معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی و معاون قوانین مجلس توافق کردند که برای تعیین یک چارچوب قانونمند و دائمی برای همکاری‌های فیمابین در زمینه‌های مرتبط از جمله مشاوره حقوقی، بررسی کارشناسی طرح‌ها و لوایح و تبادل اطلاعات و مستندات تخصصی، یک تفاهم همکاری امضا کنند.

محمدصادق فراهانی – معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی به همراه مدیران این معاونت در راستای تسریع در تدوین و ارتقای کیفی قوانین حوزه فضای مجازی، با نادر نوروزی – معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، دو طرف بر ضرورت تعمیق و توسعه همکاری‌های مشترک و تخصصی حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای تقنینی این عرصه نوپدید تأکید کردند.

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی در این نشست با اشاره به پیچیدگی‌ها و تحولات سریع فناوری‌های دیجیتال، خاطرنشان کرد: فضای مجازی به عنوان یک زیست‌بوم جدید، نیازمند چارچوب‌های حقوقی و قانونی دقیق، پویا و آینده‌نگر است. مرکز ملی فضای مجازی آماده است تا در چارچوب وظایف قانونی و با بهره‌گیری از توان کارشناسی خود، پشتیبانی موثری را در مراحل مختلف تهیه، تدوین و بررسی طرح‌های مرتبط با فضای مجازی در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

وی همچنین پیشنهاد داد که کارگروه‌های مشترک تخصصی بین دو نهاد به منظور بررسی دقیق‌تر طرح‌ها و لوایح کلان حوزه فناوری اطلاعات، تشکیل شود.

در ادامه این جلسه، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با استقبال از این پیشنهادات، این اقدام را گامی مهم و اثرگذار در جهت ارتقای کیفیت تقنین و شفاف‌سازی فرآیند قانون‌گذاری دانست و اظهار داشت: بدون تردید، بهره‌مندی از نظرات کارشناسی و پشتوانه فنی مرکز ملی فضای مجازی که متولی سیاست‌گذاری و هماهنگی در این حوزه است، می‌تواند مجلس را در تصویب قوانینی دقیق، کاربردی و هماهنگ با سیاست‌های کلان کشور یاری رساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تقدیر از رویکرد فعال و سازنده مرکز ملی فضای مجازی گفت: ظرفیت حقوقی این مرکز می تواند نویدبخش همکاری‌هایی باشد که منجر به تولید قوانینی دقیق، کارآمد و پیشرو در حوزه فضای مجازی شود.

معاون قوانین مجلس افزود: بدون تردید، هم‌افزایی بین تخصص و تجربه ارزشمند معاونت قوانین مجلس و انرژی، نوآوری و دانش تیم مرکز ملی فضای مجازی، می‌تواند الگویی موفق از همگرایی نهادهای حاکمیتی برای حل مسائل پیچیده کشور باشد.

در پایان این دیدار، مقرر شد تا با امضای یک تفاهم‌نامه همکاری مشترک، چارچوب قانونمند و دائمی برای همکاری‌های فیمابین در زمینه‌های مرتبط از جمله مشاوره حقوقی، بررسی کارشناسی طرح‌ها و لوایح و تبادل اطلاعات و مستندات تخصصی تعریف و عملیاتی شود.