ربیعی تاکید کرد که سیاست فیلترینگ، هم رضایت عمومی را کاهش داده و هم امنیت دیجیتال را تضعیف کرده است.
علی ربیعی، دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان و رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، با انتقاد از وضعیت اینترنت در کشور گفت که سیاست فیلترینگ نه‌تنها به اهداف امنیتی خود نرسیده بلکه موجب گسترش نارضایتی در میان مردم شده است.

او تاکید کرد که بخش عمده‌ای از کاربران ایرانی برای دسترسی آزاد به اینترنت به فیلترشکن متکی هستند و این موضوع نشانه‌ای از شکست سیاست‌های محدودسازی است:

«۸۵ درصد مردم ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد نه امنیت حفظ شده و نه رضایت مردم جلب شده است.»

ربیعی همچنین با اشاره به موضوع امنیت در شبکه‌های داخلی گفت پلتفرم‌های ایرانی نیز از نظر ساختار و آسیب‌پذیری تفاوت چندانی با پلتفرم‌های خارجی ندارند و در بسیاری موارد، نقض حریم خصوصی از همین بسترها رخ داده است:

ناامنی از پلتفرم‌های داخلی بیشتر رخ داده است. بیس هر دو در نهایت در آمریکاست، فقط با تأخیر. این چه سیاستی است که هم مردم را ناراضی می‌کند و هم امنیت را تأمین نکرده است؟
– علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور

رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش گفت بخشی از نارضایتی‌های اجتماعی امروز ناشی از فشار اقتصادی غیرمستقیم فیلترینگ است. به گفته او، هزینه‌های مربوط به خرید و تمدید فیلترشکن اکنون بخشی از مخارج خانوارها شده است:

«الان بخشی از یارانه خانواده‌ها صرف هزینه فیلترشکن می‌شود. در خانواده‌های چهار یا پنج نفره، این رقم به‌هیچ‌وجه کم نیست.»

ربیعی تاکید کرد این روند نه‌تنها از نظر اقتصادی به خانواده‌ها فشار می‌آورد بلکه نشان‌دهنده سیاستی است که رضایت عمومی را نادیده گرفته است. او گفت: «اگر بخواهیم بدبینانه نگاه کنیم، گویی به مردم گفته می‌شود دیگر مقاومت نکنید؛ اما من نمی‌خواهم چنین تحلیلی داشته باشم.»

او در پایان سخنان خود خواستار بازنگری در سیاست‌های ارتباطی کشور شد و تأکید کرد که جامعه امروز، به‌ویژه پس از جنگ و در دوران جدید، به سیاست‌های اجتماعی متفاوتی نیاز دارد: «تهران پس از جنگ، شهرهای پس از جنگ و ایران پس از جنگ، سیاست اجتماعی متفاوتی می‌طلبد. سیاستی که به‌جای محدودسازی، بر بازسازی اعتماد و گفت‌وگو با مردم متمرکز باشد.»

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در پایان گفت تا زمانی که سیاست‌گذاران نسبت به پیامدهای اجتماعی تصمیمات خود در حوزه ارتباطات بی‌تفاوت باشند، نه امنیت واقعی به‌دست می‌آید و نه اعتماد عمومی بازسازی می‌شود.