نیاز ۲۰ میلیارد دلاری برای تحقق سهم ۱۰ درصدی در اقتصاد دیجیتال
معاون وزیر ارتباطات گفت: بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در پنج سال آینده برای آنکه به هدف خود یعنی تحقق ۱۰ درصدی از تولید ناخالص ملی برسد، نیازمند سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلار است.
احسان چیتساز- معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، در نشست خبری همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: متاسفانه منابع ملی و دولتی که وجود دارد کفاف نمیدهد، بنابراین آنچه که وزارت ارتباطات در نظر دارد این است که دولت، پروژهها را به گونهای مدیریت کند که بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشد. این همایش فرصتی است که بتوان بستری تحول در صنایع مختلف به سوی سرمایهگذاری کردن بخش خصوصی پیش برود.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: نقشه راهی که وزارت ارتباطات طی چهار سال دنبال میکند، سه سیاست کلیدی است. محور اول شفافیت پیش بینی پذیری در همه سیاستهاست که ما در این زمان پیگیری میکنیم. دوم، توانمندسازی شرکتهای خصوصی و رکن سوم جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی است.
وی افزود: وزارت ارتباطات به صورت پیوسته این یک رکن را دنبال می کند و امیدواریم در سالهای پیش رو بخش فضایی ما که به صورت مصرف کننده بوده، به یک نهاد موثر در توسعه اقتصاد فضا تبدیل شود تا شاهد شکل گیری اولین سرویسهای فضا در حوزههای مختلف که توسط مجموعه فعالیتهایی که در پژوهشگاه فضایی کشور پیگیری میشود، باشیم.
چیت ساز با بیان اینکه این همایش فرصتی برای معرفی پروژههای ملی و جذب سرمایهگذاران از سراسر کشور است، افزود: در این همایش، بهویژه از ظرفیت مدیران استانی استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم زنجیره ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات را در استانها تقویت کرده و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمک کنیم.
وی ادامه داد: همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، با همکاری وزارت ارتباطات و دفتر تأمین منابع این وزارتخانه، بهزودی برگزار خواهد شد و هدف آن معرفی پروژههای کلیدی و جذب سرمایهگذاران برای توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.
چیت ساز همچنین گفت: هدف اصلی این است که سرمایهگذاران با مجموعههای مختلف آشنا شوند. هر یک از این سرمایهگذاران با توجه به نیازهای بازار و شرایط فعلی، در تلاش هستند تا از طریق شراکت و همکاریهای بینالمللی، به پایداری و کاهش ریسک در پروژهها کمک کنند. در همین راستا، از ابتدای دولت تا به امروز، بالغ بر ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار سرمایهگذاری بینالمللی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جذب شده است و همچنان تلاشها برای جذب منابع بیشتر از طریق مشارکتهای مختلف انجام می شود. یکی از اولویتهای ما در وزارت ارتباطات، ایجاد فرصتهای جدید برای توسعه و افزایش همکاریهای اقتصادی با کشورهای مختلف بهویژه چین، است.
وی در ادامه با تاکید بر ایجاد امنیت در فضای اقتصادی و همچنین نقش دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: دولت باید قادر باشد تا امنیت را در بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد کند. این موضوع، بهویژه در زمینه سرمایهگذاریهای خارجی، از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند که در برخی موارد فراتر از اختیارات وزارت ارتباطات قرار میگیرد اما ما تلاش می کنیم با افزایش آگاهی عمومی، برخی از فرآیندها و مشکلات موجود را تغییر دهیم.
معاون وزیر ارتباطات درباره مسائل قانونی و تغییرات آئیننامهای توضیح داد: آئیننامه شماره ۹۶ که در سال 1398 بهطور کامل لغو شد، عملاً قابل استفاده نیست. در حال حاضر، ما با دستگاهها به توافقاتی دست یافتهایم تا قبل از هرگونه اصلاحات، اقداماتی را برای حل مشکلات اجرایی انجام دهیم. هدف ما این است که شرایط مناسبتری برای کسبوکارها ایجاد کنیم. بخش خصوصی باید در فرآیندهای اقتصادی نقش مهمی ایفا کند. در این راستا در وزارت ارتباطات، همکاری با بخش خصوصی یکی از اولویتهای اصلی است.
معاون وزیر ارتباطات در پایان تاکید کرد: به همین دلیل، همه ابزارهایی که میتوانند به استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی کمک کنند، در فراخوانهای جدید لحاظ شدهاند تا از مشارکت بیشتر این بخش در تولید ناخالص ملی بهرهبرداری شود. لازم به ذکر است هدف ما توسعه و رشد هر چه بیشتر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است تا با افزایش سرمایهگذاریها، ظرفیتهای جدیدی را برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کنیم.
