معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری: دولت با سپردن مجوز تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری مخالف است
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور مخالفت دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی، را به شکل رسمی اعلام کرد. در این نامه، معاونت حقوقی صراحتاً تأکید کرده است که دولت با انتقال اختیار صدور مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به شهرداری‌ها یا وزارت کشور مخالف است و این موضع باید به‌صورت شفاف به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
در نامه‌ای که از سوی مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده، آمده است که بندهای مورد اختلاف در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (از جمله تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی) اساساً در نسخه اولیه لایحه دولت وجود نداشته است.
در این نامه تأکید شده که نظر رسمی دولت بر حفظ ساختار فعلی و جلوگیری از موازی‌کاری میان نهادهای اجرایی است. بر همین اساس، معاونت حقوقی از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، موضع دولت در مخالفت با تغییر مرجع مجوزدهی به‌طور شفاف به مجلس اعلام شود.
در متن نامه آمده است:
«با توجه به مذاکرات صورت‌گرفته در جلسه هیأت محترم دولت و پیرو مکاتبات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد و صمت، نظر رسمی دولت مبتنی بر تأکید بر لایحه دولت و مخالفت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی است و این موضوع باید به نحو شفاف به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.»
این نامه پس از انتشار مکاتبه‌ای از سوی محمدرضا عارف که در آن به‌طور ضمنی با مصوبه کمیسیون عمران مجلس درباره واگذاری وظایف نظارتی و مدیریتی حمل‌ونقل هوشمند به وزارت کشور موافقت شده بود، صادر شده و عملاً موضع دولت را روشن کرده است.
در اردیبهشت‌ماه امسال، مجلس شورای اسلامی با طرح لایحه‌ای تحت عنوان «سامان‌دهی خدمات حمل‌ونقل هوشمند» کوشید تا مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را به شهرداری‌ها بسپارد؛ اقدامی که با اعتراض گسترده فعالان این حوزه روبه‌رو شد.
در همان زمان، محمد خلج، مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگو با شرق نسبت به این رویکرد هشدار داده و گفته بود:
«تصویب چنین طرح‌هایی بازگشت به امضاهای طلایی، موازی‌کاری و ضربه به نوآوری است. از سوی دیگر، بار مالی سنگینی از محل پرداخت عوارض غیرمنطقی بر دوش فعالان حوزه حمل‌ونقل آنلاین می‌گذارد.»
به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به همراه وزرای ارتباطات، اقتصاد و صمت نیز در مواضعی هماهنگ مخالفت خود را با اصلاحات پیشنهادی مجلس که منجر به تغییر نهاد ناظر بر تاکسی‌های اینترنتی می‌شد، اعلام کردند.
پیش‌تر نیز در سال ۱۳۹۸، پس از ماه‌ها مذاکره میان وزارت کشور، صمت، معاونت علمی و مرکز ملی فضای مجازی، دولت تصویب کرده بود که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باشد.
نامه تازه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را می‌توان به‌عنوان موضع نهایی دولت در برابر طرح‌های مجلس برای تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی تفسیر کرد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که دولت قصد دارد از موازی‌کاری نهادی و بازگشت به سازوکارهای سنتی جلوگیری کرده و همچنان از مدل فعلی مبتنی بر مجوزدهی از مسیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حمایت کند.
