به کشورها در این شاخص صرفا بر أساس قوانین دسترسی به اطلاعات آن‌ها است. مسئله‌ای که شاید برای مخاطبین ایرانی مورد سؤال واقع شود، وضعیت بسیار خوب کشور افغانستان در این شاخص است. براساس آخرین به‌روزرسانی این شاخص، کشور افغانستان بالاترین نمره را در این زمینه دریافت کرده است. همانطور که بیان شد این شاخص صرفا به قانون «دسترسی به اطلاعات کشورها» پرداخته و قانون مترقی أفغانستان در این زمینه پیش از سقوط دولت، به تصویب رسیده است.

در ایران «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به عنوان یکی از اصلی‌ترین و اولین قانون در زمینه شفافیت و ارائه مستقیم داده و اطلاعات به شهروندان توسط دولت بوده که در سال ۱۳۸۷ تصویب و به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تضمین شفافیت و مسئولیت‌پذیری نهادهای دولتی شناخته می‌شود. این قانون دارای سه آیین‌نامه اجرایی است که به تشریح برخی از تعاریف ضروری و تعیین چارچوب وظایف و اختیارات مؤسسات مشمول؛ تشریح مقررات مربوط به پاسخ به درخواست دسترسی به اطلاعات برای مؤسسات مشمول و تبیین چارچوب‌های قانونی مربوط به وظایف دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌پردازند. همچنین قانون مذکور دارای ۱۲ شیوه‌نامه است که با تشریح جزئیات فرایندهای عملیاتی، نحوه دسترسی به انواع داده‌ها و تعیین سازوکارهای انتشار و رفع اختلاف، به افزایش شفافیت و کارایی سیستم کمک می‌کنند.

این شیوه‌نامه‌ها شامل ضوابط دسترسی به اطلاعات مؤسسات اقتصادی عمومی، تشکل‌های مردم‌نهاد و حتی مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی می‌شوند و به تعریف مصداقی از اطلاعات شخصی، اسرار تجاری و اسرار دولتی می‌پردازند. همچنین، شیوه‌نامه‌ها چارچوب‌های لازم برای دسترسی به انواع مجوزها، قراردادها و اسناد اداری را مشخص کرده و با تضمین حق شهروندان به اطلاعات، به عنوان ابزاری برای تقویت مسئولیت‌پذیری نهادها عمل می‌کنند.

از جمله قوانین مربوط به شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات در ایران عبارتند از: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده (۶۵۳) قانون آیین‌دادرسی کیفری.

با توجه به ابعاد گوناگون و پیچیده قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران»، استفاده از تجارب و آموخته‌های کشورهای دیگر در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. کشورهای مورد بررسی شامل افغانستان، ایالات متحده، مکزیک، آلبانی و صربستان هستند که بالاترین امتیاز در این شاخص را از آن خود کرده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که «قانون دسترسی به اطلاعات» مورد بررسی برای کشور افغانستان، قبل از تغییر نظام سیاسی، قانونگذاری و اجرایی در این کشور اعتبار داشته است. لازم به ذکر است که مؤلفه‌هایی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایران که در فرایند ارزیابی موفق به کسب امتیاز کامل شده‌اند، در این بخش مورد تجزیه‌ وتحلیل قرار نگرفته‌اند. علت این امر، کفایت چارچوب قانونی در این حوزه‌ها و عملکرد مطلوب نظام حقوقی کشور در این زمینه‌هاست. بنابراین، تمرکز اصلی گزارش بر مؤلفه‌هایی بوده است که نیازمند بهبود، بازنگری یا اصلاح هستند.

بررسی و تحلیل وضعیت رتبه کشور در شاخص «حق دسترسی به اطلاعات( RTI)»