سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: پلتفرم‌های طلا طبق قانون باید از اتحادیه مجوز بگیرند در حالی‌ که بانک مرکزی، مجوز جدیدی به این فرایند اضافه کرده است.
مهدی امیدوار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلیل انتقاد اتاق اصناف از بانک مرکزی به خاطر دخالت در روند صدور مجوزهای کسب‌وکار، توضیح داد: «ما نه‌تنها در اتاق اصناف ایران، بلکه در اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خود را در سال‌های اخیر دخالت دستگاه‌های اجرایی و موازی‌کاری‌ها در حوزه بازرسی و توزیع کالا می‌دانیم؛ موضوعی که بارها و بارها در حضور رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان نسبت به آن اعتراض شده است.»

بانک مرکزی حق قانون‌گذاری در مجوز کسب‌وکار ندارد
سخنگوی اتاق اصناف ایران می‌گوید یکی از مصادیق مشهود این مداخلات، دخالت بانک مرکزی است و ادامه می‌دهد:

بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، وظیفه‌اش نظارت بر نظام پولی و اعتباری کشور است و نمی‌تواند در حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار قانون‌گذاری کند. در این زمینه ما «قانون نظام صنفی کشور» را داریم که در سال‌های اخیر چندین مرتبه اصلاح شده و وظایف هر نهاد را به‌روشنی مشخص کرده است.
– مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران

دخالت بانک مرکزی در بازار طلا غیرقانونی است
امیدوار با بیان این که بر اساس همین قانون، حوزه خرید و فروش تمامی اجناس از جمله طلا – چه در فضای آنلاین و چه در بازار فیزیکی – زیر نظر قانون نظام صنفی، وزارت صمت، اتحادیه طلا و جواهر و به‌ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعریف شده، نتیجه می‌گیرد:

«بنابراین ورود بانک مرکزی به این حوزه و صدور دستور توقف فعالیت یا صدور مجوز برای پلتفرم‌های فروش طلا، کاملاً غیرقانونی و مصداق موازی‌کاری است که متأسفانه نظم بازار را بر هم می‌زند.»

او در ادامه نسبت به تبعات این نوع دخالت‌ها هشدار داد: «چنین تصمیم‌هایی نه‌تنها استقلال صنفی و فضای رقابتی بازار را از بین می‌برد، بلکه اعتماد عمومی و انگیزه سرمایه‌گذاری در فین‌تک‌های طلا را به‌شدت تضعیف می‌کند. »

سیاست فعلی بانک مرکزی آسیب‌زا است

سخنگوی اتاق اصناف ایرانبا بیان این که سیاست فعلی بانک مرکزی آسیب‌زا است، تصریح کرد: در ماه‌های گذشته، فروش آنلاین طلا به‌ دلیل دخالت‌های مستقیم بانک مرکزی با مشکلات جدی مواجه شد؛ دخالتی که در عمل، تهدیدی برای کسب‌وکارهای نوآور و فعالیت‌های مبتنی بر بسترهای دیجیتال محسوب می‌شود.

استدلال نادرست بانک مرکزی درباره معاملات طلا
امیدوار در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی بر چه اساسی خودش را در این فرآیند صاحب نقش می‌داند؟ توضیح داد:

بانک مرکزی در چند سال اخیر مدعی بوده که معاملات طلا به‌ دلیل ماهیت پولی و شباهت به سپرده‌گذاری می‌تواند بر نظام پولی و مالی کشور اثر بگذارد، از این رو خود را مجاز به دخالت می‌داند؛ در حالی که این دیدگاه تعارض آشکار با مفاد قانونی و وظایف ذاتی بانک مرکزی دارد.
– مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران

به گفته او، این بانک صرفا باید ناظر بر نظام پولی باشد، نه بازار کالا و سرمایه. معاملات طلا – چه در فضای آنلاین و چه فیزیکی – نمی‌تواند بهانه‌ای برای دخالت در بازار شود. چنین دخالت‌هایی به‌ ویژه در حوزه پلتفرم‌های فروش طلا، استقلال صنفی را تضعیف می‌کند.

نقش وزارت صمت در نظارت بر پلتفرم‌های طلا
سخنگوی اتاق اصناف ایران می‌گوید با توجه به حمایت‌های همیشگی وزارت صمت در این دوره، از بخش خصوصی و مطالبه‌گری آن‌ها، به‌ نظر می‌رسد وزارت صمت باید به‌‌عنوان نهاد ناظر قانونی وارد این موضوع شود:

من به‌‌صورت خاص درباره پلتفرم‌های طلا صحبت می‌کنم؛ پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا طبق قانون باید از اتحادیه طلا مجوز بگیرند و «نماد اعتماد الکترونیکی» نیز دریافت کنند. در حالی‌ که بانک مرکزی برخلاف قوانین نظام صنفی و قانون بهبود محیط کسب‌وکار، مجوز جدیدی به این فرآیند اضافه کرده است که هم هزینه‌های فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد و هم زمینه رانت را فراهم می‌کند.
– مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران

مقررات نامشخص بانک مرکزی مانع رشد فین‌تک‌ها
سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در ادامه نیز تصریح کرد: «سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به ورود در حوزه «فین‌تک‌های طلا» هستند، اما وقتی مقررات بانک مرکزی نامشخص، غیر قابل پیش‌بینی و متغیر است، نمی‌توان انتظار داشت اکوسیستم فناوری کشور رشد کند.»

به باور او، این روند نه‌‌تنها سرمایه انسانی و فنی را فراری می‌دهد، بلکه فضای ریسک‌پذیری در کشور را به‌شدت محدود کرده است، تا جایی که فعالیت در این حوزه صرفه اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری ندارد.

تعارض منافع در اقدامات بانک مرکزی
امیدوار با بیان این که مهم‌ترین چالش فعلی تعارض منافع اقدامات بانک مرکزی است، تاکید کرد: «زمانی که بانک مرکزی خود را مالک یا صاحب بازار طلا می‌داند و با استناد به ذخایر ارزی و طلای خود، ورود به صدور مجوزها را توجیه می‌کند، این رفتار به‌‌روشنی تعارض منافع محسوب می‌شود.»

ایجاد انحصار و الزام پلتفرم‌ها به دریافت مجوزهای متعدد برخلاف قوانین بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و همچنین قانون نظام صنفی کشور است

بانک مرکزی نمی‌تواند در بازاری که باید ناظر بی‌طرف باشد، نقش تصمیم‌گیر و محدود کننده ایفا کند، چراکه در این صورت سیاست‌هایش به‌طور طبیعی محدودکننده و انحصارزا خواهد بود. این وضعیت آثار منفی جدی بر اعتماد عمومی دارد. وقتی مجوزها ناگهانی لغو و پلتفرم‌ها تعطیل می‌شوند، نه سرمایه‌گذاران و نه مردم دیگر به ثبات تصمیم‌گیری در کشور اعتماد نمی‌کنند.

انحصار در صدور مجوزها مانع رقابت و نوآوری
او باور دارد که ایجاد انحصار و الزام پلتفرم‌ها به دریافت مجوزهای متعدد – از جمله مجوز بانک مرکزی – برخلاف قوانین بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و همچنین قانون نظام صنفی کشور است که در آن روند اخذ پروانه کسب به‌‌صورت شفاف مشخص شده است.

با ایجاد انحصار در صدور مجوز، عملاً رقابت از بین می‌رود، استارتاپ‌ها بی‌انگیزه می‌شوند و تنها شرکت‌های بزرگ و خاصی که به این چرخه وصل‌اند می‌توانند ادامه فعالیت دهند؛ موضوعی که در نهایت به زیان نوآوری، اشتغال و عدالت اقتصادی تمام می‌شود.
– مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران

لزوم تعیین مرز روشن میان نهادهای ناظر
سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در پایان صحبت‌های خود توضیح داد که «پلتفرم‌های طلای آنلاین بخشی از آینده اقتصاد دیجیتال کشور هستند، اما پایداری آن‌ها نیازمند تعیین مرز روشن میان نهادهای ناظر و حفظ استقلال صنفی است.»

مهدی امیدوار ورود بانک مرکزی را در جایی موجه می‌داند که فعالیت پلتفرم، «ماهیت شبه‌‌پولی یا تسویه‌ای داشته باشد» و تصریح می‌کند: «در غیر این صورت، باید صلاحیت نهاد صنفی در حوزه تجارت طلا محترم شمرده شود. سامان‌دهی هوشمند و هماهنگ این حوزه می‌تواند ضمن حفظ ثبات مالی، زمینه‌ساز رشد سالم فناوری‌های مالی مبتنی بر دارایی‌های واقعی شود.»