۵هزار و ۵۰۰ همت گردش مالی تجارت الکترونیکی در ۱۴۰۳؛ زنان در حال تصاحب یکچهارم بازار آنلاین
سال ۱۴۰۳ مجموع ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور با رشد ۷۳درصدی نسبت به سال قبل به ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. دادههای گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۳ نشان میدهد ضریب نفوذ اینترنت از ۱۵۰ درصد عبور کرده، تعداد کسبوکارهای دارای اینماد به بیش از ۳۰۶ هزار واحد رسیده و بخش خصوصی سهم ۷۱درصدی از صدور گواهیهای امضای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. سهم زنان از مالکیت کسبوکارهای آنلاین حدود ۲۵ درصد اعلام شده است و ۳۲ درصد از متقاضیان جدید اینماد در سال ۱۴۰۳ را زنان تشکیل دادهاند.
گزارش تجارت الکترونیکی ایران سال ۱۴۰۳ در سه سرفصل زیرساخت تجارت الکترونیکی، عملکرد تجارت الکترونیکی و جمعیتشناسی و روشهای تجارت الکترونیکی به پایش شاخصهای تجارت الکترونیکی پرداخته است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تازهترین گزارش خود اعلام کرده ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۷۳ درصد رشد کرده است. همچنین تعداد کل معاملات انجامشده در این حوزه با رشد ۲۱ درصدی به ۴.۷ میلیارد فقره رسیده است.
در بخش زیرساخت تجارت الکترونیکی آمده است ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ۱۵۲.۷ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۸۹.۶ درصد رسیده است. در واقع زیرساختها از آنجا مهمتر میشوند که هیچ تحول دیجیتالی بدون ستونهای محکم زیرساختی پا نمیگیرد.
همچنین تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادرشده در سال گذشته ۶ میلیون و ۷۴۹ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل ۵۹ درصد رشد را نشان میدهد.
در ادامه این گزارش آمده است در سال ۱۴۰۳، ارزش معاملات انجامشده در سامانه «ستاد» بیش از هزار و ۳۵۷میلیارد تومان بوده که رشد ۲۱درصدی نسبت به سال قبل را تجربه کرده است. این سامانه در مجموع ۴۲۹ هزار معامله را پوشش داده است.
تعداد کسبوکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) با رشد ۴۸ درصدی به ۳۰۶ هزار واحد رسیده است. از میان این کسبوکارها ۶۶ درصد در حوزه فروش کالا فعالیت دارند.
طبق این گزارش ۴۱.۷ درصد صاحبان کسب و کارها در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند و ۲۳.۷ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. این یعنی نزدیک به دو سوم از کل فعالان این حوزه، متعلق به نسل اینترنت و شبکههای اجتماعی هستند.
در ادامه این گزارش آمده است ۷۰ درصد واحدها توسط اشخاص حقیقی اداره میشوند و سهم زنان از مالکیت کسبوکارهای آنلاین حدود ۲۵ درصد اعلام شده است و ۳۲ درصد از متقاضیان جدید اینماد در سال ۱۴۰۳ را زنان تشکیل دادهاند.
تهران با ۲۵ هزار و ۵۷۷ اینماد فعال، همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اما سهم استان تهران از رشد اینمادهای صادره در سال ۱۴۰۳ تنها ۸.۱ بوده در حالی که استانهایی مانند کردستان ۴۰.۱ درصد گیلان ۴۷.۸ درصد و آذربایجان شرقی۳۵.۲ درصد نرخهای رشد مناسبی را تجربه کردهاند.
بر اساس این گزارش وجود پایگاه فیزیکی قوی پیش از ورود به فضای دیجیتال ۳۵.۴ درصد از کسبوکارهانشان میدهد که بسیاری از بنگاههای اقتصادی، ورود به عرصه آنلاین را نه یک گزینه جایگزین، بلکه بهعنوان مکملی برای توسعه و گسترش دامنه دسترسی فروشگاه فیزیکی خود دیدهاند.
استفاده ۵۴.۱ درصدی کسبوکارها از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی در مقابل رقم ۲۱.۲ درصدی نمونههای داخلی، همچنان خبر از جذابیت پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و تلگرام و واتساپ دارد.
گزارش همچنین نشان میدهد حدود ۴۲ درصد شکایات ثبتشده از طریق درگاههای رسمی پاسخ داده شده و ۷۱.۶ درصد شکایات منجر به حلوفصل شده است.
در میان همه گروههای سنی «جوانان» بیشترین سهم از خرید در حوزه تجارت الکترونیکی را دارند و جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال با ۴۵ درصد بیشترین درصد را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس دادههای بهدستآمده از واحدهای دارای اینماد ۵۸ درصد مشتریان نسل Z (زیر ۲۵ سال) ترجیح میدهند از کسبوکارهای دارای نماد اعتماد خرید کنند. حدود ۱۵ درصد سفارشها توسط کاربران نیمهکاره رها میشود. ۸ درصد کالاها بهدلیل نارضایتی مشتری بازگردانده میشوند.
در ادامه آمده است اصلیترین چالشهای کسبوکارهای الکترونیکی شامل بیثباتی مقررات، هزینه بالای تبلیغات و انحصار پلتفرمهای بزرگ عنوان شده است.
گزارش تجارت الکترونیکی ۱۴۰۳ نشان میدهد اقتصاد دیجیتال ایران همچنان در مسیر رشد است، اما تمرکز جغرافیایی بازار در تهران، ضعف اعتماد عمومی و چالش مقرراتی همچنان از موانع اصلی توسعه تجارت آنلاین در کشور محسوب میشوند.
در سال ۱۴۰۳ از میان ۹ مرکز میانی فعال در زمینه صدور گواهی امضای الکترونیکی ۴ مرکز خصوصی و ۵ مرکز دولتی فعالیت بودهاند با وجود آن که تعداد مراکز خصوصی کمتر از مراکز دولتی بوده است. این مراکز ۷۱ درصد از کل گواهیهای امضای صادر شده در سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص دادهاند در حالی که سهم مراکز دولتی تنها ۲۹ درصد بوده است. این موضوع نشان دهنده نقش حائز اهمیت بخش خصوصی در این حوزه و گامی مؤثر در جهت کاهش تصدی گری دولت در ارائه خدمات زیر ساختی است.
در سال ۱۴۰۳ ارزش کل معاملات انجام شده در شاپرک نسبت به سال گذشته ۳۸ افزایش داشته است. ارزش معاملات تجارت الکترونیکی با رشدی ۷۳ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است در حالی که سایر معاملات شاپرک رشد ۲۶ درصدی را تجربه کرده اند. سهم ارزش معاملات تجارت الکترونیکی از کل معاملات انجام شده در شبکه شاپرک طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ روندی افزایشی و پایدار داشته است به طوری که این سهم در سال ۱۴۰۳ به ۳۲ درصد رسیده است.
بر اساس آمار موجود در سال ۱۴۰۳، ۴۵ درصد از تعداد کل معاملات در سامانه ستاد به خریدهای کوچک اختصاص داشته است. پس از آن خریدهای متوسط با ۲۹ درصد، مزایدهها با ۱۷ درصد و مناقصهها با ۹ درصد قرار دارند.
مناقصات همچنین بـا سهم ۷۱ درصدی، عمدهتریـن بخـش از مبلـغ کل معاملات سامانه سـتاد را بـه خـود اختصـاص دادهاند؛ در حالیکه تنها ۹ درصد از تعداد معاملات را شــامل میشـوند.
در ادامه این گزارش آمده است اکثر کسب و کارها یعنی حدود ۹۳.۸ تامین سرمایه خود را از منابع شخصی انجام میدهند. این نشان دهنده کارآفرینان به کسب و کارشان و تمایل به حفظ استقلال مالی است. سایر روشها مانند جمع سپاری مالی، شتاب دهندهها و منابع دولتی هر کدام کمتر از ۲ درصد سهم دارند. وجود ترکیبهای مختلف سرمایه گذاری نشان میدهد که برخی کسب و کارها به دنبال تنوع در روشهای تامین سرمایه هستند. تأمین سرمایه شخصی همچنان اصلی ترین روش تأمین مالی است، اما با افزایش آگاهی و فرصتها استفاده از روشهای نوین تامین سرمایه نیز در حال رشد است.
بیشترین سهم استفاده از روشهای پرداخت به درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) با ۶۲.۷درصد تعلق دارد که نشان دهنده اقبال گسترده کسب و کارها به پرداخت آنلاین و امن است. همچنین واریز وجه به شماره حساب بانکی با سهم ۲۳.۹ جایگاه مهمی در روشهای پرداخت دارد و بیانگر تنوع گزینههای پرداخت برای مشتریان است. ۶۹ درصد کسب و کارها برای دریافت وجه از بیش از یک روش استفاده میکنند.
۸۲.۸ از کسب و کارها کمتر از ۲۰ درصد فروش خود را از طریق تسهیلاتیار و به صورت اقساطی انجام میدهند. این آمار نشان میدهد که فروش اقساطی هنوز جایگاه محدودی در ساختار فروش بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی دارد.
در بخش بینالملل، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده در قالب همکاریهای منطقهای با چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ در آسیا و اقیانوسیه (CPTA) و سایر نهادهای بینالمللی، گامهایی برای توسعه تجارت فرامرزی دیجیتال برداشته است.